أعلن رئيس مصلحة الجمارك الدكتور علي الزبيدي أن 23 لجنة لترسيم السيارات ستباشر عملها في جميع المحافظات اليمنية بما فيها جزيرة سقطرى ابتداء من غد السبت منها 12 لجنة شكلت عقب اجتماع للجنة العليا لترسيم السيارات عملا بتوجيهات فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القاضية بفتح مكاتب إضافية للترسيم في المحافظات , وقال الزبيدي ل" "26 سبتمبر نت" أن اللجان الجديدة سيتم توزيعها على محافظات صنعاء والبيضاء والجوف وأبين وشبوه ومأرب ولحج وذمار واب وعمران والمحويت وريمه وسيكون لكل محافظة لجنة باستثناء الأمانة التي سيكون فيها لجنتان وقال إن هذه اللجان تضم مندوبين من المرور والمباحث الجنائية وممثلين عن الدائرة الفنية للقوات المسلحة إضافة إلى ما تلقته المصلحة من كشوفات من الانتربول الدولي للتدقيق حول سيارات مطلوبة أومسروقة أو مهربة , وأشار إلى أن هذه اللجان ستزود بنظام الترسيم الآلي الذي تستخدمه اللجان التي بدئت بها عملية الترسيم , وقال إن لجان الترسيم منذ بدأت عملها في ال6 من أغسطس الجاري تستقبل سيارات بأعداد كبيرة وأغلب موديلاتها حديثة بما فيها تلك الموجودة في معارض السيارات وتم ترسيم 1332 سيارة بقيمة تزيد على 313 مليون ريال منها 428 سيارة رسمت الأربعاء وبمبلغ 117 مليون ريال وبمعدل 80 100 سيارة في اليوم الواحد في الدائرة الجمركية وبالنسبة للمغتربين قال الزبيدي ماكان موديلا مسموحا به من السيارات الخاصة بالمغتربين سيتم ترسيمها موضحا أن السيارات التي دخلت إلى البلاد وهي ذات موديلات قديمة قبل تاريخ بدء الترسيم يمكن ترسيمها وماكان موديلها من 1998م وحتى 2005م ودخل إلى البلاد الآن سيتم ترسيمه أما ما كان قديما ودخل البلاد بعد بدء الترسيم فلن يسمح لها وقال إن مصلحة الجمارك طلبت من وزارتي الداخلية والدفاع كشوفات عن السيارات التي لم ترسم وسيكون للوزارتين مندوبون في لجان الترسيم الجمركية ودعا الزبيدي إلى الاستفادة من عملية الترسيم الجارية كآخر فرصة حددها القانون وقال الآن يوجد قانون وليس قرارات كما كان في السابق فبعد انتهاء القانون سيطبق في فقرته الجزائية على السيارات المتهربة من سداد الرسوم الجمركية , وأوضح أن التعليمات تقضي بأنه بعد انقضاء ثلاثة أشهر بالضبط من بدء الترسيم ستكون هناك حملة واسعة على جميع السيارات التي لم يقم مالكوها بترسيمها بما فيها تلك الموجودة في المعارض أوالتي تحمل أرقاما عهدة أو أرقاما عسكرية وهي غير مجمركة وستضبط وتحتجز وترسم بنسبة 100% إضافة إلى دفع الغرامات وإذا لم يقم مالكوها بتسديد الرسوم خلال ثلاثة أشهر من ضبطها فسيتم بيعها وتسديد رسوم الدولة منها. وكان فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اصدر توجيهاته إلى كل من نائب رئيس الوزراء وزير المالية ووزير الداخلية بالعمل على فتح مكاتب للرقابة الجمركية والضرائب في المحافظات لاستقبال المواطنين الذين يرغبون في ترسيم سياراتهم . وأكدت التوجيهات على ضرورة أن تقوم الجهات المعنية في الحكومة بفتح مكاتب مؤقتة للجمارك والضرائب في المحافظات التي لا توجد فيها مثل هذه المكاتب اعتباراً من غد السبت ولما من شانه تخفيف الازدحام الحاصل أمام المكاتب القائمة حالياً نظرا لتدفق المواطنين بأعداد كبيره عليها.