حذَّر عمرو موسى، المرشح لانتخابات الرئاسة المصرية ، من وقوع مصر فى حالة من الفوضى لفترة طويلة، إذا جرى أي شيء مقلق في إدارة العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن هذه الفوضى قد يصحبها حالة من حالات فقدان الأمل في التغيير لدى الشارع المصرى. وأضاف موسى فى حديث لجريدة الشرق الأوسط يوم امس الأحد، أن ترشيح أحمد شفيق وعمر سليمان في الانتخابات الرئاسية طرح علامات استفهام كثيرة جدًا، لافتًا إلى أن ثورة 25 يناير كانت ضرورة، وأنه أحد المصريين الذين يشعرون أن ثورة يناير جاءت في توقيت كانت مصر في حاجة إليها، بعد أن أصابها الترهل خاصة خلال الخمس سنوات الأخيرة. وتابع موسى قائلًا "مع الأسف ما جرى اليوم هو محاولات لتخريب الثورة من داخلها ومحاولة خطفها من خارجها، ومحاولة استهلاكها كل هذا يجب أن ينتهي، وأرى أن الانتخابات الرئاسية القادمة محطة مهمة في مسار الثورة لتحقيق أهدافها، وهذا يتطلب إدارة العملية الانتخابية بنزاهة، وأن تكون مطروحة أمام كل العالم بأحسن صورها، وهذه فرصة وإذا ما فقدناها ستكون مصر وثورتها مهددتين". وأشار موسى فى حواره إلى أن حالة الالتباس التى تعيشها مصر الآن سوف تنتهي مع انتخاب الرئيس بشكل حر وديمقراطي، دونما أدنى تدخل من جميع القوى السياسية. وأكد موسى على موقفه الرافض لمحاولات إقصاء بعض المرشحين من سباق الرئاسة، مثل خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وأيمن نور زعيم حزب غد الثورة، والمرشح السلفي الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون الجميع على ساحة المنافسة ويترك للشعب وحده حرية الاختيار. وردا على سؤال حول هل يمكن لرئيس يمثل التيار الليبرالي أن يتعامل مع أغلبية إسلامية في البرلمان قال موسى: الإخوان فازوا بانتخابات البرلمان، وهم حزب الأغلبية، ومن ثم فالرئيس القادم لا بد أن يتفاهم مع حزب الأغلبية في إطار القواعد الدستورية، لأن الرئيس القادم من مصلحته تماما أن يكون هناك استقرار، ومن الواضح أن الرئيس سينتخب في إطار الإعلان الدستوري القائم حاليا، وأن مهامه ستكون وفق هذا الإعلان الذي يقضي بأن النظام رئاسي، ومن حق الرئيس تشكيل الحكومة، إنما لحسن إدارة الأمور، عندما يشكل الرئيس الحكومة تكون الجهة الأولى التي يتحدث معها هي حزب الأغلبية.
