أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحي المتوكل أن انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية جزء من عملية الإصلاحات التي تتبناه الحكومة اليمنية للعديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي تخدم المجتمع اليمني وكافة قطاعاته الاقتصادية. مشيرًا بكلمته بافتتاح الندوة الخاصة بدور القطاع الخاص في مساندة انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية التي نظمتها الوزارة بالتنسيق مع مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية وبالتعاون مع مركز التجارة العالمي "ITC" إلى أن الجهود والمساعي الرامية لانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية والتي دشنت منذ نهاية عقد التسعينات من القرن الماضي تسارعت نظرًا للمتابعة الفنية للقضايا التي يتم التفاوض عليها. مشيدًا بمواقف المجتمع الدولي وعم حكومة وشعب اليمن والتي كان لها دور في تعجيل خطوات انضمام اليمن إلى المنظمة والتي فتحت نافذة لتوقيع عدة اتفاقيات ثنائية مع العديد من الدول المعنية بالتفاوض مع اليمن ابتداءً بالصين ثم الاتحاد الأوربي كمجموعة ثم استراليا وكندا والولايات المتحدةالأمريكية. وتوقع الوزير استكمال مفاوضات الانضمام قريبًا وتوقيع اتفاقيات مع كوريا الجنوبية واليابان. مشيرًا الى ان اجتماع سيعقد في يوليو المقبل لمجموعة العمل الثانية مع الشركاء المفاوضين والذين سيكون الأخير قبل عملية تطبيق استكمال المفاوضات بشكل نهائي و إعداد الجداول الفنية ليتم الرفع بالأعمال إلى الجمعية العمومية لمنظمة التجارة العالمية قبل نهاية العام. وقال الوزير إن الساحة تشهد صوتًا موحدًا للحكومة والقطاع الخاص في ما يتعلق بانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية باعتباره سيحقق مزايا ومنافع متعددة. وأشار المتوكل إلى ان برنامج "صنع في اليمن" الذي سيدشن بعد غد بأهداف استراتيجيه متوسطة المدى تمتد لثلاث سنوات تركز في تحليلها على ما يرتبط بالجودة في المنتج والتي سيساهم في تطوير وتأهيل العديد من المنتجات اليمنية حتى تستطيع المنافسة بالسوق. من جانبه أكد عارف حسين كبير مستشاري مركز التجارة العالمي حدوث تغير اقتصادي كبير لليمن يؤهلها حاليا للانضمام لمنظمة التجارة العالمية بعد أن كانت إجراءات انضمامها راكدة وتشوبها سلبيات كبيرة أحبطت كلا الجانبين مشيرًا إلى وجود إرادة والتزام لدى الحكومة اليمنية والقطاع الخاص وان أعضاء التجارة العالمية يتطلعوا إلى انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية بحلول نهاية هذا العام بعد الانتهاء من كافة التفاصيل المناطة بهذا الملف. وتطرق حسين الى المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق القطاع التجاري والاقتصادي والذي يتطلب التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف الاقتصادية لتحقيق مسألة الانضمام. وقال عارف حسين إن العمل الذي قامت به الحكومة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يتطلب ضمان الاستفادة من الفرص المتاحة سواءً المنتجون والمصدرون والمستوردون وان مسؤولية القطاع الخاص تكون في أن ينتقل بهذا البلد إلى العصر المتقدم وان التجارة العالمية يمكن تلخيصها بكلمة التغيير الذي سيأتي حتمًا إلى اليمن سواء كان عبر المنظمة أو غيرها. مؤكدًا على أهمية التعاون بين الحكومة القطاع الخاص عبر إجماع وطني في عملية التغير التي ستحدث بعد انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية للقطاع الاقتصادي والتي تتطلب رفع الوعي بإقامة حملات تهدف إلى محو المعلومات الخاطئة والقلق والخوف للقطاع الخاص من عملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. مشددًا على ضرورة تدعيم دور الغرف التجارية وعلاقاتها مع غرف التجارة العالمية لكي يحدث التغيير بطريقة صحيحة. وكان حسن الكبوس رئيس غرفة تجارة وصناعة الأمانة قد أكد في كلمته على أهمية الأخذ بيد القطاع الخاص اليمني ليتمكن من دخول المنظمة الدولية بقدرة منافسة ..مشددا على ضرورة تكريس جهود الحكومة لإزالة كافة القيود والحواجز والمشاكل التي قد يواجهها القطاع الخاص وتقديم المزيد من الحوافز اللازمة لزيادة الإنتاجية المحلية وتشجيع الصادرات وتطوير الخدمات التجارية. وأكد الكبوس على ضرورة الاستفادة من المزايا والحوافز التي تقدمها المنظمة لبلادنا من خلال الاتفاقيات التي تساعد البلدان الأقل نموًا على الانضمام من خلال تقديم العون المستمر لزيادة قدرات كافة قطاعات الاقتصاد الوطني والتي يلعب القطاع الخاص فيها دورًا هامًا.