أفادت مصادر قضائية أن محكمة الأموال العامة في صنعاء توالي النظر في قضية أكثر من 20 متهما في لقاحات الحمى الشوكية والذين كانوا قد أحيلوا اليها من قبل نيابة الأموال العامة العام الماضي بتهمة التزوير والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام. وأكدت المصادر في تصريح خصت به "26سبتمبرنت " أن المحكمة ستعقد خلال أيام قليلة جلسة لها لحجز القضية للحكم. وكانت نيابة الأموال العامة في يناير العام الماضي أحالت 22 شخصا من مديري عموم ومديري إدارات المناقصات في وزارة الصحة العامة والسكان إلى محكمة الأموال العامة في صنعاء لمحاكمتهم بتهمة التزوير والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مبلغ " 750 " ألف دولار من المال العام على خلفية صفقة دوائية كان مقررا بها استيراد لقاح رباعي ضد الحمى الشوكية الذي كانت تعتزم الجهات الطبية إعطاءه للحجاج اليمنيين عند المنافذ الحدودية قبيل توجههم إلى الأراضي المقدسة خلال موسم الحج لعام 2001م , وتبين حينها حسب مصادر مطلعة أن اللقاح المستورد لم يكن سوى " لقاح ثنائي " غير مطابق للمواصفات تم استيراده بطريقة غير مشروعة عن طريق تاجر شنطة وبمبلغ 61 ألف ريال سعودي فقط. من ناحية ثانية بلغ عدد القضايا الواردة إلى نيابة الأموال العامة خلال العام الماضي 2004م 878 قضية منها 407 قضايا جسيمة و327 قضية غير جسيمة و90 قضية شكاوى , وأشارت إحصائيات حصلت عليها " 26 سبتمبر نت " أن 106 من تلك القضايا تصرفت فيها النيابة وأحالت 288 قضية إلى المحكمة التي أصدرت في 81 قضية منها أحكاما قضائية. على ذات الصعيد بلغت خلال العام نفسه الأموال العامة التي تم إعادتها بناء على أحكام قضائية وقرارات حجز تنفيذي صادرة عن نيابات الأموال العامة في جميع المحافظات وفق قانون تحصيل الأموال العامة وأثناء التحقيق أكثر من مليار و928 مليون ريال منها 27 مليون و575 ألف ريال تم استعادتها بموجب أحكام قضائية و25 مليون ريال أعيدت أثناء التحقيق مع المتهمين في القضايا المتعلقة بها وباقي المبلغ المشار إليه أعيد بموجب قرارات حجز تنفيذي عن نيابات الأموال العامة وفقا لقانون تحصيل الأموال العامة.
