أكد الشيخ حمود علي السعيدي الوكيل المساعد لشئون التوجيه بوزارة الأوقاف ن الإرهاب عمل إجرامي يحرم فعله وممارسته الدين الإسلامي الحنيف لأنه يترتب عليه اغتيال أو قتل أو استيلاء أو تهديم أو تخريب أو قطع الطرق أو غير ذلك من الأفعال التي تستهدف السكينة العامة والسلم الاجتماعي ومن ترويع الآمنين أفرادا أو جماعات أو منشآت عامة أو خاصة ويستهدف جماعة أو دولة ويكون تنفيذه على مستوى أفرادا أو جماعات أو دول بشكل منظم أو غير منظم لتحقيق غاية ما أو للوصول إلى هدف معين وأضاف في ورقة عمل قدمها حول الإرهاب ووسائل مكافحته : أصبح الإرهاب ظاهرة دولية معقدة وجريمة خطيرة ضد الشعوب والحكومات يقوض دعائم الأمن والاستقرار ويعطل مشروعات التنمية ويسبب إضرارا فادحة على كل المستويات وقال :وتتعدد أسباب الإرهاب بتعدد أشكاله وأنواعه وأهمها الإرهاب السياسي والفكري والقمعي أو الدولي والإجرامي وتظهر من خلال الفرد أو الجهة التي تمارسه والهدف والدافع من ورائه ومن أهم تلك الأسباب الانحراف العقائدي والفكري ، التطرف والغلو ، عدم تحقيق الأمن والعدل ، ضعف السلطات الأمنية ، العجز الاقتصادي للدولة ، عدم تطبيق مبدأ الشورى ، الظلم والاستبداد وغياب مبدأ الحوار وغيرها من الأسباب أما عن مخاطر الإرهاب فقد استعرض الشيخ السعيدي عدد من الوقائع منها تسبب الإرهاب في إزهاق الكثير من الأنفس وقتل الأبرياء وتدمير عدة منشآت ومؤسسات خاصة وعامة مشيرا إلى تأثيراته السلبية في كل المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتنموية والسياحية وغيرها من المجالات وللإرهاب مخاطر دينية كتشويه صورة الإسلام وانتشار العقائد والأفكار المنحرفة وضعف الوازع الديني والخوف من الله وإشاعة البغض والعداء بين أفراد المجتمع وحول المخاطر السياسية اكد ان هناك مخاطر سياسية منها : إضعاف النظام السياسي للدولة وإضعاف التأثير الدولي او الإقليمي للدولة وتعرض الأمن القومي للتهديد وإعطاء الذريعة للتدخل في الشئون الداخلية واستعمال الإرهاب وسيلة للسيطرة على الموارد الاقتصادية للدولة أما عن المخاطر الاقتصادية فأهمها بحسب ورقة الشيخ السعيدي هي إرهاق ميزانية الدولة بمزيد من التأليف لمواجهة تكاليف مكافحة الإرهاب وتعويض أضراره وتراجع الاستثمارات المحلية والأجنبية في الدولة وهجرة الكثير من رأس المال المحلي للخارج وتراجع النمو الاقتصادي وارتفاع مستوى البطالة وهو ما يعني زيادة نسبة الفقر أما عن المخاطر الأمنية أهمها إقلاق السكينة العامة للمجتمع وتفشي الظواهر السلبية في المجتمع وإضعاف الجانب الأمني وصرفة عن ممارسة مهامه الأخرى ويقول الشيخ ألسعيدي ان الشريعة الإسلامية شريعة سمحة صالحة لكل زمان ومكان والتسامح مبدأ طبقه المسلمون مع أنفسهم ومع غيرهم كما ان اهتمام الإسلام بالمعاهدات والمواثيق اهتماماً كبيرا وهذا الاهتمام يعتبر من أعظم الدلائل على رفض الشريعة الإسلامية للعنف والإرهاب كما يقر الإسلام حرمة الدم الإنساني والعمل على إيجاد مجتمع يسوده المحبة وتذوب فيه جميع الفوارق وتنعدم فيه مختلف دواعي العنف والتخريب فالإسلام من خلال أهدافه ومبادئه وقيمه يسعى لتحقيق الأمن والاستقرار والمحافظة على النظام وذلك بتطبيق الحدود الشرعية بحيث لم يترك الإسلام اي ثغرة ينفذ من خلالها الإرهابيون والمخربون لتنفيذ أعمالهم وتحقيق مآربهم .