أفاد الدكتور/ أنور العبدالله - الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأنه تم إبرام مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين الهيئة والوكالة الكورية للتكنولوجيا والمواصفات في حفل أقيم بمدينة الرياض يوم الاثنين الماضي ومثَّل الجانب الكوري السيد/ كيونج ها - وكيل وزارة الاقتصاد المعرفي رئيس الوكالة الكورية، كما حضر اللقاء سعادة سفير جمهورية كوريا المعتمد في المملكة العربية السعودية.
وقال الدكتور العبدالله في تصريح صحفي /يمكن اعتبار توقيع هذه المذكرة نقلة نوعية في العلاقات بين هيئة التقييس والدول الأعضاء ممثلة في أجهزة التقييس الوطنية من جانب والوكالة الكورية من جانب آخر، ومن المؤمل أن يساهم التعاون الفني في مجال التقييس ومختلف الأنشطة المرتبطة به بين الجانبين في إزالة أية عوائق فنية لتجارة مختلف السلع والمنتجات المتبادلة والارتقاء بمستويات التبادل التجاري كماً ونوعاً.
وأوضح أن الخطط التشغيلية التي ستلحق بهذه المذكرة لاحقاً ستساعد على تقليل الاختلافات في المواصفات واللوائح الفنية ونظم القياس والتفتيش والاختبار والفسح الجمركي والاعتماد التي تندرج ضمن إجراءات التحقق من المطابقة، وتحقق قدراً كبيراً من الموائمة والانسجام بين كل هذه الإجراءات مما يؤدي إلى تحقيق الاعتراف المتبادل الذي ينعكس على سرعة الفسح الفوري للسلع والمنتجات المتبادلة وجودتها وخفض كلفتها. وأردف الأمين العام للهيئة بأنه سيتحقق من تفعيل هذه المذكرة العديد من المكاسب للجانبين في مجال المواصفات والمقاييس والمطابقة والاعتماد وبناء القدرات وتبادل الخبرات والاستشارات، وسيساعد التعاون في هذه المجالات في تنمية العلاقات التجارية بين دول مجلس التعاون وجمهورية كوريا تحقيقاً لمصالحهما المشتركة. علماً بأن دول المجلس تصدر إلى كوريا كميات متزايدة من النفط الخام ومنتجاته والغاز والألمنيوم والبلاستيك تمثل في مجموعها أكثر من 15% من إجمالي وارداتها، كما أن دول المجلس تستورد العديد من الآلات والمعدات والسيارات والمنتجات الكهربائية والإلكترونية الكورية حيث تتميز بجودتها العالية وإتقان تصنيعها. و الجدير بالذكر أن هناك قواسم مشتركة عديدة بين اقتصاد الجانبين وتصنيفهما عالمياً وتحقيقهما لمعدلات نمو اقتصادي متقاربة واعتمادهما على التجارة الدولية لتحقيق الرفاهية الاقتصادية. وقد زادت معدلات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وكوريا بنسبة متوسطة تقدر ب 12% في السنة، مما يدل على أن الشراكة التجارية بين الجانبين تعتبر الأسرع نمواً على مستوى العالم. وأكد الأمين العام للهيئة على أن الهيئة تبذل جهوداً حثيثة ضمن الأهداف والمهام الموكلة إليها لتشجيع التجارة البينية بين الدول الأعضاء وتنمية صادراتها إلى مختلف الأسواق العالمية وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية، إضافةً إلى اتخاذ التدابير الفعالة لحماية المستهلك من السلع منخفضة الجودة وحماية البيئة والصحة العامة، وذلك من خلال إصدارها للمواصفات واللوائح الفنية الخليجية وتوحيد إجراءات التحقق من المطابقة لتنسجم مع الممارسات الدولية وتلبي متطلبات اتفاقية العوائق الفنية للتجارة وأسس وقواعد منظمة التجارة العالمية. ويساهم تعزيز التعاون الفني بين الهيئة ونظيراتها في مختلف دول العالم إلى تعظيم استفادتها من الخبرات التراكمية لهذه الجهات في مجال التقييس.