أصدرت منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول" اليوم الثلاثاء مذكرة اعتقال "حمراء" بحق نائب الرئيس العراقى طارق الهاشمى بعد اتهامه "بتنظيم وتمويل عمليات إرهابية" بالعراق. وطالبت الشرطة الدولية ومقرها مدينة ليون الفرنسية دولها الأعضاء ال190 بمساعدتها فى إعتقال الهاشمى الصادر بحقه أيضا مذكرة توقيف من قبل السلطات العراقية منذ ديسمبر 2011 وذلك بناء على طلب من حكومة بغداد. وتتهم الحكومة العراقية الهاشمي بصلته بنحو 150 انفجارا وبعض الاغتيالات والهجمات أخرى وتقول الحكومة إن "فرق الموت" التي تقول إن الهاشمي يديرها تتكون من حرسه الشخصي وموظفين آخرين. ويوجد الهاشمي حاليا في تركيا وقد نفى جميع التهم الموجهة إليه وقال إن دافعها سياسي. وكان من المفترض أن تركز المحاكمة على ثلاث تهم :قتل مسئولين من وزارتي الأمن القومي والداخلية، وقتل محام. وتصل العقوبة القصوى لحالات الإرهاب إلى الإعدام. وكانت محكمة عراقية قد أجلت محاكمة الهاشمي اليوم الخميس الماضي بعد طلب محاميه أن يشكل البرلمان محكمة خاصة لعرض القضية عليها، تلك القضية التي أثارت أزمة سياسية وقد تعمق الخلاف الطائفي في العراق. وكشف مجلس القضاء الأعلى العراقى مؤخرا عن البدء بتنظيم ملف استرداد قانوني بحق طارق الهاشمي المطلوب للقضاء بتهم الإرهاب عن طريق الانتربول الدولي. وقال المتحدث باسم المجلس عبد الستار البيرقدار ان "أمر الاسترداد سيتم تفعيله حال اكتمال الاجراءات". يذكر انه عندما صدرت مذكرة اعتقال بحق الهاشمي كان وقتها داخل العراق لذلك لم تكن هناك مذكرة اعتقال دولية بحقه. وعرضت وزارة الداخلية في 19 ديسمبر 2011 اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه. وكان سفر الهاشمي أثار امتعاض رئيس الجمهورية العراقية جلال طالباني إذ أصدر حينها مكتبه بيانا اشار فيه الى أن الهاشمي غادر البلاد بدون الحصول على موافقة الرئيس. والمذكرات الحمراء هي إحدى الوسائل التي تلجأ إليها الانتربول لابلاغ الدول الاعضاء فيها بطلب توقيف شخص من قبل سلطة قضائية.
