دشن رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور اليوم السبت في صنعاء أعمال المسح الشامل لمشاريع مياه الريف والإصحاح البيئي للمناطق الريفية في محافظات الجمهورية الذي يستمر حتى ال 22 من شهر فبراير 2011م. ووجه رئيس الوزراء أثناء تدشين المسح رسالة مباشرة إلى رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية والتنفيذية في المحافظات عبر شبكة الانترنت، أشار في مستهلها إلى الاهمية الكبيرة للمسح في تشكيل اللبنة الأولى لبناء قاعدة المعلومات والبيانات الدقيقة والمتكاملة في هذا القطاع فضلا عن دوره في انشاء خارطة الخدمات والتدخلات لواحد من اهم القطاعات المرتبطة بحياة الناس. وقال مجور " أننا على ثقة كاملة بادر اككم العميق لأبعاد هذه المهمة الوطنية وما تكتسبه من اهمية في المساعدة على تحقيق العديد من الأهداف التنموية بما في ذلك تأكيد التوزيع العادل للمخصصات المالية وتحقيق التدخلات المناسبة التي تؤدي إلى توفير خدمة المياه لجميع سكان الريف على ارض يمننا الحبيب". وحث رئيس الوزراء الجميع على العمل بروح الفريق الواحد وتظافر جهودهم لانجاز عملية المسح بكفاءة واقتدار .. معربا عن تقديره لهذا النشاط الذي تضطلع به وزارة المياه والبيئة ممثلة بالهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بما تمثله من بلورة في تنفيذ البرنامج العام للحكومة المترجم للبرنامج الرئاسي، إضافة إلى تجسيده للتطلعات الحديثة التي اضطلعت بها هذه الهيئة على ارض الواقع وبكفاءة من خلال الادارة الرشيدة والاستثمار الأمثل للموارد والإمكانيات المتاحة. ولفت مجور إلى التوقيت الزمني لتدشين هذه العملية التي تأتي والوطن يودع عاما حافلا بالانجازات والمكاسب التنموية في مختلف المجالات الانمائية والخدمية ويستشرف في نفس الوقت عاما جديدا عامرا بالعطاء واكثر ألقا لمسيرتنا التنموية المباركة التي تسير بخطى واثقة تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية. واجرى رئيس الوزراء خلال التدشين اتصالين مباشرين بمحافظي المهرة ومارب استمع خلالهما الى جملة التحضيرات في المحافظتين لتنفيذ المسح بمكوناته المختلفة الميدانية والفنية .. مؤكدا تقديره لتلك التحضيرات والدور والتنسيق والتواصل المستمر بين المحافظات وغرفة العمليات في مركز الهيئة العام لمشاريه مياه الريف بما في ذلك الالية التنظيمية لعملية تدفق البيانات والمعلومات من المحافظات الى الهيئة على مدار الساعة . ونوه مجور بالمنهجية الادارية الحديثة التي تتبعها الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف في الشفافية واللامركزية ومكافحة الفساد وما تتضمنه من خطط مزمنة واضحة الأهداف . ووجه بهذا الخصوص وزارة الخدمة المدنية والتامينات والامانة العامة لمجلس الوزراء والهيئة برفع مقترح بالالية المناسبة للاستفادة من هذه المنهجية في بعض الجهات بما يتناسب مع طبيعة عملها واختصاصاتها، بما يكفل تطبيق مبدأ الادارة السليمة للموارد المتاحة. وكان رئيس الوزراء قد استمع الى شرح من وزير المياه والبيئة المهندس عبدالرحمن الارياني ورئيس الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف المهندس علي الصريمي حول مختلف الجوانب الخاصة بعملية المسح بداء من التحضيرات والتجهيزات الفنية والتدريب والتأهيل للجان التنفيذية وصولا الى تدشين المسح . وأوضح الارياني والصريمي ان المسح الميداني يشمل عدد 4838 مشروع في 20 محافظة، مؤكدين انه سيقوم بتنفيذ المسح 67 فرقة ميدانية و42 مدراء حقليين وبتكلفة اجمالية تبلغ 192 مليون و705الاف ريال. وبحسب رئيس الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف فان اهداف المسح الذي يأتي في اطار تنفيذ هذا القطاع لبرنامج الحكومة فيما يخص العمل بالادارة السليمة للمواد المتاحة وتتمثل في الوصول الى عدد من المخرجات منها معرفة الوضع المائي لمشاريع مياه الريف والاصحاح البيئي في مختلف المحافظات والمديريات بما في ذلك المشاريع المتعثرة ووضع الحلول المناسبة لاعادة تشغيلها عدى عن معرفة نسبة التغطية المالية وبناء قاعدة معلومات حديثة عن القطاع . واوضح الصريمي انه في اطار المخرجات ستيم تحديد نوع التدخلات لتوفير مياه الشرب للمناطق بحسب الظروف الهيدروليجية والبولوجية عدى عن المساعدة في توزيع المخصصات والاعتمادات المالية في ذؤء الاحتياجات وكذلك وضع الخطط والبرامج وفقا للاحتياجات الحقيقية وليس الرغبات ..مؤكدا ان الهيئة ومن خلال غرفة العمليات تقوم يوميا باعداد التقارير اليومية حول مستوى الانجازات على مستوى المحافظات ومعالجتها اولا باول اليا . واعرب رئيس الهيئة عن تقديره لجميع من شارك في تمويل هذا المشروع الوطني الى جانب الهيئة وفي المقدمة الصندوق الاجتماعي للتنمية والحكومة الهولندية ومنظمة اليونسيف موشروع الاشغال عامة ومشروع المياه والصرف الصحي للمناطق الريفية.
