أك دت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمحافظة حضرموت تأييدها وتمسكها بالشرعية الدستورية والنظام الديمقراطي والثوابت الوطنية ورفضها المطلق المساس بهذه الثوابت أوالانقلاب عليها وجر البلاد إلى أتون الفوضى والصراعات والتأزمات السياسية التي تستهدف تقويض الحياة العامة وزعزعة أمن وأستقرار الوطن ووحدته والإضرار بسكينة المواطنين وسلمهم الاجتماعي. وجددت الهيئة خلال اجتماع عقدته في مدينة المكلا اليوم الاحد برئاسة محافظ حضرموت رئيس المجلس المحلي خالد سعيد الديني، التأكيد بأن الحوار هو الوسيلة السليمة لمعالجة كافة القضايا والمشكلات وتجنيب الوطن والشعب كل المخاطر والفتن. ودعت الهيئة منظومة العمل السياسي سواء في السلطة أو المعارضة إلى تغليب العقل والمنطق والجلوس إلى طاولة الحوار الجاد والمسؤول لمناقشة مختلف القضايا والإجماع على كلمة سواء لتجنيب الوطن ويلات التأزم والفوضى وبما يحافظ على المكتسبات الوطنية والديمقراطية والمنجزات التنموية. وعبرت عن تقديرها البالغ لموقف أبناء محافظة حضرموت الواعي الداعم للأمن والاستقرار ورفضهم للدعوات والسلوكيات الخارجة عن الأعراف والتقاليد الديمقراطية استشعاراً منهم بالمسئولية الوطنية والتضامنية التشاركية في مواجهة وإدارة الأزمة الراهنة بما من شأنه التصدي لكافة المحاولات اليائسة التي تسعى إلى زعزعة أمن وسكينة المحافظة وإثارة الفوضى في المجتمع . وناشدت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمحافظة حضرموت كافة فئات المجتمع من مواطنين وعلماء وشخصيات اجتماعية وثقافية وأحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني، مساندة الجهود المبذولة من قبل مختلف أجهزة السلطة المحلية في الحفاظ على الأمن والاستقرار وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين وتجنيب المحافظة أي أعمال فوضى وتخريب أو الخروج على القانون أوالأعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وأن يسهم الجميع كل في مجال اختصاصه بنشر وإشاعة روح المحبة والتسامح والتعاون والقيام بالتوعية والإرشاد للمساهمة في تعزيز دعائم الأمن والأستقرار والسلام الذي تنعم به المحافظة. وشددت على ضرورة الوقوف بجدية أمام المطالب الحقوقية للشباب والعمل على معالجة كافة قضايا العاملين في مختلف المرافق والمؤسسات الحكومية والنظر في كافة التظلمات والعمل على تسويتها وفقاً والنظم الإدارية والقانونية. وأشارت في هذا الصدد الى ضرورة التجسيد العملي لقرار مجلس الوزارء والمجلس المحلي بالمحافظة فيما يخص اعلان الشفافية في عملية التوظيف وفقاً والآليات والضوابط المحددة واخضاع جميع الدرجات الوظيفية الخاصة بالإحلال أو في إطار الموازنة العامة لعملية المفاضلة الآلية وفقاً لقواعد عادلة ومبدأ التكافؤ وقواعد الاستحقاق الذي حددته الحكومة بهذا الشأن والمتضمنة الأسس المنظمة لعملية التوظيف على أن يخضع جميع طالبيها للمفاضلة الآلية دون استثناء. وكانت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة قد ناقشت خلال الاجتماع الأوضاع الخدمية بالمحافظة ومستوى جاهزية مختلف المرافق والمؤسسات الحكومية بالمحافظة في تأمين الخدمات الأساسية وإيصالها للمواطنين. واستعرض الإجتماع الجهود المبذولة من قبل مؤسستي الكهرباء والمياه والصرف الصحي ومكتبي التموين والتجارة والأشغال العامة والطرق وشركة النفط اليمنية في تعزيز وتحسين مستوى خدماتهم وخلق استقرار متواصل في تموينات المياه والكهرباء والمشتقات النفطية والمواد الغذائية الأساسية للمواطنين. وشدد الإجتماع على ضرورة أن يضطلع مكتب الصناعة والتجارة بدوره في مراقبة ومتابعة التقيد بالتسعيرة لمختلف السلع والمواد الغذائية الرئيسة والتأكد من مدى التزام المحلات التجارية والمخابز بالأسعار دون زيادة . سبأ