تأمل الحكومة اليمنية أن يسرع مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي بالموافقة على المخصصات التي وضعها للمشروع الطارئ للتعافي من الأزمة والبالغة تكلفته 100 مليون دولار نظرا لحاجة اليمن الماسة له. وحسب وثائق المشروع المنشورة في موقع البنك الدولي الخاص باليمن فإن المشروع المعروف اختصارا ب P133811 ) ) تم الموافقة عليه من الجهات المعنية في البنك منتصف فبراير الماضي ومازال خاضعا لموافقة مجلس المديرين التنفيذيين ولمدة تصل إلى منتصف شهر يونيو من العام 2014م مالم فانه يعتبر ملغيا. وسيتيح هذا المشروع فرص تقديم تحويلات نقدية لنحو 400 ألف أسرة فقيرة من المستحقين خلال الاثني عشر شهرا إلى الخمسة عشر شهرا القادمة. وأشار السيد كامل برهام، رئيس فريق مشروع البنك الدولي إلى أن المشروع الطارئ للتعافي من الأزمة سيتيح تقديم مساعدات فورية للأسر الفقيرة التي تحاول التغلُّب على هذه الظروف من خلال تقليل كميات الطعام التي تعيش عليها، أو التخلي عن العلاج الطبي، أو إخراج أطفالها من المدرسة. لافتا إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء وفيضانات عام 2008م وما صاحبها من غياب الاستقرار السياسي خلفت آثارا سيئة على اليمنيين ولاسيما أشدهم حرمانا الأمر الذي سيجعل من هذا المشروع مفتاحا للمساهمة في التخفيف من المعاناة ودفع عوامل التنمية في اليمن. ومن المقرر أن يساند المشروع الطارئ الذي يستمر سنتين برنامج صندوق الرعاية الاجتماعية للتحويلات النقدية ويكفل حصول المستفيدين المستهدفين على المساعدات الملائمة في الوقت المناسب. وتعد علاقات اليمن بمجموعة البنك الدولي قوية وقديمة إذ اتخذت المجموعة خطوات لتحسين برنامجها وتحقيق اتساقه مع الأولويات الناشئة على أرض الواقع منذ العام الماضي وعقب التغيير السلمي الذي اعقب الثورة الشبابية في اليمن فقد اعتمد مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي مذكرة الاستراتيجية المؤقتة الجديدة الخاصة باليمن في 13 نوفمبر 2012م ومن المقرر أن تصاحب هذه الاستراتيجية اليمن خلال مرحلة التحول الديمقراطي، وستركز الاستراتيجية على حماية الفقراء من خلال خلق فرص عمل على المدى القصير، واستعادة الخدمات الأساسية، وتحسين سبل الوصول إلى شبكات الأمان الاجتماعي، وإنعاش سبل كسب العيش، بالإضافة إلى تشجيع النمو وتحسين الإدارة الاقتصادية وتعزيز الحوكمة وتقديم الخدمات على المستوى المحلي من خلال مساندة الشفافية والمساءلة وتحسين مشاركة المواطنين. وخلال العام الجاري تمت الموافقة في منتصف فبراير على ثلاثة مشاريع جديدة لليمن تمول من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك الدولي لمساعدة البلدان الأكثر فقرا في العالم منها المشروع الطارئ للتعافي من الأزمة بتكلفة (100 مليون دولار)، والمشروع الثاني لتطوير التعليم بتكلفة 66 مليون دولار، ومشروع إدارة شبكة الطرق 40 مليون دولار. وتشكل هذه المشاريع معا تكلفة إجمالية تبلغ 206 ملايين دولار أي ما يفوق 50 % من مبلغ 400 مليون دولار الذي تعهدت مجموعة البنك الدولي بتقديمه في مؤتمر المانحين الخاص باليمن، وتكمل حافظة مشاريع البنك الدولي الجاري تنفيذها بإجمالي ارتباطات صافية قدرها 700 مليون دولار. وسيتيح المشروع الثاني لتطوير التعليم الأساسي الذي يبلغ مجموعه 66 مليون دولار تدريب 68 ألف مُعلِّم ومدير ومشرف في شتَّى أنحاء البلاد، وسيعمل أيضا على تحقيق تكافؤ الفرص في الحصول على التعليم الجيِّد في ثماني محافظات، هي إب وتعز ولحج وعدن وصنعاء والحديدة وحجة وحضرموت. ففي هذه المحافظات سيقوم المشروع بتمويل بناء وتجهيز نحو 500 فصل دراسي إضافي في المدارس المكتظة، وإعادة تأهيل ما يقرب من 150 مدرسة، وتدريب 68 ألفا من المُعلمين ومدراء المدارس والمشرفين في شتى أنحاء البلاد، بما في ذلك توظيف وتدريب 700 مُعلِّمة ريفية، وتقديم مساعدات مالية للأسر الفقيرة في المناطق الريفية للتشجيع على تعليم الفتيات، ومساندة مجالس الآباء والأمهات، وتقديم منح تطوير التعليم لنحو 210 مدارس. ويتعاون البنك الدولي في الوقت الحالي على نحو وثيق مع عدد من شركاء التنمية في اليمن منهم هيئات إنمائية من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ووكالات تابعة للأمم المتحدة. وتعمل مجموعة البنك الدولي أيضا بشكل وثيق مع صندوق النقد الدولي بشأن الحوار الخاص بالاقتصاد الكلي. وأقيم حوار وثيق أيضا مع أمانة مجلس التعاون الخليجي ومؤسسات ثنائية من المنطقة الفرعية، بما في ذلك الصندوق السعودي للتنمية.
