قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إنه يعمل مع الدول العربية والمجتمع الدولي لإنهاء الأزمة السورية، لافتا في الوقت نفسه إلى أن بلاده قادرة على "اتخاذ الإجراءات اللازمة" في حال شكلت هذه الأزمة خطرا عليها. وأضاف: "نعمل بكل الإمكانيات مع الأشقاء العرب والمجتمع الدولي، خاصة أميركا وروسيا، لإيجاد حل سياسي يحافظ على وحدة سوريا ويشجع اللاجئين على العودة لبلادهم". وتابع: "إن حماية الأردن هو الهدف الأول والأخير في تعاملنا مع المسألة السورية، وفي حال لم يتحرك المجتمع الدولي لمساعدتنا وأصبحت هذه القضية تشكل خطرا على بلدنا، فنحن قادرين على اتخاذ الإجراءات اللازمة". جاء ذلك خلال خطاب ألقاه الملك عبد الله الثاني في حفل تخريج دفعة من القوات المسلحة بجامعة مؤتة بالكرك جنوبي الأردن. واعتبر العاهل الأردني أن مساعدة اللاجئين السوريين "الذين تركوا بيوتهم وأرضهم ونزحوا إلى دول الجوار هو واجب أخلاقي". "سنعمل على قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية" وشدد الملك عبد الله الثاني على أن القضية الفلسطينية "ستبقى على رأس أولويات الأردن"، لافتا إلى أن بلاده ستسمر في دعم الفلسطينيين حتى يقيموا دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية". كما أكد على أن الأردن سيستمر في القيام "بواجبه التاريخي والديني بالتنسيق مع الفلسطينيين والهيئات الدولية لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية". وتطرق العاهل الأردني إلى الكونفيدرالية، مشددا على أن هذا الموضوع لن يكون مطروحا للنقاش "إلا بعد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة تماما وبإرادة الشعبين الفلسطيني والأردني". وقال: "لن نقبل بأي حل للقضية الفلسطينية على حساب الأردن، وهذا من ثوابت دولتنا"، معتبرا أن الحديث عن التوطين "هو مجرد أوهام". "مستقبل شباب الأردن لن يكون رهينة العنف" وتطرق الملك عبد الله إلى أعمال العنف التي جرت في مدينة معان الأردنية، قائلا إنه لن يقبل أن يكون "مستقبل الشباب الأردني رهينة العنف". وكانت المدينة الواقعة جنوبي الأردن شهدت أعمال عنف بدأت في جامعة الحسين بن طلال، وتجاوزتها إلى خارج أسوار الجامعة ثم إلى مدينة الحسينية المجاورة، في أبريل الماضي، ليتحول ما بات يعرف في الأردن بالعنف الجامعي إلى "عنف عشائري". واعتبر أن السبب وراء أعمال العنف هو "الشعور بغياب العدالة وعدم تكافؤ الفرص، بالإضافة إلى التهاون في تطبيق القانون، ما أدى إلى انعدام ثقة المواطن بمؤسسات الدولة واللجوء للعنف". أما عن طرق التصدي لأعمال العنف، فقال الملك عبد الله الثاني إن الحل يكمن في "تحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية بمختلف المحافظات ومعالجة الفقر والبطالة وتطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية بالمشاركة مع القواعد الشعبية وتطبيق القانون على الجميع دون تردد أو محاباة". وشدد العاهل الأردني على أن "الدولة هي الجهة المختصة بتطبيق القانون"، مشيرا إلى أن "الإصلاح الداخلي يجري وفق خطة محددة". وأوضح أن بلاده تعمل على "حماية قيم الديمقراطية والتعددية"، مضيفا أنه سيعمل على ضمان مسيرة الإصلاح. واعتبر أن الهدف من الإصلاح هو "تغيير حياة المواطن نحو الأفضل"، وأن "إرادة التغيير راسخة في الأردن إذ تعمل المؤسسات الوطنية على ترجمة التغيير على أرض الواقع وفق خارطة طريق واضحة المعالم على أساس تكامل الأدوار بين مكونات النظام السياسي".
