تبدأ لجان مشتركة من وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك واتحاد الغرف التجارية قريباً مشاورات لبحث الاشكالات الحاصلة بشأن تنفيذ قانون ضريبة المبيعات والتعرفة الجمركية. وقال رئيس مصلحة الضرائب أحمد غالب :إن اللجان المشتركة ستبحث في المشكلات التي يواجهها القطاع الخاص للتوصل إلى وضع تسعيرة موحدة للقيمة الجمركية للمستوردات ، ومراجعتها كل ثلاثة أشهر بهدف الوصول إلى قيمة حقيقية للواردات مع نهاية العام 2008 مشيراً إلى أن هذا الموعد حدده اتفاق حكومي جديد مع القطاع لنفاذ ضريبة عادلة على جميع المكلفين.وفي الاتفاق الجديد الذي توصلت اليه الحكومة مع القطاع الخاص. أوضح غالب لصحيفة "السياسية " في حوار ينشر في عددها اليوم أن اللجان المشتركة ستقوم بوضع اتفاق ينهي الإشكال الذي كان قائماً مع القطاع الخاص ولفت إلى أن الاتفاق سيوفر آلية موازية لتحصيل ضريبة القيمة المضافة على أساس احتساب قيمة البضاعة بموجب البيان الجمركي على مرحلتين يتم بموجبهما تسديد خمسة في المائة من قيمة الضريبة في المنفذ الجمركي فيما يتم في المرحلة الثانية تسديد ثلاثة في المائة إلى مصلحة الضرائب، بعد أن يقدم المكلفون إقرارتهم إلى المصلحة خلال شهرين بدلاً عن شهر، وهي المدة السابقة لتقديم الإقرارات.. وأشار غالب إلى أن الاتفاق الجديد يأتي في إطار المراعاة الحكومية الجادة لبعض التجار غير المستعدين لمسك دفاتر محاسبية منتظمة وتهربهم عن الإفصاح والشفافية في تعاملاتهم التجارية.