اعاد تعديل قانون الاحوال الشخصية في مادته المتعلقة بتحديد سن الزواج الجدل من جديد الى قاعة البرلمان بعد ضجة اثيرت خارجه بين منظمات حقوقية ورجال دين اعترضوا على تحديد سن الزواج واباحوا زواج الاطفال. وتحولت جلسة اليوم الى مشادات كلامية تخللها محاولات اشتباك بالايدي بين المؤيدين للقانون والمعترضين عليم من اعضاء حزب الاصلاح في اليمن. ورفع النائب الاصلاحي عبد الله العديني -وهو من احد المتشددين في حركة الاخوان المسلمين في اليمن وكان يرأس معهد الجند العلمي اكبر قلاع الاخوان في يمن قبل الوحدة -عصاه في وجه رئيس كتلة حزب المؤتمر الحاكم سلطان البركاني الذي ايد ما طرحه النائب الاصلاحي المؤيد لتحديد سن الزواج شوقي القاضي بنقاش القانون دون تكفير او ارهاب فكري الامر الذي ثارت معه ثائرة العديني . ووسط التلاسن خلع النائب البركاني حذائه لمواجهة عصا النائب العديني ، وفيما كان النواب يتدخلون لفض النزاع، هرع من منتصف القاعه النائب الاصلاحي محمد الحزمي الذي عاد امس من زيارته الى قطاع غزة، ووجه لكمة للبركاني صدها النائب المؤتمري الزهيري، مما اضطر رئيس الجلسة حمير الاحمر لرفعها عشر دقائق احتواء للموقف المتفجر داخل القاعة ،أعقبها مناقشة مواضيع اخرى بانتظار تهيئة أجواء مرنة لمناقشة القانون محل النزاع حول تحديد سن الزواج رغم مطالبة البركاني بإنزاله بما فيه المادة 15 للتصويت عليه غدا وتأكيده ان الاغلبية ستقر القانون رغم انف المعترضين والممانعين. وكانت لجنة تقنين الشريعة الاسلامية رفضت مقترح حكومي بتحديد سن الزواج للاناث والذكور ب18 عاما وطالبت مع نواب اصلاحيين ومؤتمريين بإعادة المادة 15 من القانون للمداولة بعد ان صوت عليها حزب الاغلبية الحاكم . ويعارض نواب في حزبي الاصلاح الاسلامي المعارض وعدد من نواب المؤتمر الشعبي الحاكم قانون سنه البرلمان يمنع زواج القاصرات ويحدد سن الزواج ب18 عاماً كما يفرض عقوبات على المخالفين للقانون. وتقدم نواب بعريضة لرئاسة البرلمان تطالب بإعادة المداولة في قانون تحديد سن الزواج الذي لم يطرح على قاعة البرلمان رغم كثير من الجدل اثير فيه بين المؤيدين وهم الغالبية من منظمات المجتمع المدني والبرلمانيين والمثقفين والاقلية المتطرفةالتي تعارض القانون. وشهد شهر مارس الماضي مسيرات نسوية مؤيدة ومعارضة للقانون توجهت الى بوابة مجلس النواب .
