كشف وزير الخدمة المدنية والتأمينات أن المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للأجور أفرزت (72.000) موظف في حالة غير قانونية. وأوضح حمود الصوفي في تصريح نقله «نبأ نيوز» أن المرحلة الأولى من الاستراتيجية نظفت كشف الراتب من (27.500) موظف كانوا مهربين من الإحالة للتقاعد، مشيراً إلى أن نظام البصمة والصورة الإلكترونية الذي تم ربطه كان عاملاً إيجابياً مساعداً في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية. وقدر الصوفي عدد العاملين في الجهاز الإداري المدني للدولة بحوالي (475.000) موظفاً من إجمالي العاملين في قطاعات الدولة المختلفة والمتقاعدين والعسكريين والذين تقدر أعدادهم بأكثر من مليون موظف. فيما قدر أعداد الذين تم استبعادهم بالازدواج الوظيفي بحوالي (14.000) موظف، وأن هناك حوالي (28.000) موظف مشكوك بهم في القطاع المدني فقط، منوهاً إلى أنه إذا ما تم إدماج قاعدة البيانات المدنية والعسكرية والأمنية وصناديق التقاعد فإن هذا العدد سيتضاعف.