وجدت هيئة التفتيش القضائي حرصا على أداء قضائي سليم وعادل، يحمي المواطن من أي تلاعب بالقانون، قد يؤدى الى إطالة إجراءات التقاضي التي قد تستمر سنوات وتأكل أخضر ويابس المجني عليه والجاني.. من أجل مزيد من الاطلاع على مهام الهيئة و سير عملها التقت (سبانت ) الدكتور عبدالله فروان رئيس هيئة التفتيش القضائي، الذي اكد حرص الهيئة على استقلالية القضاء والقضاة وعدم التدخل في احكامهم، ولكن في الاجراءات العملية حرصا على المواطن. سبانت: هل من طبيعة عملكم تقييم ومراجعة الأحكام والقرارات بعد صدورها، أم الرقابة أثناء سير المحاكمة والتقاضي؟ فروان: تصويب عمل القاضي هذا قائم في أي بلد ، إذا كان هناك أي إجراء خاطئ ، ولا يعتبر انتهاكا لحقوق القاضي واستقلاليته، ويكون الانتهاك عندما تتدخل هذه الجهة أو تلك مثلا الوزير أو رئيس الهيئة أو غيره في قرار القاضي، أو توجهه باتخاذ حكم معين أو تعترض لاتخاذه قرارا ما فهذا نعده انتهاك، لكننا نقف على سير الإجراءات ونراقب أي انحراف عن روح القانون ومضمونه، في هذه الحالة ننبه القاضي إليه، لكن لا نلزمه وليس ملزما أن يتبع رأي فلان أو غيره . سبانت: معنى ذلك انه لا يمكن التدخل في عمل القاضي تماماً أثناء سير المحاكمات؟ فروان: في الجانب الموضوعي لا تستطيع ان تقول له ان تحكم له أو عليه في قضية ما ، لكن نتابع سير الاجراءات، مثلا نراقب أول رفع للدعوى وملابسات القضية وحيثياتها وأدلتها، فتكون بحاجة لثلاث أو أربع جلسات لحسمها، فاذا بالقاضي يسير بها الى عشرين أو ثلاثين جلسة ! هنا نتدخل كشرطي المرور نقول له قف إشارة حمراء ، لماذا لم تحسم القضية؟ لماذا يتلاعب الخصوم بالقضية ويسيروا القضية ؟ المفروض القاضي يحسم المسائل ويبت في القضية. هذه طبيعة عملنا الرقابية على إجراءات التقاضي و لا يعتبر تدخلا في استقلالية القضاء . أما الجانب الموضوعي فلا نتدخل فيه اطلاقا ، الا اذا تبين لي ان القاضي حكم بهذا الحكم بناء على قرابة أو رشوة ، أو عداوة ، اذا تبين انه تم فعلا، وان كان فيه الحكم صواب تتم مسائلة القاضي، وهذا يخص الجانب المسلكي، مثلا أحد الخصوم يذهب إلى بيت القاضي ويأكل ويشرب ويجتمع به هذا ليس في صالح القاضي حتى ولو لم يحكم له . سبانت: هل تصرفات القاضي كما ذكرت سابقا تحسب ضده و اذا ما وصل هيئة التفتيش القضائي معلومات من هذا القبيل هل يتم التحقيق مع القاضي وهل هناك تقارير ترفع بهذا الشأن الى الهيئة ؟ فروان: نعم تصلنا تقارير كثيرة وبناء عليها ننزل نحقق فيها لان هذا يبعث في نفس الخصوم عدم الاطمئنان على سلامة الإجراءات وعدالة القاضي، فهذا الإمام على بن أبي طالب- كرم الله وجهه رضي الله عنه- غضب من القاضي "شريح" بمجرد انه دعاه بكنيته ولم يفعل ذلك مه خصمه، حين قال تفضل يا أبا الحسن ودعا خصمه باسمه، فقال والله ما عدلت"، فعلى القاضي ان يكون عادلا في كل شي في النظرات والابتسام والكلام، وان لا يسمع أي كلام من أي الخصوم في مكتبه قبل دخوله قاعة المحكمة، ويجب عليه في هذه الحالة ان يقول له اذا كنت تريد ان تطرح شئ فليكن في القاعة . فالتقييم يتم على ثلاث جوانب بالنسبة للقاضي في الجانب الموضوعي اي فهمه للقانون ونصوص الأحكام وكيف يتم إعمالها ، والجانب الإجرائي وهو سير ه للترافع وحسمه للقضية ، والجانب المسلكي ، ثلاثة أمور تتدخل فيها هيئة التفتيش القضائي.. وعلى التفتيش كي يقوم بدورة ان لا ينتظر او يتوانى حتى يفقد الخصوم الامل في القضاء والعدالة وهناك هيئة تفتيش ليس لها عمل سوى مراقبة عدد القضايا التي نقضت على القاضي . طيب نفترض ان القاضي على حق والجهة التي نقضت حكمه خاطئة ليس مقياس والمقياس الحقيقي ان آتي فعلا واراقب القاضي وفقا لما هو متاح من الادله والإثبات المقدمة امامه , ومدي قدرته على إعمال هذه النصوص وأدلة الاثبات التي بنى عليها الحكم, هل هي موافقة للقانون او لا...مسألة الحقيقة المطلقة هذه غير موجودة اصلا حتي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحكم بين الناس ويقول : انما انا بشر ولعل بعضكم ألحن من حجتي على الاخر ، لكن هناك حدود في هذه المسألة حد ادنى واقعي، يعني عندما ياتي قاضي وتنقض كل احكامه او معظمها لماذا ؟ هل هو خلل فيه او عند المحكمة الاعلى درجة منه !! نحن نبحث في هذه المسألة وهذا لا يعني انه اخطئ وقد يكون على خطأ او ان ما قدم امامه المحكمة الاعلى درجة غير ما قدم امامه وبالتالي لا يمكن ان اظلمه، فأحكم عليه بما هو موجود في الملف وبما تثبته الجلسات فقط. فالتفتيش القضائي سلاح ذو حدين اما ان يكون سيف مسلط على رقاب القضاه اوان يكون سيف لهم يحميهم من تطفل المتطفلين ويحميهم من غرور المغرورين وتسلط المتسلطين فمهمة التفتيش مهمة غير عادية، فالاجراءات التي تتخذه الهيئة هي للتبصير وليست للتشهير بالقاضي . سبانت: اذن لا توجد لائحة تنظيمية كما يقال فهل صدورها محتمل رغم انها العنصر الهام في عملية الاصلاح القضائي المنشود ؟ فروان: بالنسبة للوائح التنظيمية فهي تضبط أنشطة الناس ولا تسمح بالتلاعب ، وقد يكون هناك أو هنا من يرد ان تظل الأمور على ما هي عليه لغرض ما، والنظام هو الأصل اذا كانت هذه السلطة القضائية مناط بها رعاية الحقوق للآخرين وهي لم تراعي حقوق نفسها اصلا ، ولا يوجد ما ينظمها ففاقد الشى لا يعطية ، واللائحة التنظيمية الخاصة باعمال هئية التفتيش القضائي لم يصدر بها قرار بعد، وتأخرها باعتقادي حتى يتم اعادة النظر في القانون نفسه(قانون السلطة القضائية ) حتي لاتصدر لائحة الان وبعد فترة ثلاثة اشهر او حتي سته اشهر نقوم بتغييرها ، يبدو الامر هكذا حسب فهمي . سبأنت: في رأيك متي يكون القاضي كفؤ يستحق ان يعمل في سلك القضاء وما المفرق بين عمله والاعمال الادارية القضائية واين سارت الامور بحركة التنقلات الادارية ؟ فروان:العمل القضائي ليس كالاعمال الادراية الاخرى يحتاج القاضي حتي يكون متمرسا في اعماله الى خبرات تراكمية طويلة، في فهم الخصوم - وهذه مسأله مهمه جداً- وفهم القانون وفهم البيئة التي يعمل فيها ، هذه العوامل يجب ان تتوفر في القاضي حتى نستطيع ان نقول انه كفؤ، وهذا يخضع للوقت وللتدريب والاشراف والتصويب المستمر، فحين تكون الهيئة او أي جهة اخرى متخلفة في ادائها ولا يوجد لها تقويم مستمر ينعكس ذلك سلبا على بقية الامور . وبخصوص حركة التنقلات الادراية فما زال رهن الدراسة والتجهيز وهناك لجان مختصة على اعلى المستويات في الوزارة تدرس الموضوع ، لان اشكالية كبيرة قد تحدث اذا تمت هذه الحركة بدون ترتيب جيدا فالاداريين هم جزء مساعد للقضاة وبيدهم كافة الوثائق الخاصة بالقضايا، فعندما ينتقل اداري الى مكان اخر سيحتاج الى فترة للتأقلم مع المحكمة والقضاة وترتيب اوراقه من جديد . سبأنت: هل الجانب المادي يحسن أداء القاضي وتوفيره امر مهم يحسن مستواه ؟؟ وفي هذا الجانب ماذا قدم للقاضي ومن يرعى ذلك الجانب اداريا ؟ فروان: هذا الجانب مهم اكيد المسكن والمأكل والآليات ووسيلة المواصلات، وهي محسومة تماما وتوفيرها ضروري لكل قاضي وهي مسألة بسيطة بعكس الامر الفني " التقييم والتدريب والتأهيل ". بالنسبة لمن يرعى شئون القاضي فهناك دائرة مختصة تسمي دائرة شئون القضاه وترعى كافة ما يتعلق بالقاضي من حقوق وواجبات حقوق القاضي من ترقيات من علاوات ومن وسائل نقل من تسويات للقضاه بشكل عام. سبأنت: شكاوى المواطنين من المفترض ان تصل الى دائرة متخصصة بها تسمي دائرة الشكاوى !! اذن لماذا ارى الكثير من المواطنين امام مكتبك والكل يقدم اوراق تحمل فحواها شكاوى ؟ فروان: طبعا دائرة الشكاوى من اهم الدوائر، وشكاوى المواطنين وفق للائحة تصل اليها لكن المواطن اصلا لا يطمئن ولا يشفي غليله سوى مقابلة رئيس هيئة التفتيش او نائبه، فنضطر في الهيئة ان نؤشر على كل شكوى الى دائرة الشكاوى، التي تقوم باجراءاتها اما بالدراسة المكتبية للاوراق المرفقة بالشكوى وتحرير اللازم على ضوء ذلك، واذا استدعى الامر تقوم بالنزول الميداني ، وبهذا الخصوص قفد تم معالجة ثمانية الف شكوى وصلت الهيئة اما بالرد عليها عبر المراسلات او بالنزول الميداني . سبأنت: هل بالا مكان وضع الصورة كاملة امام القارئ لما حققته هيئة التفتيش مؤخرا من إنجازات ؟ فروان : في الربع الاول من هذا العام تمكنا بحمد الله من تثبيت الحركة القضائية حيث تم الاشراف المباشر من قبل الهيئة على دور التسليم بين القضاه الخلف والسلف، وعلى عملية التنقلات وتسليم الحركة خلال فترة وجيزة وتعتبر فترة قياسية قياسا على الحركات السابقة حيث كانت تستغرق دورة التسليم فترات طويلة تصل الى ستة اشهر وربما سنة، تحت مبرر انجاز القضايا ونقل الاولاد وغيرها من المبررات ،كما قمنا بدراسة الاختلالات الموجودة مثل كثرة القضايا وتراكمها واستبعادها، ففي احد المحاكم تم استبعاد 2070 قضية ويتم الان التحقيق وراء الاسباب التي ادت الى ذلك ، بالاضافة الى الية عمل وجهنا بها اعضاء هيئة التفتيش أثناء النزول الميداني لوضع المحكمة بشكل عام. سبانت
