يتوجه اللبنانيون الاحد المقبل الى صناديق الاقتراع في بيروت للمشاركة في المرحلة الاولى من الانتخابات التشريعية التي يتوقع ان تحقق فيها المعارضة انتصارا كبيرا. وستجري الانتخابات التشريعية على أربع مراحل تبدأ في بيروت في التاسع والعشرين من الشهر الجاري ثم في جنوب لبنان في الخامس من حزيران/يونيو ثم في البقاع وجبل لبنان في الثاني عشر من الشهر نفسه واخيرا في شمال لبنان في التاسع عشر. وتتوقع المعارضة ان تحقق فوزا كبيرا في هذه الانتخابات؛ فقد اكد سعد الدين الحريري ابن رفيق الحريري ووريثه السياسي ان المعارضة التي تشكلت على خلفية المطالبة بانسحاب القوات السورية وكشف قتلة الحريري ستحصل على ما بين 80 و90 نائبا في البرلمان الجديد المؤلف من 128 نائبا. لكن هذه المعارضة التي ضمت في تحركاتها الشعبية تيار المستقبل برئاسة الحريري واللقاء الديموقراطي برئاسة وليد جنبلاط ولقاء قرنة شهوان الذي يضم المعارضة المسيحية والتيار الوطني الحر بزعامة العماد ميشال عون لم تبق متماسكة. فقد اعلن العماد ميشال عون ليل الخميس الجمعة انه لن يتحالف مع لقاء قرنة شهوان المسيحي, بعد ان كان اعلن قبلا فشل تحالفه مع تيار الحريري واللقاء الديموقراطي برئاسة وليد جنبلاط. واكد عون ايضا انه سيترشح في دائرة كسروان جبيل وسيتحالف مع "الناس الذين اتجانس معهم في الفكر والاصلاح ويسيرون في الجو الاصلاحي"، كما اعلن تحالفه مع طلال ارسلان الموالي لسوريا والمنافس التقليدي لوليد جنبلاط على الزعامة الدرزية في لبنان, واكد انه يعمل على تشكيل لوائح في زحلة والبقاع الغربي في سهل البقاع كما سيخوض "معركة وجود" في دائرة الشوف حيث معقل وتفتح مكاتب الاقتراع ابوابها الاحد في الساعة السابعة (الرابعة ت غ) وقدرت مصادر رسمية عدد الناخبين بنحو ثلاثة ملايين نسمة, مع العلم ان سن الاقتراع في لبنان لا يزال 21 عاما وليس 18. واصدرت وزارة الدفاع اللبنانية قرارا اليوم الجمعة قضى بتجميد العمل بمفعول رخص حمل الاسلحة حتى الثاني والعشرين من حزيران/يونيو المقبل اي بعد ثلاثة ايام على انتهاء اخر دورة انتخابية في شمال لبنان. ويذكر أن الاحداث كانت قد بدأت في التسارع في لبنان ابتداء من ايلول/سبتمبر الماضي لتقلب التوازنات السياسية بين مختلف القوى على الساحة اللبنانية, ولتدفع نحو اخراج القوات السورية بعد تواجد استمر 29 عاما. فقد ادى الاصرار السوري على التمديد للرئيس الحالي اميل لحود المدعوم بشكل كامل من القيادة السورية الى اصدار قرار مجلس الامن رقم 1559 الذي دعا الى انسحاب القوات السورية من لبنان. وبعد ان اعلن الزعيم الدرزي وليد جنبلاط رفضه القاطع للتمديد انضم الى المعارضة المسيحية المعروفة منذ سنوات بمناهضتها للوجود العسكري السوري في لبنان. وفي الرابع عشر من شباط/فبراير احدث اغتيال الرئيس رفيق الحريري انقلابا في موازين القوى دفع الطائفة السنية بشكل اساسي الى الانضمام الى المعارضة المناهضة لسوريا. وقد وصلت هذه المعارضة الى ذورة قوتها في تظاهرة ضخمة في الرابع عشر من اذار/مارس الماضي يؤكد الداعون اليها انها ضمت اكثر من مليون شخص وكانت اضخم تظاهرة في تاريخ لبنان. وادت الضغوط الدولية والداخلية الى استكمال انسحاب القوات السورية في السادس والعشرين من نيسان/ابريل الماضي