كشفت إحصائية رسمية صادرة عن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات عن إحالة 25615 موظف إلى التقاعد خلال الفترة بين عام 2000 إلى 2004م من مختلف مؤسسات الدولة.. وجاء في دراسة للوزارة أنه تم معالجة مشكلة التهرب من الإحالة للتقاعد من خلال تنفيذ آلية خاصة يتم بموجبها إحالة الموظف إلى التقاعد بإجمالي راتبه الأساسي بالإضافة إلى البدلات وفق أخر راتب تم استلامه قبل الإحالة للتقاعد مع استحقاق المتقاعد لنسبة 50 % من أي زيادة تطرى على رواتب الموظفين، وأكدت الدراسة التي قدمها الباحث أحمد الماوري إلى الندوة الخاصة بدور الخدمة المدنية في التخفيف من الفقر. على أهمية تلك الإجراءات في تحسين أوضاع المتقاعدين ورفع مستوى معيشتهم إلا أن حجم الدخل الخاص بالمتقاعدين لا يزال محدوداً جداً مقارنة بخط الفقر والاحتياجات الفعلية الضرورية للمتقاعدين وبحاجة إلى مزيد من المراجعة والتحديث الدوري وبما يتواكب مع التطورات والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وما من شأنه أن يكفل تحقيق المستوى المعيشي المناسب للمتقاعدين . وأشار الورقة إلى النجاحات التي حققتها وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في معالجة الكثير من القضايا وفي أولويتها تنفيذ المسح الوظيفي والذي بدأت بتنفيذه في العام 1998م بهدف توفير قاعدة بيانات وطنية متكاملة لجميع الموظفين وتحديد المزدوجين حيث أظهرت النتائج الأولية للمسح وجود 15880 حالة ازدواج وظيفي في مختلف قطاعات ومؤسسات الدول تم تنزيل 4220 حالة ازدواج نتيجة لسلسلة الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها وزارة الخدمة المدنية وتعول الوزارة على تطبيق نظام البطاقة الوظيفية"البصمة والصورة" التي تأمل تنفيذه في القريب العاجل للكشف عن بقية المزدوجين وظيفياً وإنزالهم من سجلات الخدمة المدنية والذي بدوره سيعمل على اتخاذ وتخفيف الكثير من الأعباء وزيادة فرص العمل وما من شأنه أن يؤدي إلى التخفيف من معدل البطالة التي تتزايد باستمرار من خلال يمننة الوظائف وإحلال اليمنيين بدلاً عن المتعاقدين الأجانب وإيقاف أية تعاقدات جديدة إلا في أضيق الحدود وفي التخصصات النادرة والتي كانت تمثل معضلة اقتصادية كبيرة نظراً لما تنفقه الحكومة من أموال طائلة وعملات صعبة لتأمين تلك التعاقدات من رواتب وتذاكر سفر وغيرها للكم الكبير من العاملين الأجانب في اليمن والذين وصل عددهم في العام 1990م إلى 30157 متعاقد يعملون على أراضي الجمهورية اليمنية وأقل قطاع التعليم المرتبة الأولى نسبة كبيرة جداً وصلت إلى 90 % من إجمالي المتعاقدين وهو ما اعتبرته الحكومة بمثابة ناقوس الخطر مما جعل تشرع فيى تدارس هذه المشكلة والبدء باقتراح الحلول والمعالجات وتنفيذ العاجلة منها لإيقاف هذه التعاقدات من خلال تشكيل لجنة لتنفيذ عملية الإحلال التي وضعت الأسس العلمية والإجراءات الخاصة بعملية الإحلال لكافة الوظائف التي يشغلها موظفين أجانب وتم التركيز بصورة أساسية على قطاع التربية والتعليم بناءً على مؤشرات لطلبات الحصول على فرص عمل المقدمة إلى وزارة الخدمة المدنية ومكاتبها في عموم المحافظات وهو ما مكن لجنة الإحلال من تطبيق برنامج ألي لمتابعة العمالة الأجنبية ودراسة أوضاعها والعمل إحلال العمالة اليمنية محل الأجنبية والتي حققت نجاحات كبيرة واقتصت الكثير من الشباب اليمني وخاصة خريجي الجامعات وكليات التربية حيث تمت عملية إحلال 4300 حالة في قطاع التعليم خلال عامي 2003و 2004م