بدأت بصنعاء اليوم أعمال المؤتمر الإقليمي الثاني للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بمشاركة أكثر من100 شخصية من 17 دولة عربية يمثلون رؤساء هيئات ووزراء العدل والأجهزة الرقابية ووفود رفيعة المستوى معنية بمكافحة الفساد بالدول العربية ومنظمات دولية. وفي الافتتاح ألقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور كلمة نقل في مستهلها تحيات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية إلى المشاركين في المؤتمر وتمنياته لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني الجمهورية اليمنية وللمؤتمر النجاح في جميع أعماله والخروج بنتائج وتوصيات قيمة من شأنها أن تعزز من العمل العربي المشترك في الجهود الرامية لمكافحة الفساد. وقال الدكتور مجور: ما من شك في أن الفساد بات يمثل تحدياً كبيراً للحكومات والمجتمعات في مختلف بلدان العالم مع وجود تفاوت في حجم أضراره من دولة إلى أخرى ، فهو يلتهم ثروات الشعوب ،ويعيق الاستثمار، ويضعف حكم القانون ،ويعطل العدالة الاجتماعية ،ويقود إلى هدرٍ كبير للموارد البشرية والطبيعية ،ويقوض العملية السياسية. وأضاف: يعد الفساد المصدر الرئيسي لإخفاق جهود التنمية وتكريس الفقر وتعميق الفجوة بين الأغنياء والفقراء، ففي ظل وجوده تتضاءل قدرة الدول والحكومات على تحقيق خططها وبرامجها وأهدافها التنموية ،كونه يهدر القسم الأعظم من الموارد المخصصة لتمويل وتنفيذ تلك البرامج والخطط ، وبالتالي يعيق عملية التنمية المستدامة برمتها. وتابع رئيس الوزراء قائلاً: بعد أن أضحى الفساد يشكل عائقاً بالغ الخطورة أمام جهود التنمية في مختلف دول العالم، أدرك المجتمع الدولي أنه أصبح مطالب أكثر من ذي قبل بمضاعفة الجهود لتعزيز أنظمة النزاهة الوطنية والاستراتيجيات التي تعمل على مكافحة الفساد بمختلف أشكاله. وأشار إلى أن التعاون في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته من قبل جميع الأطراف يعد أمراً جوهرياً وضرورياً للقضاء على هذه الظاهرة لذلك سارعت تلك الدول إلى اتخاذ العديد من التدابير التي توجت بعقد الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد. وبيّن أن الحكومة واستشعاراً منها بخطورة هذه الآفة وإدراكاً للارتباط العضوي بين جهود مكافحة الفساد ونجاح خطط التنمية أضحت عملية مكافحة الفساد تحتل أولوية خاصة لديها على مستوى برنامجها العام والخطط والسياسات والبرامج التنموية والاستراتيجيات المختلفة وذلك منذ اللحظة الأولى لتشكيلها. ولفت إلى أن البرنامج العام للحكومة المقدم إلى مجلس النواب في إبريل 2007م أي قبل تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بثلاثة أشهر ركز في محوره الثامن على البناء المؤسسي للدولة وتعزيز الإدارة الرشيدة ومكافحة الفساد، مبيناً أن الحكومة التزمت في برنامجها بدعم الهيئة ومساعدتها في بناءها المؤسسي والتنظيمي وبناء قدراتها وتأمين مواردها المالية بما يكفل سرعة ممارسة مهامها واختصاصاتها قبل الإعلان الرسمي عن تشكيلها. وأوضح الدكتور مجور أن مكونات الشفافية ومكافحة الفساد احتلت مكانة متميزة ضمن المصفوفة التنفيذية لأجندة الإصلاحات الوطنية الشاملة، وذلك في سياق التزام الحكومة بإجراء إصلاحات جذرية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية إدراكاً منها بأن نقطة الانطلاق الرئيسية في التوظيف الأمثل للموارد المتاحة والمحدودة في التنمية الشاملة والتطبيق الفاعل لإستراتيجية مكافحة الفقر لن يتأتى إلا من خلال تطويق الفساد وتجفيف منابعه. وقال: من إجمالي سبعة وعشرين مكوناً تضمنتها المصفوفة استأثر موضوع مكافحة الفساد بحوالي ثلاثة عشر مكوناً ،كما احتل مكون مكافحة الفساد في إطار التزامات اليمن الدولية مع شركاء التنمية الدوليون مكانة متقدمة في برامج الدعم التي تحظى بالأولوية. وأضاف: إن اليمن اتخذت العديد من التدابير والإجراءات المؤسسية والتشريعات في حربها على الفساد ،منها على سبيل المثال لا الحصر إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ،واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية ذات الاستقلال الكامل ،والهيئة العليا للرقابة على المناقصات واستكمال إصدار اللوائح المنظمة لعملها ،وهذا بلا شك يعكس توفر الإرادة السياسية والحكومية الحقيقية في دعم جهود مكافحة الفساد. وخاطب الدكتور مجور المشاركين في المؤتمر قائلاً: وأنتم تعقدون مؤتمركم الثاني للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بعد مرور عامين على تأسيسها في يوليو 2008م من قبل مسئولين حكوميين يمثلون المؤسسات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد في 17 دولة عربية، كثمرة لسلسلة من المشاورات الإقليمية والوطنية الموسعة التي استمرت لفترة سنة كاملة، فإننا نثمن الروح العالية والمسؤولة التي أذكت هذه المبادرة العربية التي تمثل انطلاقة حقيقية ووثابة في تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة هذه الظاهرة وتحدياتها. وأضاف: إنها تنم عن إيمان عميق لدى مؤسسيها بأهمية التعاون والتواصل بين الدول العربية وحرصهم على أن يجعلوا الشبكة بمثابة منتدى دائم لتبادل المعارف والخبرات والتجارب بين أعضائها ، لدعم الجهود الوطنية الهادفة لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد في منطقتنا العربية وتطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بهذا الشأن. وأكد رئيس الوزراء أن انعقاد المؤتمر الإقليمي الثاني للشبكة في اليمن وما سيتمخض عنه من نتائج وانتقال رئاسة الشبكة إلى اليمن وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي شاركت في إعدادها أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة ستمثل جميعها دعماً حقيقياً ورافداً هاماً وخطوة جادة في جهود اليمن الرامية لمكافحة الفساد واجتثاث آفته وتجفيف منابعه. وأعرب عن أمله في ان يحقق المؤتمر أهدافه النبيلة والمشتركة التي عقد لأجلها، وأن يتمكن المشاركون فيه من فهم أعمق لأولويات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لمختلف الدول المشاركة والتوصل لإيجاد أفضل الحلول لمساعدة المعنيين بمكافحة الفساد من تفعيلها بما يكفل التغلب على التحديات الراهنة التي تواجهها جهود التنمية في منطقتنا العربية جراء هذه الظاهرة. وأكد حرص الحكومة وعزمها على الوقوف إلى جانب الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ومساندتها وتعزيز جهودها ودعم مساعيها في تحقيق أهدافها وطموحاتها المشتركة ، وتوفير كافة الإمكانيات التي من شأنها أن تعزز من دور الشبكة وتخدم أهدافها سواء خلال فترة رئاسة اليمن لها أو بعد انتقالها. وبارك الدكتور مجور للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إطلاق الاستراتيجية الوطنية وانتقال رئاسة الشبكة العربية للنزاهة إليها، مشيدا بالجهود التي بذلت من قبلها في الإعداد والتحضير لأعمال هذا المؤتمر الإقليمي الهام بالتعاون مع برنامج إدارة الحكم في الدول العربية التابعة لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي. وأكد دعم الحكومة للهيئة والمساندة الكاملة لجهودها الرامية لمكافحة الفساد وتفعيل استراتيجيتها وتذليل كافة المعوقات والصعاب التي تعترض مهامها واختصاصاتها المنصوص عليها قانوناً..متمنيا للمؤتمر النجاح والخروج برؤى وتصورات وتوصيات فعالة من شأنها تحقيق الأهداف الرئيسية للشبكة من خلال تقديم أفضل الخطط والبرامج العملية في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد واقتراح أفضل الآليات والوسائل لتفعيل الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد في بلداننا العربية.