فتتح رئيس مجلس القضاء الأعلى - رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي اليوم ، ومعه وزير العدل الدكتور غازي الأغبري، المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة التي تم تجهيزها على نفقة الحكومة الفرنسية إلى جانب المحكمة الإدارية بمحافظة عدن كأول محكمتين إداريتين في اليمن. وفي الافتتاح الذي حضره وزير الخدمة المدنية والتأمينات يحيى الشعيبي، وأمين عام مجلس القضاء الأعلى الدكتور محمد الغشم، والسفير الفرنسي بصنعاء جوزيف سيلفا، ورئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة القاضي يحيى العنسي، ألقى وزير العدل كلمة أوضح فيها أهمية إنشاء هذه المحاكم في إطار المحاكم المتخصصة التي توليها وزارة العدل أهمية كبيرة. وأعرب الوزير الأغبري عن الشكر والتقدير لما تقدمه الحكومة الفرنسية من دعم للحكومة اليمنية بشكل عام والقضاء بشكل خاص وكذلك مكتب الأممالمتحدة الإنمائي في استكمال إجراءات عملية التجهيز للمحكمتين، لافتاً إلى أن إنشاء المحكمتين يعتبر خطوة مهمة تضاف إلى جملة الخطوات التي تم اتخاذها في أطار المحاكم المتخصصة والتي من شأنها تعزيز دور القضاء وتحقيق العدالة وسيادة القانون. وأوضح أهمية إنشاء المحاكم الإدارية بصفتها الملاذ الذي يمكن اللجوء إليه للطعن فيما يصدر من الإدارة من قرارات، إذ يستطيع من يلجأ إليها طلب إلغاء القرارات المخالفة للقانون أو الاختصاص أو التي تكون معيبة لخطأ في القانون او تفسيره أو إساءة استعمال السلطة وكذلك التعويض عنها. وقال الدكتور الأغبري: إن إنشاء المحاكم الإدارية كهيئات قضائية مستقلة وفقا لنصوص الدستور والقانون يمثل ضمانة مهمة من ضمانات حقوق الأفراد وتطبيقا لمبدأ المشروعية وسيادة القانون، مهيباً بالقضاة العاملين في المحاكم الإدارية أن يكونوا أقوياء في الحق وأن يجسدوا الاستقلال والحيادية في أعمالهم ، وان يسرعوا في البت في القضايا. وأشار وزير العدل إلى أنه سيتم الانتقال في مرحلة لاحقة إلى الاستئناف بحيث سيتم إنشاء شعبتين للقضايا الإدارية في أطار محكمتي الاستئناف في أمانة العاصمة ومحافظة عدن. من جانبه أكد السفير الفرنسي بصنعاء جوزيف سيلفا عمق العلاقات التاريخية التي تربط فرنسا باليمن، مشيرا إلى أهمية افتتاح المحكمتين كجزء من الاحتفال بالذكرى الأربعين للعلاقات الدبلوماسية بين اليمن وفرنسا، وللتعاون القائم على أسس متينة. وقال: إن إنشاء المحاكم المتخصصة في المسائل الإدارية ضمن النظام القضائي القائم حاليا في اليمن سوف يعزز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين في مجال القانون، مضيفاً: إن إنشاء المحكمتين الإداريتين هو نقطة البداية لبناء القانون الإداري في اليمن، وإن فرنسا ستعمل على مساندة ودعم هاتين المحكمتين. إلى ذلك أكدت منسقة الشؤون الإنسانية والممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بصنعاء براتيبا مهتا بأن إنشاء هاتين المحكمتين عكس وفاء اليمن لالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية المصادق عليها لحماية حقوق الإنسان كونها ستعزز من حماية حقوق الإنسان في اليمن من خلال تسهيل وصول المواطنين إلى العدالة. وأعلنت براتيبا مهتا أن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في طور صياغة مشروع تسهيل الوصول إلى العدالة، خصوصا للفئات المستضعفة، بالإضافة إلى بناء قدرات القطاع القضائي. إلى ذلك قام رئيس مجلس القضاء ومعه وزير العدل والسفير الفرنسي بالاطلاع على مكونات ومرافق المحكمة الإدارية بالأمانة ، حيث قدم رئيس المحكمة القاضي بدر الجمرة شرحا مفصلا لمكوناتها والأنظمة الالكترونية التي سوف تستخدمها من ربط شبكي في تسيير إجراءات التقاضي. سبأ