أفادت مصادر رسمية اليوم الإثنين أن 25615 موظف أحيلوا إلى التقاعد خلال الفترة بين عام 2000 إلى 2004م من مختلف المؤسسات الرسمية. ونقلت سبتمبر نت عن دراسة لوزارة الخدمة المدنية أنه تم معالجة مشكلة التهرب من الإحالة للتقاعد من خلال تنفيذ آلية خاصة يتم بموجبها إحالة الموظف إلى التقاعد بإجمالي راتبه الأساسي بالإضافة إلى البدلات وفق أخر راتب تم استلامه قبل الإحالة للتقاعد مع استحقاق المتقاعد لنسبة 50 % من أي زيادة تطرى على رواتب الموظفين. وأظهرت النتائج الأولية للمسح الوظيفي الذي بدأ في 98 وجود 15880 حالة ازدواج وظيفي في مختلف قطاعات ومؤسسات الدول تم تنزيل 4220 حالة ازدواج نتيجة لسلسلة الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها وزارة الخدمة المدنية. وأوردت أن عدد العاملين الأجانب في اليمن وصل في العام 1990م إلى 30157 متعاقد يعملون على أراضي الجمهورية اليمنية وأقل قطاع التعليم المرتبة الأولى نسبة كبيرة جداً وصلت إلى 90 % من إجمالي المتعاقدين وهو ما اعتبرته الحكومة بمثابة ناقوس الخطر مما جعل تشرع فيى تدارس هذه المشكلة والبدء باقتراح الحلول والمعالجات وتنفيذ العاجلة منها لإيقاف هذه التعاقدات من خلال تشكيل لجنة لتنفيذ عملية الإحلال التي وضعت الأسس العلمية والإجراءات الخاصة بعملية الإحلال لكافة الوظائف التي يشغلها موظفين أجانب.وأوردت انه تم إحلال 4300 حالة في قطاع التعليم خلال عامي 2003و 2004م.