خصّصت الحكومة اليمنية حوالي 600 مليار و941 مليوناً و554 ألف ريال للنفقات الرأسمالية والاستثمارية للبرنامج الاستثماري لعام 2011، موزّعة على كل من مشاريع الجهاز الإداري للدولة والوحدات الاقتصادية والمستقلة والملحقة والصناديق الخاصة ومشاريع السلطة المحلية. وكشف البرنامج الاستثماري لعام 2011 - بحسب موقع«نيوز يمن»- عن أن إجمالي عام مخصّصات عام 2011 توزّعت على مشاريع الجهاز الإداري للدولة بمبلغ 285 ملياراً و932 مليوناً و745 ألف ريال، والوحدات الاقتصادية بمبلغ 202 مليار و213 مليوناً و670 ألف ريال، والوحدات المستقلة والصناديق بمبلغ 51 ملياراً و169 مليوناً و512 ألف ريال، والسلطة المحلية بمبلغ 61 ملياراً و625 مليوناً و627 ألف ريال. وقطاعياً احتلّت قطاعات البنية التحتية الأهمية النسبية العليا بمبلغ 295 ملياراً و760 مليوناً و380 ألف ريال وبنسبة 49 % من حجم وإجمالي مخصّصات البرنامج الاستثماري لعام 2011 ، تلاها قطاعات التنمية البشرية بمبلغ 147 ملياراً و603 ملايين و304 آلاف ريال، وبنسبة 25 %، ثم قطاعات الخدمات والإدارة الحكومية بمبلغ 105 مليارات و525 مليوناً و329 ألف ريال وبنسبة 17 %، وأخيراً القطاعات الإنتاجية بمبلغ 52 ملياراً و52 مليوناً و541 ألف ريال وبنسبة 9 %. وقال البرنامج الاستثماري إنه روعي عند تقدير مخصّصات مشاريع البرنامج لعام 2011 عدة عوامل ومبادىء وأسس منها واقع التنفيذ الفعلي للمشاريع الجاري تنفيذها، ومدى الإجراءات التي تمّت فيما يتعلّق بالمشاريع الجديدة والتي لم تدخل حيّز التنفيذ بعد، والمشاريع المتوقّع الانتهاء منها خلال عامي 2010 و2011. .ولفت البرنامج الاستثماري إلى أنه تم إعطاء الأولوية في تقديرات المخصّصات بالترتيب للمشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها ضماناً لاستكمالها والانتهاء منها ودخولها مرحلة التشغيل سواءً كانت مموّلة محلياً أو بتمويلاً مشترك “حكومي وخارجي”، والمشاريع الجديدة المموّلة بالمشاركة من مصادر تمويل خارجية «قروض ومساعدات» ، والمشاريع التي تساهم في تحقيق المؤشّرات والأهداف الكمية الواردة في الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2011 - 2015 وخصوصاً القطاعات التي تحتل أولوية في الخطة والمرتبطة بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وحل مشاكل البطالة، ثم مشاريع البنية التحتية والتي تمثّل قاعدة أساسية لجذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية لمختلف القطاعات مثل تعزيز القدرة التوليدية للطاقة الكهربائية وتوسيع شبكة الطرق الريفية وتوسيع نطاق خدمات الاتصالات والبريد. كما تم تخصيص المساهمة الحكومية نظير التمويل الخارجي للمشاريع الجديدة سواءً تلك المؤكّدة التمويل أو التي لا تزال إجراءاتها قيد الاستكمال من قبل المانحين على ضوء نتائج مؤتمر لندن المنعقد في عام 2006، ومتطلّبات التوسّع والإحلال والتجديد للمشاريع القائمة للحفاظ على بقائها واستمراريتها قدر الإمكان، ومشاريع البناء المؤسّسي المعزّز لدور السلطات المحلية والإطار التشريعي لقطاع الأراضي بما يسهم في تقليص المعوقات والمشكلات المتعلّقة بالأراضي، وكذا رفد المشاريع القائمة بمستلزمات التشغيل والصيانة ضماناً لاستمراريتها. وأوضح البرنامج الاستثماري أنه رغم ذلك فقد جاءت تقديرات مخصّصات مشاريع البرنامج الاستثماري لعام 2011 شاملة الالتزامات والحتميات التي لا يمكن تجنّبها في ضوء الموارد والإمكانيات المتاحة لإدراك الحكومة الكامل بالدور الكبير الذي يلعبه الإنفاق الاستثماري العام في تحريك الأنشطة الاقتصادية في البلاد، بالرغم من التناقص الحاصل في هذه النفقات، ونظراً لصعوبة توفير التمويلات اللازمة من مصادر غير تضخّمية والتي حالت دون الاستجابة للطموحات في مخصّصات البرنامج الاستثماري للعام القادم، تم التركيز على توفير المخصّصات لمشاريع البنى التحتية الجاري تنفيذها، كما اقتصر اعتماد المخصّصات للمشاريع الجديدة المموّلة تمويلاً مشتركاً نظير مساهمة الحكومة في تلك المشاريع من مصادر خارجية، مع التركيز على مشاريع البنى التحتية اللازمة لجذب وإنجاح الاستثمارات وكذلك مشاريع الطرق الاستراتيجية لما لذلك من تأثير في ارتفاع معدّل نمو الدخل القومي ومتوسّط دخل الفرد، وبالتالي مكافحة الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطنين، كما ركّزت الحكومة على تخصيص المبالغ اللازمة لمشاريع الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة مع إعطاء الأولوية للمشاريع كثيفة العمالة لما لها من أهمية في إيجاد فرص عمل جديدة للشباب. وأشار البرنامج إلى أنه “استوعب توجّهات ومرتكزات الخطة الخمسية الرابعة باعتبار أن عام 2011 هو السنة الأولى من الخطة الهادفة إلى رفع المستوى المعيشي للمواطنين انسجاماً مع رؤية القيادة السياسية الحكيمة وبرامج وتوجّهات الحكومة في تنفيذ الأجندة الوطنية للإصلاحات وتحسين البيئة الاستثمارية والتوجّه الصادق الذي يؤكّده البرنامج الانتخابي للرئيس علي عبد الله صالح”. .ونوّه البرنامج الاستثماري إلى أن الأعوام السابقة لإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011 شهدت العديد من المتغيّرات الاقتصادية والمالية والتي لا زالت لمعظمها انعكاسات سلبية قد تمتد مستقبلاً، حيث كان لتلك المتغيّرات العديد من المظاهر السلبية على اقتصاديات العالم والمنطقة والتي لم تكن بلادنا بمنأى عن ذلك خصوصاً مع عدّة متغيّرات تتضمّن “استمرار انخفاض إنتاج النفط وحصة الدولة منه، وتداعيات الأزمة المالية العالمية وما ترتّب عليها من اختلالات كبيرة في المؤشّرات الاقتصادية الكلية والمتمثّلة في تدهور أسعار الصرف وتوقّع استمرار انخفاض العائدات النفطية وتعثّر النمو في الموارد المحلية غير النفطية وضعف القدرة على حشد الموارد الكافية لتغطية عجز الموازنة من مصادر محلية آمنة غير تضخّمية أدّى ذلك إلى إعادة التقدير لحجم الاستخدامات والموارد لعدة مرات وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن المعالجات اللازمة للأوضاع المالية والاقتصادية الراهنة والقرارات الاقتصادية والمالية بشأن ترشيد الإنفاق الحكومي.