كشف الدكتور احمد عبيد بن دغر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عن تعرض خطوط الألياف الضوئية الى نحو 180 اعتداء خلال الفترة الماضية ترتبت عليها خسائر بلغت نحو مليارين ونصف المليار ريال وأدت في كثير من الحالات إلى انقطاعات كلية او جزئية للخدمة كما أثرت على مستوى أداء الشبكة ومستوى الوضوح (صورة وصوت وبيانات). مشيراً خلال كلمته التي ألقاها اليوم بالمؤتمر الأول للاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن الذي نظمه مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي وبمشاركة شركات الاتصالات الرئيسة في اليمن " يمن موبايل، ام تي ان، سبأفون، واي ، هواوي" الى انه ولاول مرة تم وضع حقائق النهب والاستيلاء على موارد الدولة عبر تهريب المكالمات الدولية امام الحكومة ليعرف الجميع مدى الاضرار التي تلحق بالمال العام ازاء سلوك غير قانوني حيث بلغت اضراره المالية مايربو على 15مليار ريال خلال الخمس سنوات الماضية وهي الاضرار التي تمكنا من رصدها بالإمكانيات المحدودة . مضيفاً ان وزارة الاتصالات قد اعادت تحريك المشروعات التي توقفت بسبب الازمة وتم ادخال نظاماً جديد سوف يبدأ العمل به قريباً كنظام (الواي ماكس) ونعد انفسنا لتعميم الخدمة والارتقاء بها الى نظام LTE)) الذي يعد النسخة الاكثر تطوراً والاكثر انتشاراً في العالم .لافتاً عزم وزارة الاتصالات على استثمار ما يقارب 25 مليار ريال يمني بموارد ذاتية في مشروعات جديدة تحسن الخدمة في المدينة وتعممها في الريف انه البرنامج الاستثماري الاكبر في قطاع الاتصالات منذ سنوات حيث سيكون من نتائجه البدء بتنفيذ مشروع طموح للالياف الضوئية بهدف الوصول الى كل بيت او ما يعرف(FIBAR TO THE HOME)منوهاً الى انه يجري حالياً الاعداد لانزال مناقصة دولية لربط الجمهورية اليمنية بثلاث كابلات بحرية دولية على الاقل تؤمن خدمات النطاق العريض من منافذ ومسارات متعددة تكسر حالة الحصار والاحتكار التي تعرضت له اليمن خلال السنوات الماضية ، وتم السكوت على ذلك من قبل بعض من تم الاستعانة بهم في مجال الاتصالات خلال الفترة الماضية . وفي كلمته حيا وزير الاتصالات شركات يمن موبايل وسبأفون وMTN وشركة واي على جهودهم الطيبة وعلى ما حققوه من نجاحات كان لها الأثر الطيب في حصول المواطنين على خدمات تقترب من المعايير الإقليمية الى حد ما وتساعد على النهوض والتنمية العامة . من جانبه أوضح رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر أن المؤتمر يشكل أكبر تظاهرة اقتصادية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن كونه يضم أكثر من 200 مشارك من القيادات الحكومية، وأعضاء مجلس النواب، وقيادات قطاع الاتصالات والخبراء والقانونيين وممثلي منظمات المجتمع المدني، مؤكدا بأن تركيز المؤتمر على البنية التشريعية باعتبارها الأساس الذي من خلاله يتم تهيئة الأرضية المناسبة للنمو والتطور، لاسيما وانه ما يزال الاحتكار الحكومي لقطاع الانترنت والاتصالات الدولية في اليمن، وأضاف بأن اليمن ما زالت متأخرة كثيرا في العمل بأجيال الاتصالات الحديثةهذا وقد تم خلال اعمال المؤتمر مناقشة ثلاثة محاور أساسية هي البنية التشريعية والقانونية لقطاع الاتصالات في اليمن، ودور الاتصالات في التنمية وتوفير فرص العمل وأجيال الاتصالات الحالية وتطلعات المستقبل.