استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إلى رسالة رئيس الجمهورية المتضمنة الإطلاع على ما جاء في مذكرة الأخ رئيس اللجنة العليا للإنتخابات والإستفتاء رقم (270) وتأريخ 24/6/2013م والتي تشمل المذكرة الإيضاحية بطلب إضافة مادة إلى القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الإنتخابات العامة والإستفتاء وتعديلاته حتى يتسنى للجنة الشروع في إنشاء سجل الناخبين الإلكتروني الجديد في ضوء ذلك. وتضمنت رسالة رئيس الجمهورية الإشارة إلى طلب رئيس اللجنة العليا للإنتخابات استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإصدار مشروع التعديلات القانونية المقترحة في أقرب وقت نظراً لضيف الوقت وطلب فخامة الأخ رئيس الجمهورية م ن المجلس إتخاذ الإجراءات الكفيلة لإصدار المادة المضافة في أسرع وقت للأهمية . وبعد استماع المجلس إلى هذه المذكرة أقر إدراجها في جدول أعماله لهذه الفترة نظراً لأهميتها وإحالة مشروع التعديلات القانونية إلى اللجنة المختصة لدراستها ومناقشتها وتقديم تقرير إلى ما يتم التوصل إليه إلى المجلس للبت فيها. كما أقر المجلس تمديد فترة عمله أسبوعاً لاحقاً . من جهة ثانية استكمل المجلس استعراضه لتقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بتقييم أداء الحكومة في الجوانب الإقتصادية والمالية والأمنية حيث أشارت اللجنة البرلمانية في تقريرها إلى أن المهام الوطنية الكبيرة المطلوب التعاطي معها وإنجازها خلال المرحلة الإنتقالية المنصوص عليها في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية والتي من أهمها عقد مؤتمرالحوارالوطني الشامل وكذا إعادة هيكلة القوات المسلحة وتحقيق المصالحة الوطنية ومحاربة الإرهاب. واعتبرت اللجنة البرلمانية في تقريرها أن تلك القضايا التي يتولى الأخذ رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي إدارتها بصورة مباشرة لاشك أنها حققت وتحقق نجاحات وتقدم كبير نحو تحقيق أهدافها وغاياتها النهائية إن شاء الله. ولفتت اللجنة في تقريرها إلى أن ذلك هو جهد يستحق من مجلس النواب ومن الشعب اليمني بصورة عامة كل الشكر والتقدير ودعم جهوده لتحقيق الأمن والإستقرار وما ينشده شعبنا العظيم . وأشارت اللجنة البرلمانية في تقريرها إلى أنه وفي إطار القضايا ذات المسئولية المباشرة المناطة لحكومة الوفاق الوطني خاصة بعد أن مضى على تشكيلها ما يقارب من ثمانية عشرة شهراً تبين أن مستوى أداء الحكومة لا يرتقي إلى مستوى التحديات القائمة مما يعكس نفسه سلباً على مستوى تنفيذ الإلتزامات التي تضمنتها المبادرة الخليجية وكذا ما تضمنه برنامج الحكومة العام مما أوجب على مجلس النواب أن يقف وقفة تقييمية لأداء الحكومة في أهم الجوانب الاقتصادية والمالية والأمنية والخدمات ذات العلاقة المباشرة بحياة المواطنين والوصول إلى إيجاد رؤية تكاملية مشتركة لمعالجة السلبيات والقصور وإرساء علاقة صحية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تهدف إلى مساعدة ودعم حكومة الوفاق الوطني لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن والتأكيد على العمل كفريق واحد هدفه تحقيق خدمة المواطن والمصلحة الوطنية العليا. إلى ذلك وفي إطار ممارسة المجلس لدوره الرقابي كان من المقرر ان يحضر وزير الخارجية ابوبكر عبد الله القربي ووزير الداخلية اللواء الركن عبد القادر قحطان ووزير الكهرباء والطاقة الدكتور صالح سميع ووزير الشئون القانونية الدكتور محمد أحمد المخلافي ووزير الزراعة الدكتور فريد محمد مجور ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي هذه الجلسة للرد على استفسارات عدد من اعضاء المجلس في قضايا تقع تحت نطاق اختصاصات الوزارات التي يرأسونها إلا أنهم لم يحضروا . وأكد المجلس على أهمية حضورهم للرد على تلك الإستفسارات. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق وسيواصل أعماله صباح يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى. سبأ
