لقي أربعة أميركيين وثلاثة عشر عراقيا مصارعهم كما أصيب 35 آخرون في الهجوم بسيارة مفخخة الذي وقع السبت في ميدان التحرير وسط العاصمة بغداد.. وانتقل موظفون في السفارة الأميركية إلى مكان الهجوم ولم يصدر عن السفارة أي بيان توضيحي عن الضحايا الأميركيين. وأفاد مصدر بوزارة الداخلية العراقية بأن الحصيلة الجديدة أظهرت أن بين الجرحى أربعة أجانب وعددا من النساء والأطفال. وقال شهود عيان كانوا على مقربة من موقع الانفجار إن الانفجار وقع عند مدخل نفق يؤدي إلى شارع السعدون التجاري وسط العاصمة. وأضافوا أن الانفجار وقت لحظة مرور قافلة سيارات تستخدمها المؤسسات الأمنية الأميركية، ووصف رائد في الشرطة العراقية الانفجار بأنه كان من القوة بحيث دمر العديد من المحال التجارية ونحو عشرين سيارة. يأتي ذلك في إطار تصاعد الهجمات في العراق منذ إعلان رئيس الحكومة العراقية إبراهيم الجعفري تشكيل حكومته الجديدة، وأودت هذه التفجيرات منذ ذلك الوقت بحياة نحو 270 عراقيا بينهم العشرات من أفراد الشرطة. وفي قضية الرهينة الأسترالي في العراق تمسكت الحكومة في كانبيرا بموقفها الرافض للإنذار الجديد الذي وجهته جماعة مسلحة تحتجز الرهينة الأسترالي دوغلاس وود. وفي شريط فيديو بث عبر الجزيرة أمهل خاطفو الرهينة وود -وهي جماعة تطلق على نفسها اسم مجلس شورى مجاهدي العراق- الحكومة الأسترالية 72 ساعة لسحب قواتها من العراق. وفي ملف المختطفين الستة الأردنيين حذرت جماعة تطلق على نفسها اسم "كتائب البراء بن مالك" الشركات الأردنية من العمل مع القوات الأميركية في العراق. الهجمات والتطورات الميدانية اليوم رافقها إعلان مكتب رئيس الوزراء العراقي إبراهيم الجعفري اليوم توصل السنة والشيعة إلى اتفاق على ملء الحقائب الشاغرة في الحكومة ومنها حقيبتا الدفاع والنفط. وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء ليث كبة تم التوصل إلى "اتفاق", من دون الكشف عن أسماء الوزراء الذين سيتولون خمس حقائب ومنصبي نائب رئيس الوزراء. وأوضح كبة أن الجعفري يفترض أن يعلن لائحة الحكومة كاملة بعد ظهر اليوم السبت, مشيرا إلى أن الوزراء الجدد ونائبي رئيس الوزراء "سيقدمون إلى البرلمان الأحد". وقال جواد المالكي المسؤول الثاني في حزب الدعوة الذي يترأسه الجعفري إن الشيعي إبراهيم بحر العلوم سيصبح وزيرا للنفط، كما أن سعدون الدليمي السني الذي سماه عدد من النواب من قبل, سيتولى وزارة الدفاع. وأعلن النائب الشيعي علي الدباغ الجمعة أنه اتفق على منصبي نائب رئيس الوزراء اللذين لا يزالان شاغرين على أن يؤولا إلى عبد مطلق الجبوري (سني) وهو ضابط سابق في الحرس الجمهوري وممثلة عن الطائفة التركمانية لم يكشف عن اسمها. من جانب آخر أيد ثلاثة أرباع العراقيين في استطلاع حديث أن ينص الدستور الجديد المتوقع أن ينجز في أواخر هذا العام على أن يكون الإسلام هو مصدر التشريع. وأجرى الاستطلاع المعهد الجمهوري الدولي ومقره في الولاياتالمتحدة بين 11 و20 أبريل/نيسان الماضي وقد شمل هذا الاستطلاع 2705 أشخاص في 15 من 18 محافظة في العراق وحدد هامش الخطأ فيه ب 2.75%. ولم يشمل الاستطلاع محافظات الأنبار ونينوى اللتين يشكل السنة أغلبية فيهما, ودهوك ذات الغالبية الكردية. من جهة ثانية طالب ممثلو عدد من مختلف القوى العراقية السياسية والدينية بالإضافة للتجمعات العشائرية والنسائية القوات الأميركية بالإسراع في مغادرة العراق، محملينها المسؤولية الكاملة عن سلسلة أعمال العنف والقتل التي تشهدها الساحة العراقية. وفي المؤتمر الثاني للقوى الوطنية الرافضة للاحتلال الذي عقد اليوم في بغداد قال الأمين العام لهيئة علماء المسلمين الشيخ حارث سليمان الضاري إن "على الحكومة العراقية أن تطلب من القوات المحتلة جدولة انسحابها من العراق، وإنها -الحكومة- عندما تقدم على مثل هذه العملية وغيرها مثل إعادة الجيش العراقي فإنها ستجد من المؤتمر التأسيسي وهيئة علماء المسلمين كل الدعم لموقفها هذا"، داعيا جميع الفئات العراقية للسعي لطرد المحتل بكافة السبل المشروعة. وأضاف في حديث للجزيرة نت أن "الجهات التي تقف وراء قتل المدنيين في العراق آثمة وغير مقبولة ومدانه سواء كانت من قوات الأمن أو من تحسب نفسها على المقاومة إذ إن من يتجاوز على الدم العراقي لن يكون له الخير أبدا". وركز المؤتمر التأسيسي للقوى الوطنية العراقية -الذي عقد في نقابة المحامين العراقية وحضره ما يقرب من ألف شخصية سياسية وعشائرية ودينية- على المشاكل التي يعاني منها العراقيون على الصعيد السياسي والخدمات والملف الأمني. وأكد الناطق الرسمي باسم المؤتمر وميض عمر نظمي أن "القوى الرافضة للاحتلال" لن تشارك في كتابة الدستور العراقي القادم إلا بإشراك جميع القوى العراقية فيه مع خروج القوات المحتلة من العراق. مضيفا أن مشاركتهم في الانتخابات القادمة ستكون مقرونة بوجود الأممالمتحدة والجامعة العربية كجهة مراقبة على الأرض العراقية ومن غير تدخل المحتل، على حد قوله. لكن نظمي قال للجزيرة نت إن الوقت ما زال بعيدا عن القول إن مؤتمره سيكون اللسان الناطق باسم المقاومة العراقية وإن "المقاومة العراقية الشريفة" هي من سيقول ذلك وليس من في المؤتمر. كما اتهم المرجع الشيعي وأمين عام المؤتمر التأسيسي الوطني العراقي جواد الخالصي الحكومة العراقية بعدم سيطرتها على الملف الأمني ومعظم الشأن العراقي. وقال للجزيرة نت إن الحكومة الحالية غير قادرة على فتح العديد من الملفات مع الجهات المحتلة ومن بينها ملف المعتقلين العراقيين وطالب بضرورة إطلاق سراحهم على الفور. ويأتي انعقاد المؤتمر التأسيسي في ظل احتقان تشهده الساحة العراقية على الصعيد الأمني حيث أكد الحاضرون أن حل المشكلة السياسية والأمنية في العراق إنما يكمن في خروج المحتل من العراق. المصدر/ق.الجزيرة/وكالات: