أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن الحكومة خصصت حوالى 609 مليار ريال للنفقات الرأسمالية والاستثمارية للبرنامج الاستثماري لعام 2011، موزّعة على كل من مشاريع الجهاز الإداري للدولة والوحدات الاقتصادية والمستقلة والملحقة والصناديق الخاصة ومشاريع السلطة المحلية. وأوضح الأخ عبد الله الشاطر صحيفة 26 سبتمبر أن البرنامج استوعب توجّهات ومرتكزات الخطة الخمسية الرابعة باعتبار أن عام 2011 هو السنة الأولى من الخطة الهادفة إلى رفع المستوى المعيشي للمواطنين انسجاماً مع رؤية القيادة السياسية الحكيمة وبرامج وتوجّهات الحكومة في تنفيذ الأجندة الوطنية للإصلاحات وتحسين البيئة الاستثمارية والتوجّه الصادق الذي يؤكّده البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح . وأضاف الشاطر أنه تم إعطاء الأولوية في تقديرات المخصّصات بالترتيب للمشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها ضماناً لاستكمالها والانتهاء منها ودخولها مرحلة التشغيل سواءً كانت مموّلة محلياً أو بتمويل مشترك والمشاريع الجديدة المموّلة بالمشاركة من مصادر تمويل خارجية والمشاريع التي تساهم في تحقيق المؤشّرات والأهداف الكمية الواردة في الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2011- 2015 وخصوصاً القطاعات التي تحتل أولوية في الخطة والمرتبطة بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وحل مشاكل البطالة، ثم مشاريع البنية التحتية والتي تمثّل قاعدة أساسية لجذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية لمختلف القطاعات مثل تعزيز القدرة التوليدية للطاقة الكهربائية وتوسيع شبكة الطرق الريفية وتوسيع نطاق خدمات الاتصالات والبريد . وتتوزع مخصصات البرنامج الاستثماري على قطاعات البنية التحتية الأهمية النسبية العليا بمبلغ 295 مليار و760 مليوناً و380 ألف ريال وبنسبة 49% ، تلاها قطاعات التنمية البشرية بمبلغ 147 مليار و603 ملايين و304 آلاف ريال، وبنسبة 25%، ثم قطاعات الخدمات والإدارة الحكومية بمبلغ 105 مليارات و525 مليوناً و329 ألف ريال وبنسبة 17%، وأخيراً القطاعات الإنتاجية بمبلغ 52 مليار و52 مليوناً و541 ألف ريال وبنسبة 9% .