أكد دولة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور إن اليمن اتخذت العديد من التدابير والإجراءات المؤسسية والتشريعات في حربها على الفساد ،منها على سبيل المثال لا الحصر إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ،واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية ذات الاستقلال الكامل، والهيئة العليا للرقابة على المناقصات واستكمال إصدار اللوائح المنظمة لعملها، وهذا بلا شك يعكس توفر الإرادة السياسية والحكومية الحقيقية في دعم جهود مكافحة الفساد. جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم الاثنين فعاليات المؤتمر الثاني للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (الاستراتجيات الوطنية لمكافحة الفساد ودور المعنيين في تفعيلها) الذي ينعقد برعاية الرئيس/ علي عبد الله صالح والتنسيق بين الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لمكافحة الفساد ويشارك بالمؤتمر أكثر من 100 شخصية عربية وأجنبية على مدي يومين. وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة وعزمها على الوقوف إلى جانب الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ومساندتها وتعزيز جهودها ودعم مساعيها في تحقيق أهدافها وطموحاتها المشتركة، وتوفير كافة الإمكانيات التي من شأنها أن تعزز من دور الشبكة وتخدم أهدافها سواء خلال فترة رئاسة اليمن لها أو بعد انتقالها. وقال الدكتور مجور ما من شك في أن الفساد بات يمثل تحدياً كبيراً للحكومات والمجتمعات في مختلف بلدان العالم مع وجود تفاوت في حجم أضراره من دولة إلى أخرى، فهو يلتهم ثروات الشعوب، ويعيق الاستثمار، ويضعف حكم القانون، ويعطل العدالة الاجتماعية ،ويقود إلى هدرٍ كبير للموارد البشرية والطبيعية ،ويقوض العملية السياسية. وأضاف دولة رئيس الوزراء: يعد الفساد المصدر الرئيسي لإخفاق جهود التنمية وتكريس الفقر وتعميق الفجوة بين الأغنياء والفقراء، ففي ظل وجوده تتضاءل قدرة الدول والحكومات على تحقيق خططها وبرامجها وأهدافها التنموية، كونه يهدر القسم الأعظم من الموارد المخصصة لتمويل وتنفيذ تلك البرامج والخطط، وبالتالي يعيق عملية التنمية المستدامة برمتها. وتابع الدكتور مجور قائلاً: بعد أن أضحى الفساد يشكل عائقاً بالغ الخطورة أمام جهود التنمية في مختلف دول العالم، أدرك المجتمع الدولي أنه أصبح مطالب أكثر من ذي قبل بمضاعفة الجهود لتعزيز أنظمة النزاهة الوطنية والاستراتيجيات التي تعمل على مكافحة الفساد بمختلف أشكاله. وأشار إلى أن التعاون في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته من قبل جميع الأطراف يعد أمراً جوهرياً وضرورياً للقضاء على هذه الظاهرة لذلك سارعت تلك الدول إلى اتخاذ العديد من التدابير التي توجت بعقد الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد. وبارك الدكتور مجور للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إطلاق الاستراتيجية الوطنية وانتقال رئاسة الشبكة العربية للنزاهة إليها، مشيدا بالجهود التي بذلت من قبلها في الإعداد والتحضير لأعمال هذا المؤتمر الإقليمي الهام بالتعاون مع برنامج إدارة الحكم في الدول العربية التابعة لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي. وخاطب الدكتور مجور المشاركين في المؤتمر قائلاً: وأنتم تعقدون مؤتمركم الثاني للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بعد مرور عامين على تأسيسها في يوليو 2008م من قبل مسئولين حكوميين يمثلون المؤسسات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد في 17 دولة عربية، كثمرة لسلسلة من المشاورات الإقليمية والوطنية الموسعة التي استمرت لفترة سنة كاملة، فإننا نثمن الروح العالية والمسؤولة التي أذكت هذه المبادرة العربية التي تمثل انطلاقة حقيقية ووثابة في تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة هذه الظاهرة وتحدياتها. وأضاف رئيس الوزراء: إنها تنم عن إيمان عميق لدى مؤسسيها بأهمية التعاون والتواصل بين الدول العربية وحرصهم على أن يجعلوا الشبكة بمثابة منتدى دائم لتبادل المعارف والخبرات والتجارب بين أعضائها، لدعم الجهود الوطنية الهادفة لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد في منطقتنا العربية وتطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بهذا الشأن. قال المهندس احمد محمد الإنسي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: ان المؤتمر يكتسب أهمية كونه يعد وسيلة من وسائل تطوير وتعزيز الحوار وتبادل الرؤى والتجارب بين شعوب المنطقة العربية وتعزيز المبادرات القائمة والبحث عن مبادرات جديدة لإرساء ركائز قوية وخلق جسور تلاقي وتكامل الأدوار بين الهيئات المعنية بمكافحة الفساد. أعتبر المهندس احمد أن الجمهورية اليمنية كغيرها من بلدان العالم استشعرت منذ وقت مبكر بالمخاطر والأضرار التي أحدثتها وتحدثها ظاهرة الفساد حيث وضعت جهود مكافحة الفساد على رأس قائمة الأوليات التي تضمنتها الأجندة الوطنية للإصلاحات الشاملة فبدأت ببرنامج الإصلاح الوطني الشامل في مارس 1995م وتشكيل ا للجنة العليا لحماية المال العام ومكافحة الفساد في عام 2003م.
وأضاف الإنسي: أن تلك الخطوة تعد متقدمة في تطور جهود مكافحة الفساد في اليمن والتي مهدت الطريق لانضمام اليمن للتوقيع على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد 2005م إلى توفر الإرادة السياسية لمكافحة الفساد من خلال صدور منظومة متكاملة من التشريعات والقوانين. وقال رئيس الهيئة تمثل عملية مكافحة الفساد عاملا أساسيا في إحداث التغييرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، معتبرا أن هذه العملية ليست مسئولية جهة بحد ذاتها ولكنها مسئولية مجتمعية سواء على الصعيد الوطني أو الإقليمي أو الدولي وتستوجب تظافر جهود المؤسسات والفئات المجتمعية. وقال المهندس الإنسي أن هيئة مكافحة الفساد تمكنت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من استرداد مليارات الريالات إلى الخزينة العامة للدولة و كما عملت الهيئة على تنفيذ إجراءات وقائية حاسمة لمنع وقوع عدد من أنشطة الفساد في مجالات عدة بفضل التعاون مع الجهات القضائية والأمنية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وأعلن الإنسي عن إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للجمهورية اليمنية التي اشتركت في إعدادها إلى جانب الهيئة كافة أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة. قال الدكتور عبده الشخانية رئيس هيئة مكافحة الفساد الاردني رئيس الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد إن الهدف العام من المؤتمر إيجاد ملتقى يجمع أبرز المعنيين بمواضيع النزاهة ومكافحة الفساد في البلدان العربية لمناقشة سبل تفعيل الجهود الوطنية في هذا المجال، من خلال ايجاد استراتيجية تستمد مكوناتها من عمق التجارب الفعلية في المنطقة العربية وخارجها. وأضاف أنه سيتم خلال المؤتمر استعراض نشاطات الدورة الأولى من عمل الشبكة خلال العامين الماضي و الحالي، بالاضافة الى مناقشة اعتماد مكونات الدورة الثانية خلال الفترة 2010-2011 واعتبر الشخانية أن الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية وتشكل تعبيرا واضحا عن رغبة الدول العربية المشاركة بتعزيز قدراتها وتفعيل التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد. وأكد أنه يتوجب على جميع أعضاء الشبكة العربية لتعزيز النزاهة العمل الجاد والتقيد بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية للوقاية من الفساد، خاصة التقيد ببنود اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد التي اكدت في موادها على موضوع التدابير الوقائية. واردف رئيس الشبكة رئيس هيئة مكافحة الفساد الأردنية : إن ظاهرة الفساد لا يمكن القضاء عليها دون وضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد تتماشى مع الظروف والمبادئ الاساسية للنظام القانوني لكل دولة. وبين أن وضع هذه الاستراتيجيات يتطلب من الدول جدية ورغبة في الالتزام والتقيد بافضل الممارسات الدولية لمكافحة الفساد، وأن تجسد الاستراتيجيات مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية والنزاهة و الشفافية والمساءلة. استعرضت الدكتورة بلقيس ابو اصبع نائب رئيس الهيئة الوطنية العاليا لمكافحة الفساد مضامين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومكوناتها وأهدافها ودور المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد في تنفيذها والإطار المفاهيمي والمنهجي للاستراتيجية ومتطلبات البدء في التنفيذ والنتائج المتوقعة والمعوقات المحتملة. وأكدت أبو اصبع أن اعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد تكمن أهميتها من كونها أداة منهجية هامة لتحليل طبيعة الفساد ومصادره ورصد اسبابه وعوامله ومظاهره وآثاره وتعزيز قيم النزاهة والشفافية وتطوير نظم المساءلة والراقبة والمحاسبة وبناء مؤسسات قادرة على انقاذ القانون ومنع الفساد وتعقب مرتكبيه وملاحقتهم ومقاضاتهم. وثمنت جهود الجهات والخبراء وجميع اعضاء المنظومة الوطنية للنزاهة وشركاء الهيئة من المانحين الدوليين وممثليهم في اليمن وفي مقدمتهم مكتب التعاون الفني الألماني "جي تي زد" على جهودهم الحثيثة والمبذولة في اعداد الاستراتيجية. بدوره اكد السيد محمد نصيري نائب المدير القطري لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي أن المؤتمر يهدف الى التوصل إلى رؤية مشتركة لأهمية الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد وأهم الخصائص التي تساهم في إنجاحها بالإضافة إلى استعراض التجارب الخاصة بتصميم وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد ووضع آليات لمراقبة التنفيذ وماهية هذه الآليات. وقال نائب المدير ان بعض التجارب في مكافحة الفساد تظهر ان الاستراتيجيات التي تأتي نتيجة ضغوط خارجية قلما تكون مثمرة بالمقارنة مع تلك التي تنبع من مكونات الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد وحاجات البلد وأولوياته وهياكله القانونية والمؤسسية وأوضاه السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
