أعلن البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، تراجع الاحتياطيات الأجنبية من النقد في نهاية شهر يناير الفائت، إلى 13.613 مليار دولار، والذي يعد اقل من الحد الأدنى والحرج. وذكر البنك في بيان له ان الاحتياطيات الأجنبية تراجعت من 15.01 مليار في نهاية ديسمبر الماضي، والذي اعتبره حد أدنى، إلى 13.613 مليار دولار، وبانخفاض بلغت نسبته 9.4 بالمائة. وتبنى البنك المركزي المصري قيوداً على العملة، في محاولة للحد من تراجع احتياطيات النقد الأجنبي والتي هوت من 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير 2011م . ويأتي هذا التراجع في الوقت الذي تتفاوض فيه مصر مع صندوق النقد الدولي، لمنحها قرضاً بقيمة 4.8 مليار دولار، الا ان المحادثات تعثرت بسبب أرجاء الحكومة تنفيذ إصلاحات اقتصادية طلبها الصندوق كشرط لمنحها القرض . ومن المقرر ان يعود وفد صندوق النقد إلى القاهرة لاجراء مزيد من المحادثات في الأسابيع المقبلة بشأن القرض . وكان البنك المركزي المصري اعلن في نهاية ديسمبر 2012م، تراجع الاحتياطي الى مستوى 15 مليار دولار، ما يمثل الحد الأدنى والحرج للاحتياطيات الأجنبية.