عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة بصنعاء اليوم أول جلسة لها برئاسة القاضي محمد البعداني للنظر في قضية أربعة ضباط عراقيين في جهاز المخابرات الذي كان تابعا للنظام العراقي السابق متهمين بالتخطيط لمهاجمة بعثات دبلوماسية أجنبية في صنعاء ثلاثة منهم مثلوا أمام المحكمة فيما اعتبر المتهم الأول في القضية فارا من وجه العدالة ووجه ممثل النيابة الجزائية إلى كل من علي راشد السعدي وشهرته " أبو فاطمه " وهو المتهم الأول والذي يحاكم غيابيا وأحمد سلمان داوود عمر الزبيدي" 45 عاما " المتهم الثاني وأحمد مثنى جاسم أحمد العاني " 36 عاما " والرابع محمد مهدي عبدالرحمن عاصي الكناني " 37 عاما " تهمة الاتفاق الجنائي لتشكيل عصابة مسلحة بهدف تعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر , وقال انهم اعدوا العدة والخطط اللازمة من المتفجرات لمهاجمة بعض البعثات الدبلوماسية الأجنبية في اليمن وتتمل في السفارتين الأمريكية والبريطانية , وجاء في قرار الاتهام أن المتهمين الأول والثالث والرابع قدموا إلى اليمن تحت غطاء التدريس في محافظتي مأرب والمحويت واحدى القرى خارج صنعاء فيما قدم المتهم الثاني تحت غطاء البحث عن عمل , وأشار وكيل النيابة إلى أن المتهمين قدموا الى اليمن تحت ذلك الغطاء للقيام بالأفعال التي قدموا من أجلها وتجهيز وسائل التنفيذ وطريقته باستعمال مواد متفجرة وتوزيع الأدوار فيما بينهم حسبما ورد في اعترافاتهم وطالب وكيل النيابة خالد الماوري في قرار الاتهام بمحاكمة المتهمين والحكم عليهم بالعقوبة المقرة شرعا وقانونا ومحاكمة المتهم الأول في القضية باعتباره فارا من وجه العدالة واستعرضت النيابة قائمة من أدلة الإثبات وواجهت المتهمين باعترافاتهم التي تؤكد أنهم ضباط في المخابرات العراقية حيث أن المتهم الأول ضابط تحر فيها بينما كان المتهم الثاني قد التحق بها عام 1980م وبدأ عمل المتهمين الثالث والرابع فيها عام 1992م وأنهم كلفوا من قبل ضباط أحدهم برتبة عقيد في جهاز المخابرات العراقي بالسفر إلى اليمن وجهزوا من قبلهم لتنفيذ أعمال تخريبية ضد مصالح أمريكية وبريطانية في حالة حدوث حرب على العراق وتسلموا مرتباتهم منها لمدة عام وهي 18 ألف دولار لكل منهم قبل قدومهم إلى اليمن , وأشارت النيابة إلى أنه تم ضبط أربع حقائب متفجرات مليئة ب23 قالبا من مادة تي ان تي مع صواعقها ودوائر كهربائية ورسائل توضح كيفية استخدامها في الشقة التي كان يستأجرها المتهم الأول علي راشد السعدي في شارع الرقاص بصنعاء وهي الشقة التي القي القبض على رفاقه المشتركين معه في المخطط وذلك قبل يوم واحد من موعد تنفيذهم العملية والذين كانوا قد حددوه بيوم ال27 من مارس عام 2003م وأقرت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى الأحد المقبل لتمكين المتهمين من الرد على قرار الاتهام من خلال محاميهم عبدالعزيز السماوي , وأنكر المتهمون في الجلسة كل التهم الموجهة إليهم بما فيها اعترافاتهم وعملهم في جهاز المخابرات العراقي والمضبوطات التي وردت في قائمة أدلة الإثبات التي استعرضتها النيابة.