رأس فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام ومعه الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام الأمين العام، اليوم بصنعاء الاجتماع التشاوري الذي ضم عددا من المسئولين في الحكومة وعددا من أعضاء مجلسي النواب والشورى ومحافظي المحافظات ورؤساء المصالح والهيئات والمؤسسات وقيادات المؤتمر الشعبي العام . وقد تم في الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة .. والتطورات الجارية على الساحة الوطنية خاصة بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني ولجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار ومدى التزام أطراف العمل السياسي الموقعة على المبادرة والآلية بتنفيذ الالتزامات المحددة بما من شأنه إخراج الوطن من الأزمة الخانقة وتداعياتها المتسارعة وتأثيراتها السلبية في كل الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية . وقد تحدث فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام إلى الاجتماع بحديث مستفيض تناول عدداً من القضايا وعلى وجه الخصوص ما يجري في الساحة الوطنية منذ التوقيع على المبادرة الخليجية في الرياض والآلية التنفيذية، وما يجري في بعض المؤسسات والمرافق الحكومية وفي بعض المحافظات وما تم تحقيقه وانجازه من خطوات. مؤكدا ضرورة التشاور والتفاهم بما يؤدي إلى وضع حد للفوضى السائدة والظواهر السلبية التي تنمو وتتطور يوما بعد يوم في بعض الوزارات والمؤسسات . وأشار فخامة الأخ الرئيس إلى أن الهدف من التوقيع على المبادرة وآليتها التنفيذية تحقيق الانفراج للازمة التي استمرت حوالي أحد عشر شهراً وإنهائها تماماً .. والتقدم نحو المستقبل بروح وطنية جديدة، ومنع التداعيات التي ستؤدي إلى انهيار مؤسسات الدولة التي يصعب بعد ذلك إعادة هيكلتها وترتيب أوضاعها . مشددا على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال السماح بانهيار المؤسسات ومرافق الدولة التي بنيت منذ أكثر من 49 سنة .. وتضاعف وتيرة الانجاز وتحقيق المكاسب بعد ال 22 من مايو العظيم عام 1990م. ونوه بما تحقق على صعيد ترجمة المبادرة الخليجية وفي مقدمة ذلك تشكيل حكومة الوفاق الوطني وتشكيل اللجنة العسكرية والتي بدأت في تنفيذ أعمالها الميدانية. وشدد فخامة رئيس الجمهورية على أهمية اتخاذ التدابير الناجحة والحرص على إنتهاج الحوار والتفاهم بين قيادات الأحزاب المشاركة في حكومة الوفاق الوطني بوضوح وبشفافية وبصراحة من أجل ضرورة تنفيذ المبادرة الخليجية كمنظومة متكاملة مع آليتها التنفيذية ".. مؤكدا على ضرورة أن تجسد الأحزاب الموقعة على المبادرة والآلية التنفيذية قيم الشراكة الوطنية وأن يقف الجميع ضد أية ظواهر أو ممارسات سلبية بصدق ووضوح. وقال فخامته:" إما أن تكونوا احزاباً وطنية وتواجهوا التحدي بالتحدي وتواجهوا الطيب بالطيب وتواجهوا الايجابية بايجابية لاننا اذا هناك شيئاً ايجابيا يجب ان نواجهه بإيجابية ، واذا هناك شيئا سلبيا يجب ان نكون واضحين، .. نريد سلطة ونريد أن لا نتكلم ولا نواجه .. هذا غير صحيح ، هم الان ينخروا في الوزرات ويقيلوا المسؤولين ويطردوهم من مكاتبهم ومن مؤسساتهم وشلل سيحدث في كل اجهزة الدولة، وهم في نفس الوقت متربعين على كراسي السلطة ،الوضوح لا يوجد أحسن منه .. يا سلطة وتقاسمنا السلطة بخيرها وشرها علينا جميعا اما هذا الوضع فهو غير سليم "، كما تحدث الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية حول المهام المستقبلية في المرحلة القادمة و التي تتطلب من الجميع التعاون و التكاتف بما يحقق الأهداف المنشودة والتطلعات المشروعة لأبناء شعبنا اليمني الذي عانى كثيرا من تداعيات الأزمة الراهنة. وقال "اننا الآن في وضع افضل من الوضع الذي كان قبل شهر، بغض النظر عن أي شئ ، فأهم شيء انه تم وقف اطلاق النار، وبدأنا نتقبل الحوار فيما بيننا ، وتم تشكيل حكومة الوفاق الوطني وأدت اليمين الدستورية وبدأ ائتلاف على مستوى القيادات ولكن هذا الإئتلاف الذي في الرأس القيادي لم ينعكس على مستوى المحافظات وعلى مستوى المؤسسات ". وأضاف :"طبعا تحدث صعوبات في هذا الائتلاف لان عملية الشحن طوال الفترة الماضية كانت غير عادية حيث حدث فيها قتل، وتوترات و قطع طرق ". وأردف قائلا :" أهم ما في هذا العمل هو النية فعندما تكون النية صادقة لإخراج البلد فسيترجم ذلك على أرض الواقع ونحن عندما وقعنا على المبادرة الخليجية كانت لدينا النية الصادقة لاخراج البلد من الوضع الذي هو هي فيه". وقال الأخ نائب الرئيس " اذا كان لدى طرف النية الصادقة والجاهزية لهذا الحدث والطرف الاخر يكون متربصا فلايمكننا الوصول الى الهدف المنشود ". وأشار الأخ نائب رئيس الجمهورية إلى أن ما يجري حاليا في بعض المؤسسات هي ردود افعال وتقليد لما جرى في تونس ومصر .. مبينا نه أبلغ السفراء و احزاب اللقاء المشترك بأن اليمن مبني على هذه المؤسسات وهذه المؤسسات هي مؤسسات دولة والتركيز على مؤسسات الدولة يحتاج إلى تعاون الطرفين للمحافظة عليهاوأنه من الصعب إعادة بناء مؤسسة بعد تدميرها. وأضاف " لقد أتفقنا معهم أمس البارحة بأن يتم تشكيل لجان في المحافظات من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه ومن احزاب المشترك وشركائه في كل محافظة ليتحملوا مسؤولية ما يحدث في المحافظة، ولمنع أي تدمير أو أي عمل في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة في هذا الظرف و إذا كان هناك أي شيء سلبي يتم رفعه عبر اللجنة التي ستكون من هذا الاحزاب والمجلس المحلي إلى قيادة المحافظة وهي بدورها ترفع بذات الشيء إلى الوزارة المختصة ويتم معالجة وضع كل مؤسسة على حدة". وتابع الأخ نائب الرئيس قائلا " كل محافظة تتحمل مسؤوليتها في منطقتها وهذه الاحزاب الموقعة على الاتفاقية تشكل غرفة عمليات لها داخل محافظتها وتتحمل مسؤولية ما يجري ان كانت هناك نوايا صادقة نحو هذه الخطة لأنها ستنعكس في الميدان".