عقد بنك اليمن والكويت اليوم الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية رقم 34 لمساهمي البنك بحضور اعضاء الجمعية. وفي الاجتماع قدم الأخ حسين محمد المسوري رئيس مجلس إدارة البنك تقرير عن نشاط البنك للسنة المالية المنهية في 31 ديسمبر 2012م تطرق في بدايتها إلى الأوضاع الاقتصادية وما شهدته بلادنا من انكماشا اقتصاديا نتيجة الأزمة السياسية التي مرت بها اليمن خلال العام 2011م والذي اثر سلبا على الحركة التجارية بصفة عامة والنشاط المصرفي بشكل خاص مؤكدا إن بنك اليمن والخليج تمكن من الايفاء بكل التزاماته مع جميع العملاء نظرا لكفاءة ادارته والاعتماد على سياسة حكيمة الموضوعة التي اعتمدت على الموازنة بين عناصر السيولة والربحية والآمان وكذا نتيجة رفع مستوى تاهيل موظفي البنك ووضع خطة لتحصيل الديون المتأخرة ..وأشار الاخ حسين المسوري في تقريره الى المركز المالي للبنك حيث بلغت الموجودات في عام 2012م مبلغ 66.3مليار ريال مقابل 54 مليار ريال عام 2011م وبلغت الارصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية في عام 2012م مبلغ 8 مليار مقابل 6.5 مليار ريال في العام 2011م وبلغ صافي اذون الخزانة عام 2012م مبلغ 32.3 مليار ريال مقابل 23.3 مليار ريال في 2011م كما بلغ صافي القروض والسلفيات عام 2012م مبلغ 12.6 مليار ريال مقابل 12.9 مليار ريال في 2011م وبلغت ودائع العملاء عام 2012م مبلغ 55 مليار ريال مقابل 43.1 مليار ريال عام 2011م وبنسبة نمو 28% ..وبلغ رأس مال المال المدفوع عام 2012م مبلغ 6 مليارات ريال ومعدل كفاية رأس المال 32% وهي نسبة تفوق متطلبات بازل التي حددت نسبة كفاية رأس المال بنسبة8 %..وبلغ صافي إيرادات الفوائد للعام 2012م مبلغ 2.6 مليار ريال مقابل 2.4 مليار ريال عام 2011م وبلغ اجمالي المصاريف لعام2012 مبلغ 1.8 مليار مقابل ملياري ريال في 2011م ..كما بلغ صافي ارباح البنك بعد خصم ضرائب الدخل والزكاة لعام2012م مبلغ مليار و130 مليون مقابل مليار و121 مليون عام 2011م فيما بلغ صافي أرباح الفروع التجارية مبلغ مليار و37 مليون وصافي أرباح إدارة الفروع الإسلامية 93 مليون ريال .وتطرق رئيس مجلس الإدارة في تقريره إلى الخطط المستقبلية لتطوير وتحديث البنك ومنها وضع خطة للتطوير لمدة خمس سنوات قادة وكذا خطة للتسويق في كافة الأنشطة والتجهيز لافتتاح فرع جديد في حدة ..متقدما في نهاية تقريره بالتقدير إلى القيادة السياسية ممثلة بالأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي والى رئيس وأعضاء حكومة الوفاق الوطني ومحافظ البنك المركزي على رعايتهم للاقتصاد الوطني.