أكد وزير التعليم الفني الدكتور عبد الحافظ ثابت نعمان على ضرورة إعادة النظر في أسلوب إدارة الصناديق التابعة للوزارات وعدم الانفراد في اتخاذ القرارات، وتفعيل العمل المؤسسي بشكل تكاملي بين الصناديق والوزارات بما يضمن عملية الرقابة والتقييم بصورة مستمرة على تنفيذ المشاريع. وشدد الوزير نعمان في اجتماع المجلس الأعلى لصندوق تنمية المهارات الذي عقد اليوم بصنعاء على أهمية تضافر الجهود بين المجتمع والدولة للاهتمام بهذا النوع من التعليم الفني وتعديل بعض مواد القانون لتوسيع نسبة استفادة الوزارة من الصندوق لرفع قدرات الكادر وتطوير وتأهيل المعاهد الفنية والمهنية والمساهمة في تجهيز بعض المنشآت التعليمية و تحسين نوعية التعليم الفني والمهني لرفد السوق بعمالة فنية ماهرة قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والخليجي. وأشار وزير التعليم الفني الى دور القطاع الخاص وأهميته في الشراكة والعمل سوياً لدعم وتطوير التعليم الفني وعمل دراسات ومسوحات ميدانية تحدد احتياجات سوق العمل من العمالة الفنية الماهرة لكي يتم تدريب هذه العمالة وفق الاحتياجات المطلوبة. واكد على أهمية الدور الإعلامي والشفافية في اتخاذ القرارات وكشف بؤر الفساد أين ما كانت والتوعية بأهمية التعليم الفني والمهني ودوره في الحد من البطالة ومكافحة الفقر وتقدم المجتمعات . هذا وناقش المجلس الأعلى لصندوق تنمية المهارات في اجتماعه اليوم بصنعاء برئاسة رئيس المجلس وزير التعليم الفني التدريب المهني الدكتور عبد الحافظ ثابت نعمان مهام واختصاصات المجلس الأعلى وفقاً للقانون واللائحة التنفيذية والاختلالات الحاصلة في أسلوب الإدارة والتنفيذ ومخالفه الأهداف والسياسات التي أنشى من أجلها الصندوق. واستعرض الاجتماع الذي ضم ممثلو عن وزارات المالية، والتجارة والصناعة، والشئون القانونية، واتحاد الغرف التجارية، والاتحاد العام لنقابات عمال اليمن، والصناعات الصغيرية، الأوضاع الحالية للصندوق والآلية التي أدت إلى تغيير مساره ، وإمكانية تعديل وإضافة بعض المقترحات والحلول العاجلة في اللائحة التنفيذية للصندوق ليواكب المتغيرات والظروف الحالية في الوقت الراهن ومعرفة حجم الميزانية والموارد وكيفية استغلالها في التعليم الفني والمهني . وأقر المجتمعون تحرير مذكرة لادراة الصندوق فيما يتعلق ببعض المخالفات والاختلالات في تنفيذ المهام والأهداف ومعرفة الموارد والميزانية وآلية صرفها وكذا توقيع بعض الاتفاقيات بمعزل عن المجلس الأعلى للصندوق مخالفة بذلك للقانون واللائحة التنفيذية.
