أجلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم 13 مارس/آذار الطعن المقدم من النائب السابق محمد العمدة على حكم محكمة القضاء الإداري الذي قضى بوقف الانتخابات البرلمانية لجلسة 17 مارس. وكان العمدة قد تقدم بطعن على حكم القضاء الإداري الذي قضى بوقف الانتخابات، وطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري الذي صدر بوقف قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للانتخابات، وإعادة عرض قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية. واستند العمدة في طعنه إلى أن قرار دعوة الناخبين للاستفتاءات أو الانتخابات عمل من أعمال السيادة، وفقا لما استقر عليه قضاء مجلس الدولة سواء محكمة القضاء الإداري أو الإدارية العليا. المصدر: "الوفد"