كشف وزير الخدمة المدنية والتأمينات أن المرحلة الأولى من الإستراتيجية الوطنية للأجور أفرزت (72.000) موظف في حالة غير قانونية. وأوضح حمود الصوفي أن المرحلة الأولى من الإستراتيجية نظفت كشف الراتب من (27.500) موظفا كانوا مهربين من الإحالة للتقاعد، مشيرا إلى أن نظام البصمة والصورة الإلكترونية الذي تم ربطه كان عاملا إيجابيا مساعدا في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية. وقدر الصوفي عدد العاملين في الجهاز الإداري المدني للدولة بحوالي (475.000) موظفاً من أجمالي العاملين في قطاعات الدولة المختلفة والمتقاعدين والعسكريين والذين تقدر أعدادهم بأكثر من مليون موظف. فيما قدر أعداد الذين تم استبعادهم بالازدواج الوظيفي بحوالي (14.000) موظف وأن هناك حوالي (28.000)موظف مشكوك بهم في القطاع المدني فقط ، منوها إلى أنه إذا ما تم إدماج قاعدة البيانات المدنية والعسكرية والأمنية وصناديق التقاعد فإن هذا العدد سيتضاعف . جاء ذلك في حوار أجرته (نبأ نيوز) مع معالي الوزير حمود الصوفي ستقوم بنشره في وقت لاحق.