اكد وزراء خارجية منظمة المؤتمر الاسلامي في ختام اعمال الدورة الثانية والثلاثين التي اختتمت اعمالها مساء اليوم بصنعاء على تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية البينية بين الدول الإسلامية وصولاً نحو إنشاء سوق إسلامية مشتركة وتبادل الخبرات والتجارب التنموية النا حجة في العالم الاسلامي. وأكد المشاركون في بياينه الختامي الذي حمل اسم إعلان صنعاء منهجية الاعتدال المستنير في الاسلام وتعزيز دور البنك الإسلامي للتنمية ، وإدانتهم للإرهاب بجميع اشكاله وصوره والإعراب عن التعاطف الشديد والتأييد للبلدان التي وقعت ضحية للهجمات الإرهابية ومواصلة الجهود الرامية لاستئصال هذا الوباء العالمي مع أهمية التفريق بينه وبين المقاومة المشروعة ضد الاحتلال. وفيما يلي "26سبتمبرنت" تنشر نص البيان الختامي الصادر عن الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر الاسلامي لوزراء الخارجية"اعلان صنعاء" نص البيان الختامي عقد وزراء خارجية ورؤسا وفود الدول الإسلامية في صنعاء عاصمة اليمن التاريخية خلال الفترة 28-30 يونيو 2005م الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، المناقشات الثرية التي جرت خلال أيام انعقاد المؤتمر الثلاث تدارس فيها السادة وزراء الخارجية الأوضاع الراهنة في العالم الإسلامي موكدين أيمانهم المطلق بمرامي وأهداف ومبادئ منظمة المؤتمر الإسلامي وتمسكهم بوحدة الأمة الإسلامية وصون كرامتها وعزتها وتماسكها في زمن اشتدت فيه التحديات والملمات. ان وزراء الخارجية ورؤساء الوفود المجتمعون في صنعاء يؤكدون على قيم الإسلام وتعاليمه السمحة وتفاعله الحضاري وما يمثله من صفحة بيضاء مشرفة في تاريخ الحضارة الإنسانية ويؤكدون على إسهامات المسلمين الذين يشكلون خمس سكان المعمورة في مجالات العلوم والثقافة والتراث الإنساني التي لا يمكن تجاهلها وتهميش دورهم في صياغة مستقبل العالم وضمان أمنه واستقراره ونمائه. وقد ناقش وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي التطورات في الساحة الدولية وأكدوا تصميمهم على المواقف التالي:- 1- أهمية القيام بالإصلاحات الهيكلية في منظمة المؤتمر الإسلامي بما في ذلك تعديل الميثاق بغية مواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الدولية والعولمة. 2- أهمية استمرار تعزيز الدول الأعضاء في المنظمة للإصلاحات التي بدأتها داخل بلدانهم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتوسيع المشاركة الديمقراطية والشفافية وتعزيز دور المجتمع المدني واعتماد أسس الحكم الرشيد. 3- تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية البينية بين الدول الإسلامية وصولاً نحو إنشاء سوق إسلامية مشتركة وتبادل الخبرات والتجارب التنموية الناحجة في العالم الاسلامي. 4- تحقيق التنمية الشاملة كمسئولية مشتركة وتعزيز دور البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الاسلامي للقيام بهذا الدور. 5- التزام الدول الإسلامية بالعمل على تنفيذ القرارات التي يتم اعتمادها في القمم والمؤتمرات الوزارية (شريطة ان تتم صياغتها من حيث قابليتها للتنفيذ) 6- التأكيد على توصيات لجنة المؤتمر الإسلامي للشخصيات المرموقة في الاتجاهات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية والاجتماعية لما تمثله من رؤية واعية ومسئولية لإصلاحات جذرية للعمل الإسلامي ومنظمته. 7- التأكيد على نهج الاعتدال المستنير في الاسلام كوسيلة لتعزيز علاقات التضامن والاخاء فيما بين الدول الإسلامية ومع مختلف الثقافات والحضارات الانسانية. 8- حماية التنوع وحق الاختلاف والخصوصية الثقافية والحضارية والدينية المكفولة في صلب حقوق الإنسان المعترف بها عالمياً وهي واجبة الاعتبار في فهم وتطبيق الديمقراطية وحقوق الإنسان ويجب الا يكون هذا التنوع مصدراً للصراع بل على العكس ينبغي ان يكون مصدراً إثراء ومنطلقاً للحوار الهادف إلى مد جسور التواصل بين الأديان والحضارات. 9- التأكيد على ثوابت الإسلام فيما يتعلق بحقوق المرأة من حيث تمكينها وتعزيز دورها ومشاركتها وحمايتها من كافة أشكال الاستغلال والانتقاص من حقوقها الانسانية. 10-ادانة الإرهاب بجميع اشكاله وصوره والإعراب عن التعاطف الشديد والتأييد للبلدان التي وقعت ضحية للهجمات الإرهابية ومواصلة الجهود الرامية لاستئصال هذا الوباء العالمي مع أهمية التفريق بينه وبين المقاومة المشروعة ضد الاحتلال. تأكيد مسئولية الأمة الإسلامية نحو الأقليات الإسلامية بما يسهم في تنميتها واندماجها في مجتمعاتها الاصلية دون مساس بمعتقداتها وثقافتها والتأكيد على حماية حقوقها بعيداً عن التطرف والغلو. 12-دعم الجهود الرامية لإصلاح منظمة الأممالمتحدة بما يعكسه من برامج واليات تزيل الهوة بين الدول الغنية والدول النامية أيضا بالتزاماتها للتنمية والأمن والسلام الدوليين. كما تؤكد على ان توسيع مجلس الأمن يجب ان يحقق العدالة في تمثيل الدول ومراعاة تمثيل الدول الإسلامية التي تشكل خمس سكان العالم. 13-دعوة جميع الجهات المعنية لتناول قضية فلسطين والنزاع العربي الاسلائيلي كمسألة ملحة ويكون الهدف منها تنفيذ خريطة الطريق وقيام دولة فلسطينية كاملة السيادة عاصمتها القدس الشريف. 14-تقديم كافة اشكال الدعم للحكومة الانتقالية العراقية لصياغة الدستور وتحقيق الأمن والاستقرار والسيادة العراقية وانها الاحتلال عن أراضيها. 15-مباركة جهود إحلال السلام في السودان وتحقيق المصالحة الوطنية بمشاركة كافة القوى السياسية السودانية ودعوة الدول الإسلامية والمجتمع الدولي لدعم إعادة اعمار السودان بما يحقق رخائه ويحفظ وحدته.