أ كد رئيس مصلحة الضرائب أحمد أحمد غالب إن 50 % من التجار ورجال الأعمال قدموا اقرارتهم الضريبية منذ الإعلان عن التنفيذ الكامل لقانون الضريبة العامة منتصف العام الجاري , لافتا إلى إن قانون ضريبة المبيعات نافذ ويجري تطبيقه على أرض الواقع وان هناك التزام من قبل المكلفين وان كافة البيوت التجارية المعروفة متجاوبين مع هذا القانون. وقال غالب في تصريح ل 26سبتمبرنت هناك تحريض فاضح ضد القانون بإحداث شوشرة ودعايات مظلله و تجنيد صغار التجار الذين لا يشملهم القانون و التحريض على إضراب بعض المحلات التجارية بأمانة العاصمة ومحافظة تعز , مؤكدا ان ذلك التحريض مخالف لأحكام القانون وما تم الاتفاق عليه بين الغرفة التجارية ومصلحة الضرائب. وأضاف غالب "أن الأسباب التي دفعت البعض لمعارضة تطبيق القانون هي المصالح غير المشروعة , موضحا ان هناك من يطالب بالعودة إلى سداد ضريبة المبيعات في المنافذ الجمركية بحيث يدفع 20% من الضريبة الواجب دفعها ويحتفظ بنسبة 80% من الضريبة التي يحصلها من المواطنين لنفسه ولا يدفعها للدولة وهذا هو سر المعارضة الكبيرة وسر الهلع والجزع من تنفيذ القانون . مشيراً إلى أن 80% من الضريبة المحصلة من المواطنين لا تصل إلى خزينة الدولة بسبب تحصيلها في المنافذ الجمركية وفق فواتير مزورة لا تمثل 20% من أسعارها الحقيقية. مؤكداً بان المصلحة قامت بحل ومعالجة مشاكل المكلفين ومطالبهم وتم استيعابها والاستجابة لها وأعطت الصلاحية المطلقة لحساب الضريبة وتوريدها إلى البنك المركزي أو أي بنك تجاري أخر مخول باستلام الضرائب.