حدد الرئيس السوري بشار الاسد يوم السادس والعشرين من فبراير شباط الجاري موعدا للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي أقر التعددية السياسية واسقط ما يشير في المادة الثامنة الى ان حزب البعث الحاكم هو قائد البلاد. كما أشار مشروع الدستور الذي نشرته وسائل الاعلام السورية يوم الاربعاء الى أن سوريا ستجري انتخابات برلمانية خلال 90 يوما من الموافقة على مشروع الدستور. وكان الاسد الذي يواجه موجة من الاحتجاجات ضد حكمه منذ 11 شهرا اصدر في اكتوبر تشرين الاول الماضي قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة وطنية لاعداد مشروع دستور جديد خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر. وخلال العام الماضي رفع الاسد حالة الطوارئ ووعد باجراء انتخابات برلمانية تعددية استجابة لضغوط المتظاهرين الذين يطالبون بانهاء حكم عائلة الاسد المستمر منذ 41 عاما. ويتكون مشروع الدستور الجديد من 157 مادة موزعة على ستة ابواب الى ذلك قال التلفزيون السوري إن سوريا ستجري انتخابات برلمانية خلال 90 يوما من الموافقة على مشروع دستور جديد والذي سيجري استفتاء عليه في 26 فبراير شباط. وذكرت وسائل اعلام رسمية أن مشروع الدستور الجديد يعتبر "ان النظام السياسي للدولة يقوم على مبدأ التعددية السياسية" في البلاد التي يحكمها حزب البعث منذ أكثر من أربعين عاما. *رويترز: