يمرس : التأهيل والربط الشبكي مع المحاكم والارتقاء بالتفتيش القضائي أبرز محاور العمل للمرحلة القادمة

عنجهية العليمي آن لها ان توقف إقالة رشاد العليمي وبن مبارك مطلب شعبي جنوبي إستشهاد جندي جنوبي برصاص قناص إرهابي بأبين مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور) الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) من يصلح فساد الملح! تربوي: بعد ثلاثة عقود من العمل أبلغوني بتصفير راتبي ان لم استكمل النقص في ملفي الوظيفي البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي نجاة قيادي في المقاومة الوطنية من محاولة اغتيال بتعز التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية دولة الأونلاين مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة احتجاجات في لحج تندد بتدهور الخدمات وانهيار العملة جمعية التاريخ والتراث بكلية التربية تقيم رحلة علمية إلى مدينة شبام التاريخية نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن الهند تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام باكستان 13 دولة تنضم إلى روسيا والصين في مشروع بناء المحطة العلمية القمرية الدولية هل سيقدم ابناء تهامة كباش فداء..؟ هزة ارضية تضرب ريمة واخرى في خليج عدن سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل مباحثات سعودية روسية بشان اليمن والسفارة تعلن اصابة بحارة روس بغارة امريكية وتكشف وضعهم الصحي صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ غريم الشعب اليمني جازم العريقي .. قدوة ومثال العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

التأهيل والربط الشبكي مع المحاكم والارتقاء بالتفتيش القضائي أبرز محاور العمل للمرحلة القادمة
رئيس هيئة التفتيش القضائي ل"26سبتمبرنت":

منصور الانسي نشر في 26 سبتمبر يوم 25 - 07 - 2005

كشف الدكتور عبد الله فروان رئيس هيئة التفتيش القضائي عن دراسة يتم الاعداد لها حالياً لمعالجة مشكلتين رئيسيتين يعاني منها القضاء اليمني تتمثلان في تطويل الإجراءات القضائية والخطوات التي تمر بها عملية تنفيذ الأحكام ..مشيراً إلى ان إنجاز هذه الدراسة يعد إنجاز كبيراً للقضاء اليمني لمعالجة هاتين المشكلتين.
وأوضح الدكتور فروان في حوار مع "26سبتمبرنت" بأن لدى هيئة التفتيش القضائي خطط وبرامج للمرحلة القادمة تتمثل في أربعة محاور رئيسية تتضمن التأهيل والتدريب والتعامل مع المحاكم عبر وسائل حديثة و تحسين المدخلات على القضاء ، وكذا رفع مستوى أداء هيئة التفتيش القضائي.
وتطرق فروان إلى العديد من القضايا والمواضيع الجوهرية المرتبطة بتطوير العمل القضائي والإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل للحد من تاخير اجراءات المقاضاة فإلى نص الحوار:
الحركة القضائية الجديدة مثلت تعميق لمفهوم الوحدة اليمنية الشاملة
رفع كشوفات بالقضاة المستحقين للعلاوت والتسويات ومعالجة اوضاعهم
تصميم وإصدار البطاقة القضائية الجديدة ابرز انجازات الهيئة خلال العام الجاري
معظم أعمال الهيئة ميدانية ومفاجئة.. ومخالفات القضاة لأيتم السكوت عنها
* ما هي الإجراءات والخطوات التي قمتم بها لترتيب وتفعيل دور هيئة التفتيش القضائي ؟
** في البداية أحب ان أشير إلى ان هيئة التفتيش القضائي هي احدى مكونات السلطة القضائية الهامة التي يعول عليها النهوض بتطوير القضاء وتحقيق العدالة ومتابعة سير الأعمال في المحاكم على مستوى الجمهورية اليمنية وعلى هذا الأساس مهامها واسعة وكبيرة وعميقة ودقيقة أيضاً .. وفي الفترة التي نحددها من بداية الحركة القضائية في أول يناير من هذا العام 2005م طبعاً أول ما قمنا به في الهيئة هو الوقوف على إجراءات الدور والتسليم وتثبيت القضاة المنتقلين من مكان إلى آخر في مكان أعمالهم حتى تستمر الأعمال وتنظر قضايا الناس بدون تأخير.
وأستطيع الجزم بأن النزول الذي تم بعد الحركة القضائية قد شمل جميع محاكم الجمهورية والبالغ عددها 257 محكمة ووقفت هيئة التفتيش القضائي في هذا النزول على حركة التنقل وحركة الدور والتسليم بين القضاة الخلف والسلف واستطاعت الهيئة أن تثبت الحركة في وقت قياسي لأنه أثناء الحركات القضائية-عادةً- يوجد نوع من البطء في التنقل بين الخلف والسلف لعدة أسباب طبعاً قد يكون هناك قضايا لدى القاضي المتنقل من محكمة إلى أخرى فيتأخر تحت ذريعة وجود قضايا لديه، وآخر يتذرع بنقل الأولاد والمسكن إلا أننا عممنا عليهم في بداية الأمر وأعطينا كل القضاة مهلة ثلاثة أسابيع فقط لقطع كل الأمور وأعطينا توجيهات بالنسبة للقضايا التي تم حجزها للحكم بأن تسلم للقضاة الخلف ويتم النطق بها من قبل هيئة المحكمة الجديدة حتى لا يتعرقل العمل في المحاكم الجديدة , وهذه طبعاً وغيرها من التوجيهات التي تم تعميمها وإصدارها ساعدتنا وساعدت الأخوة القضاة من الانتقال مباشرة إلى مقر أعمالهم, وبدأت المحاكم في سير إجراءاتها خلال ثلاثة أسابيع في الوقت الذي كانت تستمر من ستة أشهر إلى سنة.. هذه من أهم الإنجازات التي بدأنا بها وكانت بداية ممتازة جداً.
وأيضاً في هذا الصعيد تم الوقوف على مجموعة من القضاة الذين لم تشملهم الحركة أو المسكوت عنهم ومن حركات سابقة تم تقديم موضوعهم إلى مجلس القضاء الأعلى في أول جلسة وتشكلت لجنة من المجلس برئاسة القاضي محمد البدري نائب رئيس المحكمة العليا وعضوية رئيس التفتيش وتم دراسة هذه الحالات وهي 48 حالة تقريباً كان مسكوتاً عنها لعدة أسباب وقمنا بمقابلة هذه الحالات ودراسة اوضاعها وتمكنا من تشخيصها واتخاذ قرارات سليمة بشأن كل قاض وعالجنا هذه المشكلة التي كانت تعتبر معضلة لهيئة التفتيش, حيث كان القاضي يتظلم ويقول لماذا أنا مسكوت عني ما هو السبب وصنفناهم إلى ثلاث حالات الحالة الأولى التي هي: متدني الكفاءة وهي الأكثر وتم معالجتها من خلال تحديد عقد لهم دورة تأهيليةً لمدة ستة اشهر في المعهد العالي للقضاء وهذا هو العدد الأكبر من المجموعة ، الحالة الثانية الذين هم أصحاء وليس لديهم أية مشكلة سيتم تغطية يهم الاحتياجات للمحاكم الحالة الثالثة وهم قلة أربع أو خمس حالات الذين عندهم مرض دائم كالحالات النفسية وغيرها تم معالجتها على أساس إحالتهم للتقاعد كما تم بعد الحركة مباشرة النظر في الحالات التي لم تباشر أعمالها لأسباب مرضية أو وفاة أو غيرها وعندنا تقريباً أربعة قضاة رؤساء محاكم توفوا مباشرة نتيجة حوادث ولدينا سبع أو ثمان حالات حوادث سيارات تم تغطية هذه الشواغر من قبل الهيئة عبر مجلس القضاء بشكل سريع بحيث أنه لا يظل المكان شاغراً لفترة طويلة.
وضمن الأشياء التي تمت هذه الفترة تم رفع كشوفات بأسماء المستحقين للعلاوات, ومعالجة بعض قضايا القضاة مثل التسويات كان بعض القضاة يشتكون منها وهي مشكلة تسوية أوضاعهم تم مناقشة هذا الموضوع في مجلس القضاء الأعلى وأصدرنا قرار بإعداد تسويات من قبل الهيئة وأعديناه والآن هي جاهزة لم يبق إلا إصدار قرار من مجلس القضاء وهذه سوف تحدث نقلة نوعية غير عادية في نفوس القضاة لأن الهيئة تسعى حالياً لإيصال حقوق القضاة إلى مقر أعمالهم ولا تلجئهم إلى أن يترددوا إلى أبواب رئيس الهيئة أو مكتب الوزير مطالبين حقوقهم من مواصلات من بدلات مرتبات أو أي شيء هذه بعض الأشياء التي يمكن أن نوجزها وتم صرف عدد ثمانين سيارة كدفعة أولى للقضاة الذين تم تعيينهم رؤساء محاكم ولم يكن لديهم وسيلة مواصلات من قبل وهناك دفعة أخرى سوف تصرف في الفترة اللاحقة وهذه مجمل الأمور العامة.
الانضباط الوظيفي
* حدثونا عن أبرز إنجازات الهيئة خلال النصف الأول من العام الحالي؟
** طبعاً نستطيع أن نجمل التقارير أو المهام التي قامت بها الهيئة بدوائرها المختلفة بشكل إحصائي دقيق على النحو الأتي :.
أولاً: بلغ عدد القضاة الذين شملتهم الحركة وتم إعداد التكاليف لهم 546 قاضً تم إعداد بلاغات لرؤساء محاكم الاستئناف وأعضاء الشعب لعدد 162 بلاغاً تم إعداد بلاغات لرؤساء وأعضاء المحاكم الابتدائية لعدد 384 قاضً طبعاً تم إعداد بلاغات متعلقة بشكاوى مستعجلة في حدود 26 بلاغاً مستعجل ، قمنا بتصميم وإصدار البطاقة القضائية الجديدة وتم منح عدد 440 قاضٍ حتى ألان ، بلغ عدد المذكرات الصادرة من شؤون القضاة لوحدها 470 مذكرة ومن مكتب رئيس الهيئة 897 مذكرة وخطاب ومن مكتب نائب رئيس الهيئة 1242 مذكرة ، ودائرة الشكاوى 1445 مذكرة وتقرير طبعاً هذه بشكل إجمالي وتم إبلاغ الدوائر وبعض القضاة ب810 مذكرة من شؤون القضاة، قرارات انتداب شملت 33 حالة، قرارات تكليف لعدد 3 قضاة, قرارات تعيين في وظائف قضائية مساعدة صدرت من مكتب الوزير 4 حالات، صدر قرار بمنح العلاوة السنوية وتم إعدادها كاملة من لدينا وإرسالها إلى الشؤون المالية والإدارية لاستكمال الإجراءات لعدد 800 قاضٍ طبعاً أصدرنا من بداية الحركة حتى الآن 15 تعميم كلها تتعلق بتنظيم العمل في المحاكم الانضباط الوظيفي كيفية التعامل مع الأحكام وكيفية سرعة البت في القضايا وكذلك التنفيذ الخلاق للأحكام الصادرة وتم في خلال الفترة هذه عقد دورتين تدريبيتين الأولى حول شفافية استقلال القضاء وشملت رؤساء محاكم الاستئناف الابتدائية في كلاً من محاكم أمانة العاصمة والجوف والثانية حول دور القضاء الرقابي المساعد للتحكيم شملت رؤساء الشعب والمحاكم التجارية في كلاً من تعز وعدن وحضرموت والحديدة والإدارة العامة للتأهيل والتدريب ودورة أخرى في ذمار شملت رؤساء محاكم الاستئناف والابتدائية في كلاً من الضالع والبيضاء وذمار وعقد في محافظة ذمار.
حقوق وواجبات
* تحدثتم خلال الفقرة السابقة عن كلمة مذكرات ما هي هذه المذكرات أو ما هو مضمونها؟
** طبعاً نحن أربع دوائر كل دائرة تختص بمهام معينة هناك دائرة شؤون القضاة تتعلق بكل ما يخص القاضي من حقوق وواجبات أي ما يتعلق بالعلاوات بالمرتبات وغيرها و دائرة التفتيش تتعلق بالجانب الرقابي والتفتيش على المحاكم وعلى القضاة وتقوم بمهام عديدة جداً ومنها النزول المفاجئ أو التفتيش المفاجئ والتفتيش الدوري وغيرها من التفتيش قد يكون لدراسة بعض الحالات والوقوف على مشكلة معينة وهذه مهمة دائرة التفتيش، أما دائرة الشكاوى فمهمتها تتعلق بدراسة كل ما يصل الهيئة من شكاوى من المواطنين أو يحال إليها من رئيس الهيئة من خلال ما يتلقاه رئيس الهيئة أو نائبه أو الدوائر الأخرى.
وأيضاً دائرة التحقيق ورفع الدعاوى يعنى أنه ما توصلت كلاً من دائرة التفتيش ودائرة الشكاوى إلى أن هذه القضية التي وقفوا عليها تستدعى إجراء تحقيق مع القاضي فإن الملف يحال إلى دائرة التحقيق ورفع الدعاوى وهي التي تتولى هذا التحقيق ولا يتم التحقيق إلا في القضايا التي تمثل مخالفة جسيمة ويتم رفعها بعد ذلك لمجلس القضاء الأعلى لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
* لوسألناكم عن المدة التي تستغرقها الدوائر في دراسة كل شكوى؟
** الشكاوى تختلف منها ما يتم في نفس اليوم ومنها ما يتطلب وقت يوم أو يومين حسب حجم الملف لأن القضية نفسها هي التي تفرض على عضو الهيئة الوقت وليس العكس يعني قد تكون حيثيات الشكوى لا تتطلب الرجوع إلى الملفات كاملة وبعضها يتطلب دراسة الملفات أحيان ثلاثة أربعة ملفات وبالتالي يحتاج عضو الهيئة إلى وقت ما بين يومين إلى ثلاثة أيام وغالب القضايا يتم الرد عليها في نفس اليوم لأنها شكوى تتعلق بجانب إجرائي مثلاً مواطن يشتكي يقول القاضي يضع لي مواعيد متباعدة وهذا يعطل مصالحي أو أن القاضي حجز القضية للحكم ولم ينطق بالحكم أو نطق بالحكم ولم يسلم الحكم يعني جوانب إجرائية لا تستغرق وقت طويل في نفس اليوم يتم الرد عليها أو بالتواصل الهاتفي مع رئيس المحكمة أو القاضي المعنى أو تحرير مذكرة بهذا الخصوص وأحياناً نقوم بإصدار مذكرة إرشادية للمواطن نوضح له فيها ما هي الإجراءات التي يجب أن يتبعها حيال قضيته.
* الشكاوى الواصلة إلى دوائر الهيئة هل يكتفي بإصدار مذكرة بهذا الشأن أم يتم النزول الميداني؟
** القضية تقديرية إذا كان الملف محل الشكوى يستطيع عضو الهيئة أن يستخلص منه ما يريد فيكتفي بالدراسة المكتبية لكن قد يتطلب نزول ميداني وفي هذه الحالة يتم الرفع إلينا بأن الموضع يحتاج إلى تحقيق ميداني ونكلف عضو أو عضوين بحسب الظروف بالنزول الميداني.
النزول المفاجئ
* كيف يتم للهيئة التأكد من تطبيق مذكراتها أو توصياتها؟
** صاحب الشأن نفسه عن طريقه وهناك بعض القضايا تتعلق بتوجيهات عامة يتم متابعتها من خلال النزول المفاجئ يتم التحقيق من خلال أعضاء بطلب السجلات هل القيود تتم بالطريقة القانونية هل هناك متابعة من قبل رئيس المحكمة للأعضاء الموجودين هل المواعيد التي يتم جدولة القضايا على أساسها يلتزم بها من خلال المحاضر يتم النزول الميداني لآن معظم أعمالنا هي في الأصل ميدانية وهذا هو الذي يساعد القضاة في الميدان ويساعد الهيئة في الوقوف على حقيقة ما يجرى في الميدان وبالتالي تبصير القضاة أولاً بأول بأي جوانب قصور.
* هل هناك جدول زمني للنزول الميداني غير النزول المفاجئ؟
** النزول الدوري الذي هو التفتيش الدوري يتم وضع جدول وخطة له ويأخذ وقت قد يصل في العام مرة واحدة ويمكن أن يكون دوري كل ثلاثة أشهر لكن غالباً يكون النزول مفاجئ لأن النزول المفاجئ هو الذي يمكنك من الوقوف على حقيقة المشكلة أولاً بأول فنعتمد على النزول الميداني في الكثير من الحالات والزيارات الاستطلاعية لقيادات الهيئة وهكذا أعضاء هيئة التفتيش القضائي.
خيرة القضاة
* ماهي الأسس التي يتم على ضوئها تعيين اعضاء التفتيش القضائي في هذا المنصب وما هي المعايير التي يخضعون لها؟
** الأصل أن أعضاء هيئة التفتيش ينبغي أن يكونوا من خيرة القضاة وممن قد عمل في الميدان فترة طويلة وعنده تجربة وخبرة تفوق المفتش عليه هذا هو الأصل ولذلك في اللائحة لا يجوز لقاضي يفتش في الهيئة أن يفتش قاضي في الميدان يساويه في الدرجة أو أدنا منه، يعني ينبغي أن يكون أعلى منه في مستوى درجته، لكن حقيقة نحن نعاني من مشكلة في هذا الوضع إذا أن اغلب أعضاء الهيئة الآن درجاتهم القضائية متدنية فانا بحاجة إلى القضاة الذين درجاتهم قاضي محاكم عليا لكي يتمكنوا من الرقابة والتفتيش على أعضاء ورؤساء الاستئناف طبعاً المحكمة العليا مستقلة لكن الاستئناف أيضا درجات قد يكون عضو استئناف وقد يكون نائب رئيس استئناف وقد يكون رئيس استئناف لأبد أن يكون عضو الهيئة من حيث الدرجة أولاً أعلا من درجة المفتش عليه الأمر الثاني لازم تكون خبرته أيضا تفوق خبرة المفتش عليه وهذا أكون صريح معك ومع القاري أن هذه المسألة لم تتوفر لدينا الآن في الهيئة وأنا لا أقلل من مستوى القضاة العاملين هم ممتازين ومن خيرة العاملين في هيئة التفتيش ودرجاتهم في مستوى محاكم ابتدائية لدي عضوين فقط يحملون درجة استئناف وواحد عضو محكمة عليا.
* كم عدد أعضاء هيئة التفتيش القضائي حالياً؟
** المعينين بالقرار الأخير 26 قاضي وعندنا من السابق في حدود 13–14 قاضي إضافة إلى المساعدين.
* المخالفين في سلك القضاء .. ما هي العقوبات والإجراءات التي تتخذ ضدهم والى أي حد يمكن أن تصل العقوبة؟
** حقيقة المسالة هذه تعتمد على نوع وطبيعة المخالفة التي يرتكبها القاضي فبعض المخالفات تستوجب التنبيه وتصدر بعد التحقيق وتصدر من الوزير ،هناك أيضا عقوبات أخرى لأن القاضي طبعاً مستقل لكن لا يعني هذا انه لا ُيسأل والذي يسائله هو قاضي مثله إذا ما قصر، لكن كل مخالفة لها حكم متعلق بها فإذا ما كانت المخالفة جسيمة قد تستوجب مسائلته والتحقيق معه وبالتالي إحالته إلى مجلس القضاء الأعلى لمحاسبته وبالتالي عزله.
* هل هناك لائحة معينة للعقوبات والإجراءات القانونية؟
** طبعاً هناك لائحة تحدد متى يسأل ومتى يستجوب ومن يستجوبه وكذلك العقوبة ومن حقه أن يطعن في أي إجراء.
خبرات جديدة
* التغييرات والحركات التي شهدتها الأجهزة القضائية هل ترون أنها حسنت من مستوى الأداء القضائي؟
** يكفي في الحركة القضائية الجديدة أنها مثلت تعميق لمفهوم الوحدة اليمنية الشاملة إذ إن ابن المهرةً أصبح الآن يفصل في قضايا ابنا حجة و صعدة وابن صعدة في الشيخ عثمان في التواهي في المهرة يعني الحركة الأخيرة أنا أعتقد إنها عمقت مسألة الوحدة وكثير من الأخوة الذين كانوا في المناطق الجنوبية تم نقلهم إلى المناطق الشمالية وهذا طبعاً يعطي للقاضي كسب خبرات جديدة والتعرف على بيئة جديدة فالحركة كما قلت أولا تعميق للوحدة الأمر الثاني أنها تكسب القضاة خبرات جديدة لأنه عندما يظل قاضي في منطقة واحدة يظل جامداً لكن عندما ينتقل فترة هنا وأحيانا هناك في كل منطقة تأتي قضية ذات طابع مختلف عن القضايا الأخرى وبالتالي تكسبه خبرات أخرى فهي بلا شك مفيدة ولها مردود ايجابي.
تقدير وإعجاب
* زيارتكم الأخيرة للجزائر كيف كانت ؟ وبماذا خرجتم منها ؟
** الزيارة إلى الجزائر كانت لحضور الاجتماع السنوي الدوري لأجهزة التفتيش القضائي في الوطن العربي وأنا مثلت وفد اليمن في هذا اللقاء إلى جانب عدد من الزملاء في التفتيش والنيابة وكان ضمن الحضور من المجموعة العربية المركز العربي التابع للجامعة العربية للدراسات القضائية والقانونية ودعي المفتش العام الفرنسي وكان اللقاء مثمراً لأنه كان بمثابة استعراض كل دولة للتجارب التي لديها في مجال التفتيش القضائي وكيفية تفعيلها وتحقيق الاستقلالية للقضاء فكانت الزيارة لهذا الغرض وخرجنا بنتائج جيده جداً لان بلادنا قدمت ورقة كانت محل تقدير وإعجاب من قبل المجموعة العربية .
مرآن وفراسة
* ما هي النقاط التي طرحت في الورقة اليمنية التي قدمه في الجزائر؟
** حول الآداب العامة التي يجب أن يتحلى بها القاضي طبعاً هناك في كل النظم القاضي يجب أن يتحلى بجملة من الصفات سواءً الذاتية أم المكتسبة ذاتياً يعنى الخلق ، النزاهة ، العفة ، الحياد، الموضوعية ، وغيرها وفيما يتعلق بالجانب القانوني أن يكون على علم ودراية وخبره عالية جداً في مجال القانون وأيضاً يجب أن يكون لديه فراسةً لأنه غالباً ما يكون القاضي هو الفيصل والقاضي إذا لم يكن لديه خبرة وقدرة على حسم القضية طبعاً لن تتحقق العدالة بصورتها الحقيقة هذه صفات عامة تحدثنا عنها وكيف يمكن أن ينميها وكيف يمكن أن ُيختار من حيث المبدأ القاضي ،تعرف أن عندنا القاضي في اليمن لا يعين إلا إذا كان قد حصل على الشريعة والقانون ثم قضى في المعهد العالي للقضاء ثلاث سنوات أي في مستوى ماجستير وبعد ذلك يخضع للتدريب إلى جانب قضاه لمدة عامين ثم يتم إصدار قرار بتوليته عمل قضائي .
* ماذا عن التنسيق بين الهيئة ووزارة العدل ؟
** طبعاً وفق اللائحة المعمولة بها فان الهيئة تتبع وزير العدل وبالتالي رئيس الهيئة هو عضو في مجلس القضاء الأعلى ولكن هناك مشروع جديد لتعديل قانون السلطة القضائية ولائحة الهيئة بحيث تتبع مجلس القضاء الأعلى ويكون لها موازنة مستقلة بحيث تتمكن من تفعيل دورها بشكل أكبر لكن الحمد الله علاقتنا في الوزارة علاقة طيبة علاقة تعاونية وتكامل .
* تعقد الهيئة من وقت لآخر دورات مختلفة حول ماذا تتحدث هذه الدورات وكيف يتم التنسيق لإعدادها ؟
** في كل دورة يحدد موضوع معين ونعقد موضوع حوله مثلاُ حول الشفافية ، الاستقلالية ، حول موضوع من المواضيع المتعلقة بالتجارة ومواضيع تخص القضاء في جوانب متعددة وهي فرصة للتواصل مع القضاة في هذه الدورات حيث تقوم الهيئة بالتواصل مع بقية الإدارة في الوزارة كالإدارة العامة للتدريب وقطاع الشئون المالية والإدارية للتمويل ونحن الهيئة نقوم بالجانب المهن البحت التواصل مع القاضي التخاطب مع القاضي وبقية القطاعات في الوزارة قطاعات مساعدة عندما نبلغها بانعقاد دورة مكانها زمانها ومدتها وعدد المشاركين تقوم بتهيئة الظروف المناسبة من حيث الإمكانيات المادية ومن حيث المدربين.
مشكلتين رئيسيتين
* ما هي أهم المشاكل التي يعاني منها القضاء اليمني ؟ وكيف يمكن التغلب عليها ؟
** نحن حقيقة في اليمن نعاني من مشكلتين رئيسيتين وإذا ما استطعنا أن نتغلب عليها من خلال دراسة نعدها الآن فأننا سنكون قد حققنا أمنية للمواطن وللقيادة السياسية بل وحققنا أنجاز مسبوق للقضاء اليمني هاتين المشكلتين هما التطويل في الإجراءات و مشكلة عدم تنفيذ الأحكام تنفيذ خلاق، طبعاً هذا الذي نعاني منه ،مجمل الشكاوى التي ترد إلى الهيئة تتعلق بهذين الأمرين ولكن أنا متفائل وقد أطلعت على تجربة في المؤتمر التاسع في الجزائر هذه التجربة هي إيجاد ما يسمى بالربط الشبكي أو ما يسمى بنظام (( تسيير الملف القضائي )) أي يتم ربط المحاكم الرئيسية بالهيئة مباشرتاً ومتابعة الهيئة لسير الملف القضائي من أول لحظة لرفع الدعوى إلى أخر لحظة وهي مرحلة التنفيذ وهذه الفائدة الأولى والفائدة الثانية من فكرة نظام تسيير الملف القضائي عبر الربط الشبكي هي إتاحة الفرصة للجمهور وللمحامين ولأطراف النزاع لمتابعة سير قضاياهم دون عناء ودون الحضور في بعض الحالات إلى المحكمة وهذا سيتم من خلال ما يسمى فكرة نظام الشباك القضائي الذي سيكون متاح أن يطلع عليه الجمهور بما لا يخل بسرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالقضاء, والآن أصبح الناس عبر مشروع فخامة الأخ الرئيس بإدخال الحاسب الآلي والإنترنت إلى كل بيت يستطيع كل شخص أو جهة أن يتابع سير قضيته دون عناء ولا يتطلب منه أن يذهب ويسأل أمين السر أو الكاتب ويسأل القاضي وهذه الفائدة الأولى.
الفائدة الثانية تتعلق بالتوعية أنه أي إذا أردنا في الهيئة إنزال توعية جيدة لدى الخصوم تحد من احتكاك القاضي بأصحاب القضايا مباشرةً بصورة متعبة للقاضي ولأصحاب القضايا, طبعاً لدينا فكرة للتغلب على المشكلتين الذي ذكرتاه سابقاً وهي مشكلة التطويل ومشكلة عدم التنفيذ الآن بنعد ونحضر لما يسمى قضاة التحضير التي فكرتها أن يكون هناك في المحاكم ذات الكثافة قاضي تحضير مهمته أن يقوم باستلام الملف من المدعي أو صاحب القضية ويقوم بدراسته والتعرف على مدى استكمال هذا الملف للوثائق المطلوبة من هذا الشخص وبالتالي يقدم الملف للقاضي وهو جاهز ومفهرس بجميع الوثائق والمستندات ولم يعد فيه أي نقص وهذا طبعاً سيحد من التطويل وقاضي التحضير سوف يجلس مع الخصوم ويبين لهم ما هي المستندات والأوراق والوثائق المطلوبة لاستكمال الملف وهذا سوف يساعد القاضي والمخصوم في الاستفادة من الوقت والجهد الفكرة الثالثة والتي نحن إنشاء الله ناويين أو بصدد وضع دراسة لها هي مشاكل التنفيذ طبعاً لدينا قضاة تنفيذ في بعض المحاكم ولكن قضاة التنفيذ يحتاجون إلى دورات مكثفة في مسألة التنفيذ لأن مسألة التنفيذ حساسة أما أن توصل ثمرة الجهد المبذول من قبل المحكمة والقاضي ومعانات أطراف النزاع إلى بر الأمان وإما أن تخلق مشكلة جديدة وهناك كثير من المشاكل التي نعاني منها نحن في القضاء ويعاني منها المواطن تتعلق بالتنفيذ يعني يأتي قاضي التنفيذ إما أن ينفذ الحكم على غير ما نص عليه الحكم وإما أن يحدث من قبل الأطراف تلكوء ودفوع واستشكالات وفتح نزاع من جديد وإعادة الملف من جديد إلى القاضي السابق وهكذا دوليك ولا يخرجوا إلى نتيجة ويحصل استشكال ثم غيره وهكذا ولا يصلوا إلى نتيجة فهذه الثلاثة الأفكار نظام تسيير الملف القضائي عبر الربط الشبكي من ثم فتح الشباك القضائي أيضاً نظام قضاة التحضير وكذلك إعداد خاص بقضاة التنفيذ هذه المسألة أعتقد أنا إذا ما تم في المستقبل إنشاء الله دراستها دراسة عميقة وإعداد هذه المسألة بالشكل المطلوب أنا أتفاءل بأنه سيجد المواطن والقاضي نفسه أن هناك أشياء ممتازة تحققت وسنسمع إنشاء الله عن قضاء اليمن كل خير.
تصويب الخلل
* ما هي خطط وبرامج هيئة التفتيش القضائي المستقبلية؟
** الخطط والبرامج الخاصة بالهيئة للمرحلة القادمة تتمثل في أربعة محاور المحور الأول في مجال التأهيل والتدريب للقاضي وهذا سيتم من خلال استخلاص التقارير التي ترفع من الميدان ونتعرف من خلالها على جوانب القصور وبالتالي نعقد دورات قصيرة تتراوح مابين أسبوع إلى أسبوعين أو أقل في المواضيع التي نرى أن فيها قصور أو أن القصور فيها يشكل ظاهرة يعني التركيز على جانب التدريب والتأهيل المستمر لأنه لا يكفي أن يكون القاضي كفواً أو قد حصل على شهادة عليا أيضاً الحياة تتجدد وتتطور ولا بد من أن يتطور القاضي مع هذا التطور في سباق من الحياة لأن القاضي يغرق بين الملفات والقضايا ولا يتابع المستجدات التي يعني تطرأ في مجال العمل القضائي فالهيئة بحكم علاقتها الخارجية بأجهزة الرقابة على مستوى العالم وبحكم وجود لجنة أو دائرة للدراسات والبحوث داخل الهيئة بحكم التقارير التي يتم رفعها من الميدان تستطيع الهيئة أن تتعرف على موطن الخلل وبالتالي تصويب هذا الخلل إما من خلال تعاميم أو أدلة مثلاً دليل توعية القاضي أو من خلال دورات تدريبية هذا هو المحور أو الشق الأول.
المحور الثاني في الخطة وهو أن نقوم بالتعامل مع المحاكم عبر الوسائل الحديثة لأن النزول الميداني يمثل لنا مشكلة كبيرة تتكبد الهيئة خسائر في الجهد والمادة والوقت وما إليه في الوقت الذي فيه إذا ما تم إيجاد الربط الشبكي فإنه سوف يمكن الهيئة من الإطلاع أولاً بأول ويصبح النزول الميداني للحالات النادرة والحالات التي تستوعب الوقوف عليها ميدانياً فقط هذا هو المحور الثاني.
أما المحور الثالث فسيتم من خلاله تحسين المداخلات على القضاء وكيفية تحسين المداخلات على القضاء نحن الآن وبحسب توجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى حفظه الله أن نرفع بأكثر عدد ممكن إلى معهد القضاء للتأهيل والتدريب وإخراج قضاة على مستوى عالي من المهارة والقدرة والهيئة الآن بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء ومجلس القضاء الأعلى أي لجنة القبول المكونة من المجلس توضح عدة معايير للمتقدمين للعمل سواءً من حيث حسن السيرة والسلوك السمعة المهارة والقدرة الذهنية يعني نختار أفضل الخريجين من الجامعات في مجال الحقوق والشريعة سواءً من الداخل أو من الخارج ويتم إلحاقهم بالمعهد فإذا ما كانت المداخلات ممتازة وسليمة تكون المخرجات طبعاً سليمة هذا جانب ، الجانب الأخر الآن الهيئة مع المعهد العالي للقضاء مع اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للقضاء عكفت على مدار هذه الستة الأشهر كاملة في إعادة صياغة قانون المعهد العالي للقضاء وركزنا في هذا القانون على جانب التأهيل والتدريب العملي بمعنى أننا كيف نعد هذا القاضي إعداد عملي ونظري يعني لا نكتفي بالجانب النظري لأنه كان في الماضي يعتمد القاضي على عدد من المواد الدراسية ساعات دراسية في مواد معينة في السنة الأولى تمهيدي ثم السنة الثانية ثم الثالثة الآن سنجعل من كل مادة من المواد لها ثلاثة فصول فصل أول وثاني وفصل صيفي الفصل الصيفي يتم النزول والعمل الميداني والتطبيق العملي أي ما تلقاه بشكل نظري في المعهد لا بد أن يطبقه عملياً بساعات معينة في الميدان وهذه الخطوة لو طبقة بشكلها السليم ستكون رافداً للقضاء بشكل جيد.
والمحور الرابع والأخير وهي كيفية رفع مستوى أعضاء هيئة التفتيش الذي يعول عليهم النهوض بأداء القضاء طبعاً كما يقال لا توعية بلا واعي فنحن قبل أن نوعي القاضي الذي يعمل في الميدان لابد أن يكون عضو هيئة التفتيش أيضاً لديه من المهارات القانونية والشرعية والمهنية ما يجعله قادراً على أن يبصر زميله الذي في الميدان ويوجهه ويراقبه ويبصره من الأخطاء التي قد تحدث هنا أو هناك فهذه محاور أربع يمكن من خلالها كخطة مستقبلية أن نطور جهاز القضاء.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.