عاد الجدل إلى مجلس النواب بسبب الخلاف حول تعديل المادة (15) من قانون الأحوال الشخصية والمتعلقة بتحديد سن الزواج , ففي حين طالب العديد من أعضاء مجلس النواب بتحديد سن 18 سنة للزواج إلى إن هناك معارضة من قبل بعض النواب والذي يطالبون بخفض سن الزواج إلى 15 سنة . وكان هذا الجدل قد احتدم بين أعضاء المجلس منذ مع بدء مشروع تقدمت به الحكومة لتعديل قانون الأحوال الشخصية وبزغ حل توافقي على تحديد سن 17 سنة للزواج كحل وسط بين مطالب الطرفين إلا أن هذا أيضا لم يروق للنواب المعارضين للقانون ولوضع بند قانون يحدد سن معين للزواج. وقد أثار تقرير تكميلي أعدته لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية الخلاف بين أعضاء مجلس النواب في جلسة الثلاثاء، ليصل الخلاف هذه المرة إلى محاولة الاشتباك بالأيدي. وأقر البرلمان تأجيل مناقشة التقرير إلى موعد غير محدد، تأييداً لمقترح تقدم به النائب سلطان البركاني رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر والذي رأى أن طرح التقرير للنقاش "سيدخل المجلس في جدل لا أول له ولا آخر وسيفتح الباب واسعاَ للخلاف بين الأعضاء"، معتبراً أن إعادة المادة المتعلقة بتحديد سن الزواج ب17 سنة، والذي تم التصويت عليها منذ أكثر من عام للجنة مباشرة دون طرح طلب إعادة المداولة على القاعة مخالف للائحة والدستور. وأضاف البركاني:"نحن مسلمون ولا نحتاج إلى من يوجهنا، ولدينا أغلبية كافية للتصويت على أي موضوع". وكانت منظمات المجتمع المدني قد نفذت حملة للضغط على البرلمان لتحديد سن الزواج ب18 عاما لكن هذا قوبل بغضب شديد من قبل بعض النواب المتشددين.