بعد أسبوع كامل من الانقلاب العسكري في موريتانيا كشف اليوم عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سيدي محمد ولد بوبكر. وتضمنت الحكومة 26 حقيبة وزارية بينها ثلاث لنساء وأغلب أعضائها لم يشغلوا مناصب وزارية في السابق.ومن بين أعضاء الحكومة وزيران سابقان خدما في حكومات سابقة للرئيس المخلوع معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، هما وزير الشؤون الخارجية السابق أحمد ولد سيدي أحمد الذي وصف بمهندس العلاقات الموريتانية مع إسرائيل، وعبد الله ولد سليمان وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السابق. ويبدو أن تعيين ولد سيدي أحمد في منصب وزارة الخارجية بمثابة محاولة من المجلس العسكري لاسترضاء الولاياتالمتحدة التي باركت بقوة العلاقات بين نواكشوط وتل أبيب عندما دشنت بالاتفاق الذي وقعه أحمد يوسف في واشنطن مع الجانب الإسرائيلي عام 1999.ولا تتضمن اللائحة وزارة الدفاع التي احتفظ بها على الأرجح العقيد أعلي ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري. وتستمر هذه الحكومة خلال الفترة الانتقالية التي حددت بعامين حسب تعهدات المجموعة العسكرية الحاكمة. كما عين محفوظ ولد بتاح عميد سلك المحامين السابق والناشط الحقوقي البارز وزيرا للعدل.كانت الولاياتالمتحدة تخلت الاثنين الماضي عن المطالبة بعودة الرئيس المخلوع إلى السلطة وأيدت موقف الاتحاد الأفريقي الذي أعلنت بعثته في نواكشوط أنها مطمئنة للقادة العسكريين الجدد. وأكد رئيس البعثة الأفريقية أولويمي أدينيغي عقب لقائه زعماء الأحزاب السياسية ورجال الأعمال ضرورة إعطاء الفرصة لحكام البلاد الجدد لمواصلة العمل من أجل الوفاء بالتزاماتهم التي تبدو في غاية الأهمية لإعادة موريتانيا إلى نظام ديمقراطي حقيقي على حد تعبيره.واعتبر أدينيغي الذي التقى ولد محمد فال أمس الأربعاء أن هناك توافقا على ضرورة التغيير، مشيرا إلى أن الاتحاد الأفريقي سيواصل الضغوط على المجلس من خلال الإبقاء على تعليق عضوية موريتانيا. وأضاف أنه لن تعود عضوية موريتانيا إلى أن تجرى انتخابات حرة ديمقراطية.وطلب الاتحاد الأفريقي أن تكون الفترة الانتقالية قصيرة بقدر الإمكان وأن يتعهد فال ببذل قصارى جهده لإجراء انتخابات بسرعة.