خاص/ أعلن الدكتور علي الزبيدي رئيس مصلحة الجمارك أن توجيهات صدرت اليوم من علوي صالح السلامي نائب رئيس الوزراء وزير المالية إلى المصلحة بإجراء تغييرات جذرية شاملة لموظفي الجمارك على مستوى الفروع في المحافظات والمنافذ الجمركية.. وقال ل " 26 سبتمبر نت " إن أول التغييرات ستبدأ بموظفي الجمارك في منفذ البقع وسيتم تغييرهم بالكامل وأوضح انه خلال جولته التي قام بها في بعض المكاتب الجمركية خلال اليومين الماضيين للاطلاع على سير عملية ترسيم السيارات وجد شكاوى من المواطنين ضد لجنة الترسيم في منطقة عبس بمحافظة حجة وأكد أن المصلحة اتخذت قرارا بتغيير جميع طاقم اللجنة واستبدالهم بآخرين. من ناحية ثانية أشار رئيس مصلحة الجمارك الى أن عملية ترسيم السيارات تجري بشكل منتظم ومشجع في جميع المحافظات اليمنية منذ بدء عملية الترسيم في ال6 من الشهر الجاري وقال إن " 4182" سيارة تم ترسيمها حتى مساء أمس الأربعاء ووصل عائدها إلى مليار و172 مليون و861 ألف ريال من خلال 21 لجنة ترسيم منتشرة في جميع المحافظات بما فيها محافظة الجوف وجزيرة سقطرى , وحسب إحصائية جديدة عن مصلحة الجمارك فان منطقة دار سعد بمحافظة عدن تصدرت قائمة عدد السيارات المرسمة بواقع 523 سيارة يليها مكتب جمرك رقابة صنعا 435 سيارة ثم مركز صعدة ب408 سيارات وجاء مركز محافظة الجوف بالمركز الاخير ب6سيارات . وقال الدكتور الزبيدي:إن لجنتا ترسيم جديدتان ستبدآن العمل اعتباراً من اليوم الخميس اضافة إلى اللجان السابقة وستباشران عملهما في أمانة العاصمة ،الأولى في بني الحارث حي دارس ، والثانية في قاعة المؤتمرات ليصل بذلك عدد لجان الترسيم الى 26لجنة شاملة جميع المحافظات. ووصف مستوى الإقبال على مراكز الترسيم حتى الآن بالممتاز وتوقع ارتفاع نسبة الإيرادات على المدى القريب. وأهاب رئيس مصلحة الجمارك بأصحاب السيارات بما فيها التي تحمل أرقام عهدة وشرطة وجيش إلى التوجه إلى لجان الترسيم واستغلال فترة التخفيض الحالية بموجب قانون الجمارك والتي تنتهي في 31 أكتوبر المقبل. إلى ذلك أوضح الزبيدي أن تطبيق قانون تخفيض الجمارك سيحد كثيرا من عمليات تهريب السيارات إلى البلاد وسيحول الخسارة التي كان يتكبدها الاقتصاد الوطني نتيجة عمليات التهريب إلى عائد يرفد الخزينة العامة بمبالغ كبيرة , وقال إن تهريب السيارات خلال العام الماضي كبد الخزينة العامة خسارة تقدر ب12 مليار ريال إضافة إلى الآثار البيئية الضارة للسيارات المهربة , لافتا إلى أن قانون تخفيض الجمارك وما اشتمل عليه من نصوص وتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية بشان منع السيارات والآليات والمعدات المستخدمة من دخول البلاد سيوفر بيئة نظيفة في المدن اليمنية ويحافظ على العملة الصعبة التي كانت تهدر في السابق في شراء قطع غيار لآليات مستخدمة ومهربة انتهت صلاحياتها في الغالب.
