طالب مجلس النواب الاردني الاربعاء بالاجماع مغادرة السفير الاسرائيلي في عمان دانييل نيفو اراضي المملكة وذلك "ردا على اجراءات الاحتلال الاسرائيلي بحق المسجد الاقصى" في القدس الشرقية. وجاء قرار مجلس النواب الاردني بعد ساعات على توقيف الشرطة الاسرائيلية الاربعاء محمد حسين مفتي القدس والاراضي الفلسطينية لاستجوابه للاشتباه بضلوعه في اضطرابات جرت في باحة المسجد الاقصى. وقالت وكالة الانباء الاردنية ان "مجلس النواب الذي عقد جلسة برئاسة سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء عبد الله النسور وهيئة الوزارة صوت بالاجماع اليوم (الاربعاء) على الطلب من الحكومة بأن تطلب من السفير الاسرائيلي في عمان مغادرة المملكة كرد على اجراءات الاحتلال الاسرائيلي بحق المسجد الاقصى". واضافت ان "المجلس صوت بالاجماع ايضا على الطلب من الحكومة استدعاء السفير الاردني في تل ابيب (وليد عبيدات)". واعرب المجلس في بيان عن "صدمته الشديدة وغضبه الكبير لنبأ الاعتداء الاثم على القدس الشريف من قبل قطعان المستوطنين المتطرفين الصهاينة وأقدامهم على اقتحام المسجد الاقصى واعتقال العالم الكبير مفتي القدس الشريف الشيخ محمد حسين ومنع المصلين من دخول المسجد الاقصى والصلاة فيه". واوضح ان "ما تقوم به السلطات الاسرائيلية والمستوطنون الاسرائيليون يوميا من هجمات وممارسات متغطرسة متكررة وممنهجة هو مخطط له بشكل واضح وفاضح ويدل على الوجه القبيح والشرير للصهاينة المتطرفين". وطالب المجلس المجلس المجتمع الدولي وخاصة مجلس الامن واليونسكو والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي "للتحرك الفوري والوقوف عند مسؤولياتهم لوضع حد لهذه الانتهاكات والممارسات العنصرية الممنهجة المتزايدة يوميا وأطلاق سراح المفتي فورا". ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء عبد الله النسور قوله ان "الحكومة تنظر بمنتهى الجدية والخطورة لما قامت به اسرائيل من اجراءات وممارسات حول المسجد الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس يوم امس (الثلاثاء) وصباح اليوم (الاربعاء)". واضاف ان "الحكومة ستقوم اذا لزم الامر واستمرت هذه الممارسات الاسرائيلية ضد المسجد الاقصى بالطلب من مجلس الامن الدولي عقد جلسة طارئة ليقف عند مسؤولياته وفق قراراته المتعلقة بالقدس خاصة وفي القضية الفلسطينية عامة". واوضح النسور "حسب المعلومات التي وردت الينا هذا الصباح فأن قوات الاحتلال قامت بمنع المصلين من الدخول الى المسجد الاقصى من الرجال والنساء الذين تقل اعمارهم عن خمسين عاما، كما قامت بوضع الحواجز الشرطية على كافة ابواب المسجد وقامت بأدخال 174 متطرفا الى رحاب المسجد من باب المغاربة وحاول بعضهم اداء الطقوس الدينية في ظل تواجد عدد كبير من الشرطة والقوات الخاصة الاسرائيلية وشكل الامر ثكنة عسكرية". واشار الى "اخراج من كان في رحاب المسجد الاقصى بطريقة مهينة واعتقال بعضهم واستدعاء خطيب المسجد الاقصى محمد حسين للشرطة". من جانبه، اكد وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية الاردني محمد القضاة في كلمة امام المجلس ان "قوات الاحتلال الاسرائيلي قامت بأغلاق المسجد الاقصى امام المصلين منذ يومين برفقة الشرطة الاسرائيلية والمستوطنين". واضاف ان "اخطر ما تم صباح اليوم (الاربعاء) هو دخول مئات المستوطنين بحماية الجيش الاسرائيلي للمسجد الاقصى ومنع موظفي وزارة الاوقاف في القدس من الوصول الى اعمالهم ومنع أدخال مواد البناء التي تستعمل في اعمال الصيانة اللازمة للمسجد الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس". وتعترف إسرائيل الموقعة على معاهدة سلام مع الاردن في عام 1994 باشراف المملكة الاردنية على المقدسات الإسلامية في مدينة القدس. ووقع العاهل الاردني عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس في 31 اذار/مارس الماضي في عمان اتفاقية تنص على ان العاهل الاردني هو "صاحب الوصاية وخادم الاماكن المقدسة في القدس". وبحسب القضاة فان "الاحتلال الاسرائيلي ينوي القيام ببناء جسر وقطار هوائي يربط المسجد الاقصى مع بعض المستوطنات المحيطة بالحرم القدسي". واضاف ان "هناك تزايدا ملحوظا في اعمال الحفريات حول المسجد الاقصى وتزايدا في استملاكات دولة الاحتلال للبيوت المحيطة بالمسجد الاقصى"، مشيرا الى "افتتاح 62 كنيسا ملاصقة للمسجد الاقصى بما يشكل حلقة دائرة حول المسجد".
