أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الحاجة إلى مزيد من المشاورات الداخلية كانت الدافع وراء تأجيل موعد الانتخابات التشريعية التي كان مقررا إجراؤها في 17 من الشهر القادم. وقال عباس في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين إن هناك قضايا قانونية لم يجر البت فيها بعد، والمجلس التشريعي لم يبت لغاية الآن في قانون الانتخابات، مؤكدا أن الوقت أصبح قصيرا لإنجاز كل هذه المتطلبات، منوها إلى أن المجلس الثوري لحركة فتح المنعقد حاليا في رام الله يدرس قضية الانتخابات، وأنه سيخاطب المجلس التشريعي بهذا الخصوص. من جانبها رفضت حركة المقاومة الإسلامية قرار عباس بتأجيل الانتخابات، واعتبرته دليلا على عدم جدية السلطة الفلسطينية في تنفيذ التزامات حوار القاهرة، وانتقد الناطق باسم حماس سامي أبو زهري الطريقة التي اتخذ بها قرار التأجيل، والتي وصفها "بالتفردية" بعيدا عن التشاور مع القوى الفلسطينية. وأكد أبو زهري أن إرجاء الانتخابات يأتي استجابة لاعتبارات حزبية مرتبطة بوضع حركة فتح بعيدا عن أي اعتبارات وطنية، مشددا على أن ذلك يعني خروجا عن الإجماع الوطني الفلسطيني، كما حذر من أن يؤدي التأجيل إلى حدوث حالة من الفوضى في الساحة الفلسطينية بسبب ما أسماه تأثيره السلبي على مصداقية العلاقة بين السلطة والقوى الفلسطينية. ونوه القيادي الإسلامي إلى أن قرار التأجيل يأتي متزامنا مع تزايد المطالب الأميركية والإسرائيلية بتأجيل الانتخابات التشريعية. ورأى مسؤولون فلسطينيون أن رغبة عباس في ترتيب بيت فتح الداخلي، وإنهاء الخلافات بين بعض قياداتها هو السبب الرئيسي في قرار التأجيل، وذلك حتى تتمكن الحركة من تحقيق نتائج إيجابية بالانتخابات المقبلة بمواجهة حماس، التي أحرزت نتائج متقدمة في الانتخابات البلدية.