دعت وزارتا الدفاع والداخلية ورئاسة مصلحة الجمارك الأخوة المواطنين مدنيين وعسكريين الذين تحمل مركباتهم غير المجمركة أرقام عهده بجميع فئاتها (جيش ، شرطة، حكومي ، إدخال جمركي ،خصوصي ، نقل ، أجره) إلى سرعة التوجه إلى مقرات اللجان الجمركية لترسيم سياراتهم وإعادة الأرقام المصروفة عهده عليهم للجهات المختصة. وأوضحت في بلاغ صحفي انه تم استحداث لجنة لترسيم السيارات التي تحمل أرقام جيش وشرطة في مقر الشرطة العسكرية بأمانة العاصمة فيما سيتم الترسيم في بقية المحافظات بمقر لجان الترسيم في عواصم المحافظات . وأهابت وزارتا الدفاع والداخلية بالجميع الالتزام بالتعليمات وترسيم سياراتهم خلال فترة الترسيم المحددة من مصلحة الجمارك .. ونبهت إلى أن الوزارتين ستنفذان حملات مكثفة لسحب الأرقام العهده وضبط السيارات غير المرسمة والتعامل معها وفقا للقانون . وأوضح مصدر مسئول بوزارة الداخلية إن هذه الدعوة للأخوة المواطنين مدنيين وعسكريين الذين تحمل مركباتهم غير المجمركة أرقام عهده بجميع فئاتها إلى سرعة التوجه إلى مقرات اللجان الجمركية لترسيم سياراتهم وإعادة الأرقام المصروفة عهده عليهم للجهات المختصة.. تأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية إلى قوات الشرطة والأمن بسرعة سحب اللوحات المرورية للسيارات التي تحمل أرقام عهد أو التي تحمل لوحات حصلت عليها لمدة مؤقتة بصورة استثنائية , ومنها لوحات مرورية (جيش وشرطة وحكومي وإدخال جمركي وخصوصي و نقل و أجره) . وكانت الحكومة قد تبنت في إطار برنامجها للإصلاحات الشاملة تخفيض الرسوم الجمركية والضريبية على مختلف السلع والبضائع بما فيها السيارات إلى 10 في المائة مابين رسوم جمركية وضرائب بواقع 5 في المائة لكل منهما بموجب قانوني التعريفة الجمركية والضريبة العامة على المبيعات الصادرين في يوليو الماضي وذلك بدلا عن 50 في المائة كانت تحصل في السابق على كل سيارة بواقع 25 في المائة جمارك و25 ضرائب . وبموجب هذا التخفيض دشنت مصلحة الجمارك في السادس من أغسطس الحالي أعمال الترسيم في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات . وتقضي المادة السادسة من القانون رقم/41/ لسنة 2005م بشأن التعريفة الجمركية بترسيم السيارات الموجودة فعليا داخل أراضي الجمهورية بواقع 5 بالمائة على السيارات التي مضى على إنتاجها سبع سنوات زائداً سنة الصنع, و10 بالمائة على السيارات التي تتجاوز السبع سنوات زائداً سنة الصنع, و100 بالمائة بالنسبة للسيارات غير المجمركة التي يتم ضبطها من خلال حملات تنفذ بعد مضي فترة الثلاثة الأشهر الحالية التي حددها القانون للسيارات التي دخلت البلاد في الفترة السابقة ولم يتم جمركتها وبحيث سيتم منح مالكي السيارات المضبوطة مدة محدد من الزمن لترسيم سياراتهم بنسبة 100 في المائة مالم سيتم بيعها عبر المزاد العلني . وكانت المصلحة قد استحدثت في ضؤ الإقبال المتزايد للمواطنين على لجان الترسيم العشر التي خصصت للترسيم خلال الأسبوع الأول في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات.. أثني عشر لجنة جمركية مؤقتة تنفيذا لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس بهذا الخصوص بهدف التخفيف من الازدحام وتسهيل إجراءات الترسيم لسيارات المواطنين غير المجمركة في المحافظات التي يتواجدون فيها, وبناء على ذلك غطت المصلحة بقية المحافظات بلجان الترسيم ومددت فترات عملها على مدى عدة فترات في اليوم بما فيها أيام الإجازات والعطل الأسبوعية .