يمرس : الجامعات الأهلية نشأت في غياب القانون وفرصة ترتيب أوضاعها خلال عام واحد

نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات استمرار انهيار خدمة الكهرباء يعمّق معاناة المواطنين في ذروة الصيف في عدن 3 عمليات خلال ساعات.. لا مكان آمن للصهاينة فعاليات للهيئة النسائية في حجة بذكرى الصرخة ووقفات تضامنية مع غزة - اعلامية يمنية تكشف عن قصة رجل تزوج باختين خلال شهرين ولم يطلق احدهما - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟ شاب يمني يدخل موسوعة غينيس للمرة الرابعة ويواصل تحطيم الأرقام القياسية في فن التوازن بدعم كويتي وتنفيذ "التواصل للتنمية الإنسانية".. تدشين توزيع 100 حراثة يدوية لصغار المزارعين في سقطرى قرار جمهوري بتعيين سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء خلفا لبن مبارك غرفة تجارة أمانة العاصمة تُنشئ قطاعا للإعلان والتسويق "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية إنتر ميلان يعلن طبيعة إصابة مارتينيز قبل موقعة برشلونة منتخب الحديدة (ب) يتوج بلقب بطولة الجمهورية للكرة الطائرة الشاطئية لمنتخبات المحافظات أزمة اقتصادية بمناطق المرتزقة.. والمطاعم بحضرموت تبدأ البيع بالريال السعودي عدوان أمريكي يستهدف محافظتي مأرب والحديدة وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدشين التنسيق والقبول بكليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية الحكومية والأهلية للعام الجامعي 1447ه وفاة عضو مجلس الشورى عبد الله المجاهد اجتماع برئاسة الرباعي يناقش الإجراءات التنفيذية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية الطيران الصهيوني يستبيح كامل سوريا مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي قرار بحظر صادرات النفط الخام الأمريكي أزمة جديدة تواجه ريال مدريد في ضم أرنولد وليفربول يضع شرطين لانتقاله مبكرا الحقيقة لا غير القاعدة الأساسية للأكل الصحي أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور سيراليون تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القردة - رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!، الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن الجنوب يُنهش حتى العظم.. وعدن تلفظ أنفاسها الأخيرة مليشيا الحوثي تتكبد خسائر فادحة في الجفرة جنوب مأرب إعلان عدن التاريخي.. نقطة تحول في مسار الجنوب التحرري المستشار سالم.. قائد عتيد قادم من زمن الجسارات استشهاد نجل مستشار قائد محور تعز العميد عبده فرحان سالم في مواجهات مع المليشيا اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025 الأرصاد يتوقع استمرار هطول الامطار ويحذر من التواجد في بطون الأودية إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية عدوان مستمر على غزة والاحتلال بنشر عصابات لسرقة ما تبقى من طعام لتعميق المجاعة مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا خلال 90 دقيقة.. بين الأهلي وتحقيق "الحلم الآسيوي" عقبة كاواساكي الياباني الهلال السعودي يقيل جيسوس ويكلف محمد الشلهوب مدرباً للفريق اللجنة السعودية المنظمة لكأس آسيا 2027 تجتمع بحضور سلمان بن إبراهيم احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن صحيفة: أزمة الخدمات تعجّل نهاية التعايش بين حكومة بن مبارك والانتقالي الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) من يصلح فساد الملح! عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل جازم العريقي .. قدوة ومثال الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الجامعات الأهلية نشأت في غياب القانون وفرصة ترتيب أوضاعها خلال عام واحد
وزير التعليم العالي ل"6سبتمبرنت"

محمد الجنيد نشر في 26 سبتمبر يوم 08 - 07 - 2005

قال الدكتور عبد الوهاب راوح وزير التعليم العالي والبحث العلمي : بأن هناك العديد من الإجراءات التي اتخذت فيما يتعلق بالتعيين والرقابة والأداء في الجامعات الحكومية وأوضح الدكتور راوح في حوار مع 26سبتمبرنت" بأنه تم تشكيل لجنة تقوم بإعداد قائمة بالمعايير والضوابط التي تنظم أداء الجامعات الحكومية وتطرق في حديثه إلى الخطوات التي اتخذتها الوزارة لإصلاح ومعالجة الاختلالات في الجامعات الأهلية مشيراً إلى انه تم إغلاق 54 كلية أهلية في صنعاء وغيرها من المحافظات لمخالفتها القوانين ، كما تناول في حديثه جملة من القضايا المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي وهنا نص اللقاء:
* ما هي الخطوات العملية التي اتخذتموها لمعالجة الاختلالات وإصلاح أوضاع التعليم العالي والارتقاء به في الجامعات الحكومية ؟
** فيما يخص توجهات الوزارة والحكومة نحو مراجعة الضوابط فيما يخص التعيين والرقابة والأداء في الجامعات الحكومية أود أن أشير بأن هناك جملة من الإجراءات التي قامت بها الحكومة في هذا الجانب.. حيث تم تشكيل لجنة من قبل رئيس الوزراء برئاسة الأخ نائب رئيس الوزراء وزير المالية وعضو من وزارتي التعليم العالي والخدمة المدنية ورئيس جامعة صنعاء هذه اللجنة تقوم بإعداد قائمة بالمعايير والضوابط التي تنظم أداء الجامعات الحكومية فيما يخص أعضاء هيئة التدريس ، أولى هذه الضوابط قضايا تعيين الأخوة هيئة التدريس في الجامعات لأن الملاحظ الآن الجامعة تخضع لتأثيرات تأتي من خارجها وكثيراً ما تأتي هذا التأثيرات من داخل الجامعة نفسها حيث أن المبدأ الذي يقوم عليه اختيار عضو هيئة التدريس يقوم على مبدأ التثبيت فيما يعرف بوظيفة معيد ووظيفة مدرس مساعد وهو من يحمل درجة الماجستير هذا التثبيت جعل الطلب الاجتماعي على هذه الوظيفة قوي وكان التأثير شديداً على إدارة الجامعة بما أفقدها جانب كبير من الموضوعية في الاختيار وتحديد الاحتياج.
* ما هو المبدأ الجديد لإنهاء وظيفة التثبيت والجديد فيما يتعلق بسياسة الإيفاد ؟
** يقوم المبدأ الجديد على إنهاء وظيفة التثبيت ومن ثم تقوم كل جامعة أولاً من خلال مجالس الأقسام ومجالس الكليات بتحديد احتياجاتها بعد ذلك تقر هذه الاحتياجات في إطار خطة القسم ثم خطة الكلية ثم خطة الجامعة.. بحيث تأتي الخطة إلى وزارة التعليم العالي لتناقش من خلال اللجنة العليا للتأهيل والإيفاد بعد ذلك نرفع هذه الخطة من الجامعات الحكومية إلى مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها بعد إقرارها من مجلس الوزراء تحال هذه الخطة إلى وزارة المالية حال إعداد الموازنة ليتم الاعتماد بموجبها حتى إذا جاء العام القادم تقوم كل جامعة بتنفيذ خطتها من خلال الإعلان والمفاضلة والمناقشة وذلك في إطار استغلال الجامعة فهي التي تختار احتياجاتها وهي التي تحدد خطتها وهي التي تتولى تنفيذ هذه الخطة ، ويأتي دور الوزارة دور حامل ودور واضع التشريعات والتنظيمات التي تقر من قبل المجلس الأعلى للجامعات .. بهذه الحالة من سيوفق من قبل الجامعات بان يستقطب للتأهيل في مجال التعليم العالي من سيتم إيفاده بنفس العام شأنه شأن الخطة الوظيفية وبما أن التوظيف يتم في إطار الخطة السنوية وبنفس العام تصادر الدرجات في إطار ما يعرف بالرديات، كذلك الحال فيما يخص من سيختارون للعمل في الجامعات سيتم إيفادهم بنفس العام وبهذه الحالة نقضي على الطابور الطويل في الجامعات الذي وصل في بعضها إلى مأتين معيد كلهم ينتظرون الإيفاد إلى الخارج ومع شحة الاعتمادات فهذا الجانب يجعل الطالب يصاب بالإحباط ويثقل بالأولاد حين يتعين معيد وهو أعزب ويأتي إيفاده ولديه أطفال حيث يصبح خروجه إلى الخارج صعب فيحصل نوع من التثبيط والتباطؤ مما جعل الجامعة تستثمر عضو هيئة التدريس خلال عشرين عاماً عشر سنوات ينتظر في الداخل للإيفاد وعشر سنوات يحضّر خلالها الماجستير والدكتوراه وهذا يعتبر في نظر المستثمرين استثماراً خاسراً إذا أعد عضو هيئة تدريس خلال عشرين عاماً تنفق عليه الحكومة فلا شك أن هذا لا تقره أية قاعدة من قواعد الاستثمار الناجح.
هذه الآلية الجديدة لاستقطاب المبرزين من الطلبة للعمل في مؤسسات التعليم العالي ستقضي على كل هذه الظواهر السلبية التي أعتبرها أعراض لهذه المشكلة..الأساس أو الجذر تثبيت عضو هيئة التدريس وهي قضية أخرى ممكن أن تثار في هذا الجانب عضو هيئة التدريس أثناء تأهيله إلى الماجستير أو إلى الدكتوراه ما هي الحقوق التي سيحصل عليه؟ وما هي الواجبات التي يجب أن يلتزم بها ستكون هناك صيغة تعاقدية بين الشخص في وحدة التأهيل وبين الجامعة من خلالها يعطى حقوقاً مالية ولكن من خلال صيغة تعاقد وهذه الحقوق المالية الشهرية ستكون خاضعة للأقساط التأمينية بما يوفر حقوقه التأمينية من وقت مبكر لأنه إذا تم تثبيته بعد حصوله على الدكتوراه قد لا يتمكن من أداء الخدمة الكاملة وهي خمسة وثلاثين سنة وفق قانون التأمينات بحيث يحصل على حقوقه كاملة .. وبما أن تلافي هذا الموضوع جاء من خلال سماح قواعد التأمينات بأن تكون الأقساط مسموحة في مجال الرواتب التعاقدية ، هذا سيوفر لنا جانب ليس من المخاوف التي كنا نخشاها سابقاً.
أنطلق إلى جانب أخر .. وهو قضية أعضاء جانب التدريس والجامعات الأهلية حقيقة أن الجامعات الأهلية تعد مؤسسات وطنية وهي أن يستغل عضو هيئة التدريس فيما لديه من هامش وقت مع هذه المؤسسات أمر لأضرر في ذلك .. غير أن الملاحظ هنا هو ضعف التشريعات أو تصور التشريعات في هذا الجانب جعلت كثيراً من الأخوة أعضاء هيئة التدريس ينسحبون في كثير من أوقاتهم إلى الجامعات الأهلية وكثيراً منهم يقوم بالتدريس في أكثر من جامعة أهلية إلى جانب نصابه.. التدريس في الجامعات الحكومية هذا أثر سلباً على الأداء فيما يخص الجامعات الحكومية بل أن كثيراً منهم يتجه نحو الجامعات الأهلية دونما علم القسم أو الكلية أو رئيس الجامعة التي يعمل فيها هذا الجانب صعد من الشكوى من ضعف الأداء في بعض الجامعات الحكومية وخاصة في العاصمة لأن كثير من الجامعات الأهلية موجودة بالعاصمة وأن التأثير على جامعة صنعاء كثير وكذلك جامعتي عدن وتعز فمن هنا تم وضع بعض الضوابط لذلك ، تأتي منها تنظيم الإعارة بحيث لا يعمل معار خارج جامعته إلا من غطى أربع سنوات خدمة في الجامعة وبعد ذلك من حقه أن يأخذ أربع سنوات إعارة ولمرة واحدة ولكن شريطة أن يتوقف راتبه بالجامعة الأم ليأخذ راتبه كاملاً من الجامعة المعار إليها، إما أن يأخذ حقوقه من الجامعة الأم ومن الجامعة المعار إليها فهذا أمر لا تقره التشريعات الأكاديمية في كثير من الجامعات العربية والإقليمية.. أيضاً يمكن أن يعمل عضو هيئة التدريس في الجامعة الأهلية من خلال ما يعرف بالأستاذ الزائر ومن خلال ما يعرف بنظام الساعات بذلك يتم التعاون بين الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية من خلال صيغة تعاقدية تنظم طبيعة الاستفادة التي تنشدها الجامعات الأهلية من الجامعات الحكومية وكل ما في الأمر أن تكون الأمور خاضعة لضوابط وبمعرفة رئيس الجامعة الحكومية وهذا هو ما تدعو إليه الضوابط , قضية أخرى أن بعض الأخوة المعيدين في الجامعات الحكومية أو من حملة الماجستير تم انتخابهم في مجلس النواب أو في المجالس المحلية وبذلك افتقدوا الصفة التي من أجلها تم تعيينهم معيدين في الجامعة وهذه الصفة هي تأهيلهم وإيفادهم إلى الخارج ليحضروا دراساتهم ويعودوا إلى التدريب حملة دكتوراه وبدخوله مجلس النواب سيبقى في هذا المجلس لمدة 8 سنوات وهذا يفقد المبرر الحل في الجانب أن يحال إلى وظيفة إدارية ويستلم حقوقه كاملة ووضعه الإداري في إطار قانون مجلس النواب ، إما أن يكون معيداً ويعمل ست سنوات في مجلس النواب ويعود إلى الجامعة فهذا لا مبرر له ونفس الحالة مع الأخوة في المجالس المحلية . قضية أخرى وهي قضية الأخوة الأساتذة الذين تم تعيينهم بقرارات جمهورية وزراء ووكلاء وزارات ورؤساء مصالح وهيئات ومؤسسات ...الخ ومنهم من تم تعيينهم في مجلس الشورى هؤلاء الإخوان أمامهم خياران إما أن يعملوا ويحتكموا في حقوقهم وامتيازا تهم المالية والأدبية لقانون الجامعات اليمنية أو للقانون الذين يعملون في ظله في إطار وظيفتهم الجديدة .. فالوزير مخير أن يعمل في إطار قانون الجامعات اليمنية في حقوقه المالية أو في إطار قانون مجلس الوزراء بامتيازات الوزراء المالية أو قانون مجلس الشورى أو قانون الخدمة المدنية إذا كانوا في مستوى وكلاء وزارات أو قانون الإدارة المحلية أوفي قانون آخر بمعنى لا يجوز بأن يجمع بين امتيازين ماليين الامتياز المالي المحقق من خلال قانون الجامعات اليمنية والامتياز المالي المحقق من خلال قانون مجلس الوزراء أو مجلس الشورى ، هذه هي القاعدة وله أن يختار شريطة أن يكون في كل الحالات يؤدي واجبه التدريس من خلال النصاب الذي يفرضه عليه القسم الذي ينتمي إليه وفي حال رفضه يعاد النظر في وضعه من الوجهة القانونية ويخضع للإجراءات القانونية.
* اتخذتم العديد من الإجراءات العملية لمعالجة أوضاع الجامعات الأهلية إلى أين وصلتم في ذلك؟ وما هي الآلية الجديدة التي ستتعاطون بها مع الجامعات الأهلية؟
**الجامعات الأهلية نشأت في غيبة القانون .. ولغياب القانون نشأت بما يشبه الشجرة البرية التي تتجه أغصانها يميناً وشمالاً دون أن يكون هناك بستاني ينظمها من خلال المتابعة اليومية والقصقصة حتى تكون شجرة مستقيمة .. للأسف الشديد التشريع في هذا الجانب جاء متأخراً عن الواقع وما جاء إلا وقد أصبح هذا الواقع قوة مقاومة وطبيعي أن الواقع يسبق التشريع ولفترة طويلة يأتي التشريع محكوماً بنسبة عالية أو صغيرة بتأثيرات هذا الواقع ومقاومته وضغوطاته .. الحكومة كانت لدى مستوى المسؤولية في هذا الجانب وأن جاء متأخراً . فصدر قانون الجامعات الأهلية في 1 مارس 2005م ووضع حداً لهذا النمو غير المبرر والذي يفتقر للحد الأدنى من مسوغات فتح الجامعات والكليات وكان قرار مجلس الوزراء بإغلاق كل الفروع لهذه الجامعات ، وأن تبقى في إطار مراكزها الأم .. أيضاً إغلاق الطب وطب الأسنان وكل مؤهلات البكالوريوس في مجال الطب أغلق في جميع الجامعات الأهلية باستثناء جامعة العلوم والتكنولوجيا لما يتوفر لديها من المسوغات القانونية لتؤهلها أن تفتح هذه البرامج وكانت موضع تقدير اللجنة التي زارت هذه الجامعات قرار مجلس الوزراء سمح ببعض التخصصات الطبية في مجال المختبرات والصيدلة والأشعة المعاهد على أن تعاد هذه المعاهد وفق الشروط الجديدة التي تضمنها القانون وما صدر بمقتضاه من تشريعات وأدلة ولوائح .. تم إغلاق 54 كلية أهلية في صنعاء وفي مختلف المحافظات والجامعات الأهلية لديها اليوم فرصتان قانونيتان الأولى أن تعيد النظر في أوضاعها الأكاديمية وفق القانون خلال مدة أقضاها عام منذ صدوره والثانية أن تعيد النظر في بنيتها المادية والقانون منحها سبع سنوات تتمكن خلالها من الانتقال من الأماكن المستأجرة إلى أماكن ثابتة وملكية ، وحدد معايير للمنشأة الجامعية الثابتة التي ينبغي أن تقوم بإنشائها والانتقال إليها أولى هذه المعايير :
- أن توفر كل جامعة أهلية الحد الأدنى من الأرض بحيث لا تقل عن 100 ألف متر مربع وأن تقدم وثائق الملكية بما يجعلها موضع اعتماد.
- المباني التي تقوم هذه المنشآت على أساسها معايير يجب أن يكون هناك 35 متر مربع لكل طالب فإذا جاءت جامعة وقالت تريد أن تكون طاقتها الاستيعابية 2000 طالب في مرحلة الاكتمال عليها أن توفر لكل طالب 35 م مربع وفي هذه الحالة تدخل المساحة الرأسية وعليها أن تقدم المباني وخططها المعمارية وانطلاقا من هذا المعيار يكون الاعتماد.
- إذا جئنا إلى المكتبة الجامعية العامة. على الجامعة الأهلية أن تنشئ مكتبة توفر 80 سم مربع لكل طالب مقيد في الجامعة فإذا كانت طاقتها الاستيعابية 2000 طالب وجاء في نظامها الأساسي هذا الرقم عليها أن توفر لكل طالب 80 سم مربع وعليها أن توفر 25 % من المقاعد بما يغطي 25 % من الطلبة المقيدين فيها حتى إذا جئنا إلى المكتبة وما تقدمه من خدمات إضافية للطلبة والباحثين وكذلك الحال الفصول الدراسية ونسبة عدد الأساتذة إلى الطلبة والمساحة التي يجب أن تكون لمختلف مرافق الجامعة من مكاتب لأعضاء هيئة التدريس وغيرها كل هذه الأمور جاءت بصيغ رقمية تعرف بمعايير الاعتماد العام معايير مقرة من اليونسكو وتم صدور هذه التعليمات والدليل تم التوقيع عليه من الأخ رئيس الوزراء وأقره المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الوزراء هذه الفرصة أمام الجامعات الحكومية والأهلية تؤديها من خلال السبع السنوات .
* كنتم قد تحد ثتم حول إنشاء مركز للاعتماد الأكاديمي لمراقبة دور وأداء الجامعات اليمنية ماذا يمكنكم الحديث حول ذلك ؟
** الاعتماد الأكاديمي أستطيع أن أقول : هناك ثلاث مؤسسات في الدولة تمثل جانب الرقابة والإشراف على مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية ,الجهة الرقابية الأولى: هي المجلس الأعلى للجامعات والذي سيصبح في القانون الجديد باسم المجلس الأعلى للتعليم العالي لآن مؤسسات التعليم العالي ليست كلها جامعات ووظيفة القانون واضحة ومحددة .. وهو يتولى رسم السياسة العامة للدولة في مجال التعليم العالي انطلاقا من السياسة العامة للدولة ومتابعة تنفيذ هذه السياسة.. والمؤسسة الثانية التي تتولي جانب الإشراف والتنظيم هي الوزارة والجهة الثالثة والتي هي موضع السؤال هي اللجنة المعروفة بلجنة اعتماد مؤسسات التعليم العالي والجودة والنوعية هذه اللجنة لائحتها أقرت من قبل المجلس الأعلى للجامعات وهي في وزارة الشؤون القانونية لإكمال إجراءات إصدارها .. هذه اللجنة ستكون تحت إشراف دولة الأخ رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للجامعات ويرأسها الوزير وتظم في عضويتها 9من أساتذة الجامعة ينتمون إلى تخصصات مختلفة ولهذه اللجنة أن تستعين بلجان فرعية في مجال الطب والهندسة , القانون والتخصصات الإنسانية وغيرها وعلى ضوء ما تسفر عنه تقارير هذه اللجان الفرعية يكون تقييم المؤسسة التي تم النزول الميداني إليها .
وأستطيع أن أقول :أن التقرير الذي ستصدره لجنة الاعتماد الأكاديمي هو تقرير سنوي سيتم نشره في الصحف الرسمية وإطلاع الرأي العام على هذا التقرير بحيث يعرف موقع كل جامعة حكومية أو أهلية فيسلم التقييم حتى يكون على بنية من الجامعة التي يراها جديرة بإرسال أبنه إليها.
* الإيفاد إلى الخارج خلال الفترة الماضية لم يخلو من الكثير من السلبيات كيف تم معالجة هذه القضية في إطار الإستراتيجية الجديدة ؟
** الحقيقة سياسة الإيفاد إلى الخارج أرجو أن يدرك أن لدينا مصدرين للإيفاد.
المصدر الأول ما تقدم من منح من بعض الدول العربية والصديقة والإسلامية وقد تقلصت الآن ولم تعد تتجاوز ثلاثمائة منحة على مستوى العام وهذه المنح تعرف بمنح التبادل الثقافي يتم توزيعها على المحافظات وتتم المفاضلة داخل كل محافظة وإن يتم توزيع ثلاثمائة منحة على 21 محافظة يأتي نصيب المحافظة من 5-10-20 فما تؤدي شيء ولا أية قيمة في حدودها فإذا كانت المحافظة تنزل عشرين منحة في الإعلان ويأتينا ألف طالب إذاً الخطة هي أن على الحكومة إعداد خطتها في مجال الإيفاد بحيث هي التي تصبح هي طالبت المعرفة الحكومة تصبح هي الطالب للمعرفة في إطار خططها واحتياجاتها وقد قامت الوزارة انطلاقاً من توجهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية بإعداد مشروع خطتها وذلك في إطار اللجنة التي تم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء الأخ نائب رئيس الوزراء وزير المالية وعضوية وزارة الخدمة المدنية والتعليم الفني والتربية والتعليم والشباب والرياضة والتعليم العالي الخطة الآن جاهزة للإيفاد بدءً من العام القادم 2005م – 2006م وأرجو أن ينزل الإعلان قريباً .
ومقترح الوزراء في هذا الجانب أن يتم الإيفاد على برامج الماجستير والدكتوراه لأنه لدينا وفرة لا بأس بها في مجال الدراسات الجامعية الأولى ما يقارب من خمسة ألف موفد بالخارج وفي خمسون دولة عربية وأجنبية وإسلامية وجاء المقترح أيضاً بحوالي ستة حقول علمية في صدارتها العلوم الطبية علوم المعلوماتية وهندسة الكمبيوتر.
الذي في بعض التخصصات التي تفتقر إليها وعلى الأخص في مجال القانون الدولي الذي تفتقر إلى الكوادر في هذا المجال من حملة الماجستير والدكتوراه.
وتشمل الخطة أيضا على إبقاء هؤلاء في المختارين من خلال الإعلان والمنافسة إلى جامعات موصى بها وستتولى الحكومة دفع جميع النفقات ولن تكون الحالة كما هي الآن أن الحكومة تأتي بسقف محدد من الرسوم ليتولى الطالب استبقاء باقي النفقات ، ولكن حينما تبعث الحكومة طالبها إلى بريطانيا لا يمكن أن تبعثه إلا مع دفع كامل التكاليف.
* تأهيل الهيئات العلمية والبحث العلمي تمثل قضايا هامة فماذا أعطيتم معالي الوزير لهذا الجانب؟
** أود أن أشير إلى انه هناك بعض المؤسسات التي تقوم به وخاصة في المراكز البحثية التي فيها ما يعود تبعيته للوزارة وهناك ما يأتي تابعا لوزارات أخرى.. والخطة الآن تقوم على اعتبار أن البحث العلمي ليس وظيفة من وظائف الدولة كما هو الحال في التعليم فالتعليم حق لكل مواطن والبحث العلمي ليس حق أن تموله الحكومة لكل من أراد أن يبحث .. فالحكومة لا تمول البحث العلمي كما تمول النفقات على التعليم والبحث العلمي تموله الحكومة متى ما كانت بحاجة وذلك من خلال المنافسة بحيث تتقدم الحكومة كمنافس أو طالب هذه الخدمة من مؤسسة البحث العلمي في الداخل أو في الخارج والرجاء أن تكون المؤسسات البحثية في الداخل هي مجال المنافسة ومجال طلب الحاجة نحن الآن بصدد وإنشاء بعض المراكز الحكومية البحثية التي تتبع الجامعات وهذه المراكز ستعمل بروح تجارية بحيث تكون وظيفة الدولة إقامة المبنى وتوفير التجهيزات وتوفير الباحثين من خلال إعدادهم وتنميتهم من حملة الماجستير والدكتوراه هذا جهد حكومي ولكن على المركز أن يعمل بروح تجارية ومن خلال المنافسة فإذا ما كان هناك طالب أوجهة تطلب خدمة في مجال الأبحاث العلمية تقدم كغيرها من المؤسسات لتفوز بهذه المناقصة أما أن كل من لديه ورقة ليطلق عليها بحث هو اختار عنوان البحث وهو الذي اختار القضية هو الذي اختار الإشكالية ويطالب الحكومة بالتمويل فهذا ليس من وظيفة الدولة ولا من اختصاصاتها ولا تقوم سياسة الدولة على هذا الجانب إلا في مجال التشجيع فقط وليس مجال التمويل إنما على الحكومة في هذا الجانب أن توفر المناخ العلمي وان توفر حرية الفكر وحرية التعبير والتفكير وحرية النشر وحرية التوزيع بمعنى أن الحكومة عليها أن تعمل في مجال البنية التحتية للبحث العملي ممثلا في إقامة المراكز وعليها أن توفر البيئة المناسبة لنمو البحث العلمي وهي بيئة الحرية وهذا ما هو محقق دستورياً في بلادنا حيث الدستور يكفل الحريات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والفكرية بمعنى أن البيئة المناسبة لنمو البحث العلمي ممثلاً بمطالب الحرية متوفرة في بلادنا على مستوى الدستور وعلى مستوى التشريعات.
* هل للوزارة حضور تنظيمي أو إشرافي لعلاقة التعاون والصداقة بين الجامعات اليمنية ونظيراتها من الجامعات في الدول الأخرى؟
**الوزارة هي مؤسسة إشرافية وتنظيمية ورقابية وتمثل الدولة في التعاون والمعاهدات والاتفاقيات الخارجية والوزارة تتعاقد مع وزارات وتتعاون مع وزارات في الخارج ولكن فيما يخص صيغ التعاون بين الجامعات فهذا أمر متروك للجامعات في إطار استقلالها المالي والإداري فالكل جامعة يمنية الحق في أن تفتح لها نوافذ تعاونية مع أية جامعة محترمة ومعترف بها في بلاد لها الحق أن تعلم بطريقة مباشرة ونحن نشجع الجامعات الحكومية على أن تجري صيغ تعاونية مع جامعات نظيرة على أن تكون الوزارة في الصورة ومحاطة علم ومعترفة بالصيغ والجامعات التي سيتعامل معها وبهذا الجانب سأقول أن هذه السياسة أن الوزارة تعمل من جانبها مع الوزارات النظرية في الوطن العربي وخارجها والجامعات أيضا لها حق ممارسة التواصل المباشر مع نظيراتها في الجامعات أكملت هذه السياسة أن الجامعات اليمنية أصبح لدى كل منها اتفاقيات عديدة مع كثير من الجامعات وهذه الصيغ استطاعت أن تجعل الجامعات اليمنية ذات تصور قوى في الاتحاد والمحافل العربية والدولية تجلى هذا الجانب في اتحاد الجامعات العربية الذي أنعقد أخيراً وكان
للجامعة اليمنية بروز قوى في هذا النشاط حيث تم اختيار الأخ الدكتور على هود باعباد رئيس جامعة حضرموت سابقا والمستشار في وزارة التعليم العالي تم اختياره امنيا عاما مساعدا لاتحاد الجامعات العربية الذي يتخذ من العاصمة عمان مقراً له أيضاً كان رئيس الجامعة اليمنية حاضراً في لجان ورئاسة جلسات هذا الاتحاد وكان لهم دور كبير في توجيه الرؤى في الإستراتجية للجامعات اليمنية في ظل الاتحاد بمعنى أن الجامعة اليمنية اليوم وثيقة الصلة بنظيراتها في الجامعات الوزارة نفس الشيء لديها صيغ عديدة من الاتفاقيات مع كثير من الدول العربية والدول الأجنبية.
* الدعم الدولي الخاص بدعم وتطوير التعليم العالي هل كان له اثر مردود على الارتقاء بأوضاع التعليم العالي في بلادنا من خلال ما قدمه البنك الدولي لهذا الجانب وان كان محدوداً ..ما تعليقكم على ذلك؟
** البنك الدولي لديه مشروع وهو مؤسسة يعرف كيف يوجه دعمه والمشروع الممول من قبل البنك الدولي يصب في جانب تطوير التعليم العالي وهذا المشروع الآن استطاع أن يستقر وان يوجه تنفيذ بنوده في كفاءة جيدة والبنك الدولي راض عن الأداء وعن مستوى التنفيذ لبنود مشروع تطوير التعليم العالي رغم أن هذا المشروع يعد خطوة أولية وفي حال نجاحه نطمح بان يكون التعاون أوسع مع البنك الدولي والتكلفة لهذا المشروع بحدود خمسة مليون دولار وهو مبلغ متواضع أيضا لدينا جهود وتعاون موضع تقدير مع الحكومة الهولندية في مجال تحديث مؤسسة التعليم العالي من خلال تقنية المعلومات والربط الشبكي وخول البرمجة إلى الجامعات على مختلف جوانبها الأكاديمية والإدارية هذا المشروع الآن قطع شوطاً كبيراً ونحن ألان بصدد استكمال مكوناته الدراسية وقد تصل تكلفته إلى 12-18 مليون دولار.
* يصف احد الأكاديميين الجامعات اليمنية بأنها تعاني من مشكلة المعلومات ونقص في المكتبات وتقادم المناهج والمختبرات ومحدودية المعلومات ومصادرها فما تعليقكم على ذلك؟
**قد اتفق معه إلى حدا كبير والجامعات اليمنية تنقصها الكثير من التجهيزات ومن متطلبات الدراسة وفق مقتضيات اليوم ولكن نأمل من خلال الإستراتيجية ومن خلال التعاون الدولي أن نتغلب على هذه الظروف إنما أستطيع أن أشير إليه هو أن الطالب الجامعي الذي يتخرج من الجامعة اليمنية قبل أن شهد له انه بمستوى تخرجه إلى حد مقبول وإنما من ذهب من هؤلاء الخريجين إلى مؤسسات التعليم العالي الخارجي ليحضر الماجستير والدكتوراه أؤكد هنا بمسؤولية أن الطالب اليمني الذي يحضر الماجستير والدكتوراه خارج اليمن وخريجي الجامعات اليمنية انه يحظى باحترام أساتذته ويحصل على درجات التفوق والتميز الطالب الجامعي جاد ويحتاج إلى صقل ويحتاج إلى جزء من الرعاية ليعطي نتائج كبيرة قليلاً ما نجد طالباً يمنياً خرج من اليمن ومن جامعتها فاخفق في دارسته العليا خارج اليمن ومن استطاع أن يقدم نسبة تصل إلى 5% إلى 10% ممن أخفقوا في دراستهم ارجوا أن يدلني على ذلك لا أريد من هذا أن أقول إلا شيء واحد أن الطالب اليمني لديه الاستعداد أن ولديه استعداد للتحصيل العلمي ولدية استعداد أن يتحمل جميع الظروف التي يواجهها في الغربة في سبيل أن يحصل على درجة علمية, الطالب اليمني جاد بمختلف المقاييس والجامعة بما تخرجه من كوادر قادرة على أن توفر مشروع الباحث اليمني وبذلك أجد أن الجامعات التي نتعامل معها من خلال إيفاد الطلبة إليها للماجستير أو الدكتوراه نادرا ما قدمت شكوى بأحد أبنائنا الموفدين إلى الخارج.

*هناك شكاوى من بعض الدارسين اليمنيين في الخارج بانقطاع مرتباتهم ومنهم الطلبة اليمنيين الدارسين في الهند.. فما هي الإجراءات التي اتخذت لمعالجة أوضاع أولئك الطلبة ؟
** مشكلة طلبتنا في دولة الهند إنهم اعتادوا لسنوات طويلة على أن يستلوا رسومهم إلى أيديهم فيقدموا للجامعات جزءا من هذه الرسوم ويستفيدون من بعضها والقاعدة القانونية أن الرسوم عهدة الملحقية وعلى الملحقية أن تسلم هذه الرسوم إلى الجامعات مباشرة وليس إلى أيدي الطلبة لان بعض الجامعات تشكو من عدم وصول الرسوم إليها في حين أن الملحقية دفعت الرسم إلى الطالب فتحت تأشيرات معينة فقد يقوم الطالب بصرف جزء منها فتبقى المشكلة قائمة بين الملحقية وبين الجامعة فضلا عن أن القضية مبدئية أن الرسوم تدفع للجامعات فلما جاء الملحق الجديد الأخ الدكتور صادق ألحزمي قام بإغلاق هذه القاعدة الفاسدة وتعامل مع الجامعات مباشرة فثارت الثورة في وجهه وهي ثورة اعتبرها غير مبررة من قبل أبنائنا الطلبة والجميع الآن سلم بان الرسوم يجب أن لا تدفع إلى يده والجامعات الهندية أيضاً للأسف الشديد بعضها تأخذ الرسوم مقابل خدمة التدريس في حين تبقى المواد المتعلقة بالمعامل يدفعها الطالب والأولى أن تقوم الجامعة بتحديد جميع تكاليف الدراسة بما فيها نفقات المعامل وتطالب الملحقية بشكل إجمالي أما أن يكون هناك رسوم تدفع للجامعة ورسوم نفقات معامل فهذه مداخل للصرف غير مبررة.
نحن ألان بصدد التواصل مع هذه الجامعات بحيث تحدد تكلفتها بشكل إجمالي وتعطى حقها كاملا غير منقوص والمؤسف أن هذه العادة لا تصير إلا مع أبناءنا الموفدين من اليمن فلا يطالب الطالب الخليجي والعربي ولا طالب يدرس في الهند بان يدفع رسوم الجامعة وحدها ورسوم المعامل لوحدها.
هذا مخرج وضعه بعض أبنائنا ليستفيدوا وليبرروا حصولهم على الرسوم إلى أيديهم وهو أمر مرفوض قانوناً ومن هنا أرجو من سعادة سفيرنا لدى دولة الهند ومن الأخوة ذوي العلاقات بهذا الجانب أن ندعم القاعدة القانونية بحيث تحول دون الفساد ودون الشكوك حول هذه المصروفات أقول باختصار: أن ما يثار في الهند ألان نحو الملحق الثقافي أمر غير مبرر ومنشأه باختصار طلب الرسوم إلى أيديهم وهو أمر مرفوض وشكراً .
تم الإنذار لأكثر من ستين طالباً أن يعيدوا النظر وإلا ستضطر الوزارة أن تغلق وان تلغي إيفادهم واليوم تم استكمال انتظام أكثر من ستين طالباً في الجامعات الهندية على أن تعتبر فترة التعليم عن بعد بتجاوزها فترة تعلم لغة وهو نوع من المراعاة لدى الوزارة ولكن مع بداية العام الجامعي القادم لن يكون هناك أي تعاطف أو تعاون مع أي طالب يدرس من خلال نظام التعليم عن بعد وذلك بعد أن أعطي الإنذار بأن يتوجه للجامعة للانتظام هذه الأسباب قضية استلام الرسوم لأيديهم وقضية التعليم عن بعد جعلت الطلبة يمثلوا مشترك مصلحي واحد في مواجهة ومقاومة جهود الملحق الثقافي في مجال الإصلاح .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.