قال رئيس مصلحة الضرائب أحمد أحمد غالب ان المصلحة فتحت اربعة حسابات في البنوك مخصصة لتسديد المكلفين ضرائبهم مباشرة عبر البنوك لمنع أي احتكاك بين المكلفين ومحصلي الضرائب. وأضاف غالب أن هذه الخطوة تأتي تلبية لمتطلبات القطاع الخاص كونها طريقة سهلة للتسديد، وستعمل على زيادة الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص . من جهته قال عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بامانة العاصمة محمد محمد صلاح ان الغرفة عممت ارقام الحسابات الخاصة بمصلحة الضرائب على جميع منتسبيها المكلفين، والموزعة على أربعة بنوك هي (البنك المركزي اليمني، البنك الاهلي اليمني، بنك التسليف التسليف الزراعي، البنك اليمني للانشاء والتعمير). ودعا أحمد غالب جميع المكلفين الذين عليهم متأخرات ضريبية الى سرعة تقديم اقرارتهم وتسديد الضرائب، تجبنا لغرامات التأخير المقدرة بنحو 2 في المائة من قيمة الضريبة، تتصاعد عن كل يوم تأخير. فيما اوضح صلاح أن المتأخرات أساسا هي عبارة عن 3 بالمائة كانت تدفع في المنافذ الجمركية قبل صدر قرار وزير المالية الخاص بضريبة القيمة المضافة، وامتنع التجار عن تسديدها ضناً منهم انه امتياز من الحكومة، بحسب قوله. ويقضي قانون ضريبة القيمة المضافة بدفع 3 بالمائة من الضريبة الى مصلحة الضرائب بناءا على اقرارات تقدم خلال شهرين من تاريخ البيان، فيما يدفع 5 بالمائة في المنفذ تحسب على اساس قيمة البيان الجمركي. من جهة اخرى قال عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية محمد محمد صلاح انه تم الاستعانة بدراسة اجرتها شركة الخدمات الاستشارية للاستثمارات الاجنبية "فياس" حول تأثير السياسات والادارة الضريبية على المناخ الاستثماري في اليمن، والتي تضمنت مقترحات خاصة بتطوير المنظومة الضريبية بالكامل. وأشار صلاح الى ان المقترحات التي قدمتها شركة فياس التابعة للبنك الدولي الاسبوع الماضي أوصت بتسهيل اجراءات تحصيل الضريبة، والغاء الاعفاءات الضريبية الوهمية. فيما قال رئيس مصلحة الضرائب أحمد غالب انه يجري حاليا دراسة المقترحات المقدمة من شركة فياس وادخال التعديلات المناسبة عليها، وبلورة خطة عمل تتفق مع القطاع الخاص والجهات المانحة لتنفيذها. وأوضح غالب ان اهم ماتضمنته المقترحات هو مايتعلق بشأن حوسبة مصلحة الضرائب، وتعديل قانون ضريبة الدخل، وضرورة الزام القطاع الخاص بمسك دفاتر وسجلات منتظمة، فيما لم تراعي بعض المقترحات خصوصية البيئة اليمنية، منها فرض ضرائب على المزارعين، وفرض ضرائب على القات في مزارع القات، وضرائب على سائق التاكسي. مشيرا الى أنه تم مناقشة هذه المقترحات الاسبوع الماضي بحضور ممثلون عن القطاع الخاص واكاديميون متخصصون وجمعية المحاسبين، وبعض سفراء الدول المانحة. يشار الى أن الاتفاق الاخير بين الحكومة والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية في اليمن بشأن الألية الجديدة لاحتساب وتسديد ضريبة القيمة المضافة ربط تنفيذ الاتفاق باستقدام شركة أجنبية متخصصة لتقييم المنظومة الضريبة اليمنية بكاملها. السياسية