أكد الدكتور غازي شائف الاغبري وزير العدل أن إنشاء المحاكم الادارية باليمن خطوة لتعزيز دور القضاء في تحقيق العدالة وسيادة القانون مشيرا غلى أن المحاكم الادارية تعد الملاذ الذي يمكن أن يلجأ إليه فيما يصدر عن الادارة من قرارات . وأشار في كلمته بافتتاح المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى - رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي أن أهمية إنشاء هذه المحاكم في إطار المحاكم المتخصصة من شأنها تعزيز دور القضاء في تحقيق العدالة وسيادة القانون التي توليها وزارة العدل أهمية كبيرة. منوها إلى ارتكاب الادارة بعض الاخطاء عندما تصدر القرارات قد يحدث خلاله تجاهل لبعض القواعد القانونية التي سنها المشرع وبالتالي الاضرار بالحقوق والمصالح . مضيفا أن إنشاء المحاكم الادارية يبرز أهميتها بصفتها الملاذ الذي يمكن اللجؤ إليه للطعن فيما يصدر عن الادارة من قرارات وأن المحاكم الادارية هيئات قضائية مستقلة وفقا لنصوص الدستور والقانون وتمثل ضمانة مهمة من ضمانات حقوق الافراد . وعبر وزير العدل عن ثقته التامة في وضع لبنات ودعائم راسخة في القضاء الاداري في اليمن من خلال التدريب والتأهيل لقضاة المحاكم الادارية بالتعاون مع الاصدقاء الفرنسيين باعتبار الجمهورية الفرنسية رائدة في مجال القضاء الاداري . وقال: إن إنشاء المحاكم الإدارية كهيئات قضائية مستقلة وفقا لنصوص الدستور والقانون يمثل ضمانة مهمة من ضمانات حقوق الأفراد وتطبيقا لمبدأ المشروعية وسيادة القانون، مهيباً بالقضاة العاملين في المحاكم الإدارية أن يكونوا أقوياء في الحق وأن يجسدوا الاستقلال والحيادية في أعمالهم ، وان يسرعوا في البت في القضايا وأشار وزير العدل إلى أنه سيتم الانتقال في مرحلة لاحقة إلى الاستئناف بحيث سيتم إنشاء شعبتين للقضايا الإدارية في أطار محكمتي الاستئناف في أمانة العاصمة ومحافظة عدن. من جانبه أكد السفير الفرنسي بصنعاء جوزيف سيلفا عمق العلاقات التاريخية التي تربط فرنسا باليمن، مشيرا إلى أهمية افتتاح المحكمتين كجزء من الاحتفال بالذكرى الأربعين للعلاقات الدبلوماسية بين اليمن وفرنسا، وللتعاون القائم على أسس متينة. وأضاف إن افتتاح المحكمة الادارية بصنعاء وأخرى بعدن يعد نقطة البداية لبناء القانون الاداري في اليمن مبيننا ما استغرقته فرنسا من عقود لأنشاء القانون والقضاة الاداريين . مؤكدا أن فرنسا تعد حاليا لاتبعاث رؤساء المحكمتين العام القادم إلى دورة تدريبية بمحكمة مرسيليا للتعرف على النظام الفرنسي والاطلاع بشكل ملموس على واقع العمل في المحكمة الادارية في فرنسا . وقال: إن إنشاء المحاكم المتخصصة في المسائل الإدارية ضمن النظام القضائي القائم حاليا في اليمن سوف يعزز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين في مجال القانون، مضيفاً: إن إنشاء المحكمتين الإداريتين هو نقطة البداية لبناء القانون الإداري في اليمن، وإن فرنسا ستعمل على مساندة ودعم هاتين المحكمتين. إلى ذلك أشادت منسقة الشؤون الإنسانية والممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بصنعاء براتيبا مهتا بالتزامات اليمن تجاه حماية حقوق الانسان وبشكل خاص مع إنشاء هذه المحاكم الادارية وأضافت " إن إنشاء هذه المحاكم يعكس وفاء اليمن لالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية المصادق عليها لحماية حقوق الانسان فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية . مشيرة إلى أن افتتاح المحكمة الادارية يعزز حماية حقوق المواطنين بتسهيل وصولهم إلى العدالة وهو بحد ذاته حق أساسي من حقوق الانسان ومتطلب هام للحماية والتمتع بالحقوق الاخرى . وكشفت مهتا أن برنامج الامم المتحددة الانمائي في طور صياغة مشروع تسهيل الوصول إلى العدالة خصوصا للفئات المستضعفة بالاضافة إلى بناء قدارات القطاع القضائي إلى ذلك قام رئيس مجلس القضاء ومعه وزير العدل والسفير الفرنسي بالاطلاع على مكونات ومرافق المحكمة الإدارية بالأمانة ، حيث قدم رئيس المحكمة القاضي بدر الجمرة شرحا مفصلا لمكوناتها والأنظمة الالكترونية التي سوف تستخدمها من ربط شبكي في تسيير إجراءات التقاضي. حضر افتتاح المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة التي تم تجهيزها على نفقة الحكومة الفرنسية كلا من وزير الخدمة المدنية والتأمينات يحيى الشعيبي، وأمين عام مجلس القضاء الأعلى الدكتور محمد الغشم ورئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة القاضي يحيى العنسي
