أفاد مصدر في وزارة الداخلية العراقية بأن هجوما بسيارة مفخخة وقع على مدخل وزارة النفط في بغداد اليوم الاثنين وأدى إلى سقوط ستة قتلى على الأقل وجرح ثلاثة عشر آخرين. وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن سيارة ملغومة يقودها انتحاري انفجرت بالقرب من وزارة النفط العراقية، مشيرا إلى أن "حافلة تقل موظفين من وزارة النفط تعرضت إلى أضرار جسيمة وأن هناك قتلى بين الموظفين". يأتي ذلك بينما تبنى تنظيم قاعدة الجهاد في وادي الرافدين بزعامة أبو مصعب الزرقاوي الهجوم الانتحاري في وسط بغداد والذي أسفر عن مقتل 13 من أفراد الشرطة العراقية الخاصة, حسبما أفاد التنظيم في بيان نشره على الإنترنت ولم يتم التحقق من صحته. وكانت الشرطة العراقية أعلنت أن مهاجما انتحاريا استهدف بسيارة مفخخة دورية للشرطة الخاصة أثناء مرورها على طريق سريع شرق العاصمة. وقالت إن عشرة جنود من قواتها أصيبوا أيضا في الهجوم. وجاء الانفجار بعد اشتباكات ليلية بين القوات الأميركية وجيش المهدي التابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر بمدينة الصدر شرقي بغداد. وقتل في المواجهات ثمانية من أتباع الصدر وأصيب خمسة آخرون بجروح. من جهته أكد الضابط الأميركي المسئول عن العمليات العسكرية في مدينة الصدر تناقص أعمال العنف، وقال إنه يعمل مع المسئولين على إعادة الهدوء إلى المدينة. واتهم رئيس الهيئة الإعلامية لمكتب الصدر عبد الهادي الدراجي القوات الأميركية باستفزاز أهالي مدينة الصدر، وقال في تصريح للجزيرة إن تلك القوات اقتحمت المدينة منذ فجر الأحد وبدأت بإطلاق النار بشكل عشوائي على المدنيين. وكان مصدر بوزارة الداخلية أوضح أن الهجمات وقعت عندما كانت القوات الأميركية تحاول اعتقال عدد من عناصر جيش المهدي. وفي تطور آخر أقر رئيس الوزراء البريطاني توني بلير بأن ضراوة التمرد في العراق أكبر بكثير مما كان يتصور، ولكنه أكد في تصريحات لتلفزيون BBC أن قوات بلاده ستبقى في العراق حتى انتهاء مهمتها. ورفض بلير تأكيد ما جاء في تقرير صحيفة أوبزرفر بأن لندن وواشنطن ستقدمان وثيقة للبرلمان العراقي الشهر القادم للبدء بسحب القوات البريطانية بحلول مطلع مايو/أيار المقبل، وقال "لم أسمع بهذا". وأوضح أن التقرير ربما كان يشير إلى المناقشات المستمرة منذ فترة طويلة بين قوات التحالف والحكومة العراقية بشأن مستوى مشاركة القوات المتعددة الجنسيات مع تزايد قدرات قوات الأمن العراقية. وتأتي تلك التصريحات بعد ازدياد حدة التوتر الذي تواجهه القوات البريطانية بمدينة البصرة جنوبي العراق، خاصة بعد الأزمة التي أثارها رفض لندن الاستجابة لمذكرة توقيف أصدرها القضاء العراقي بحق جنديين بريطانيين متهمين بقتل شرطي عراقي وجرح آخر، بدعوى أن جميع الجنود البريطانيين لديهم حصانة من إجراءات القضاء العراقي. وفي الشأن الانتخابي أعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية بأن فريقا دوليا من 31 خبيرا متخصصا يعملون حاليا لمساعدة المفوضية على التحضير للاستفتاء الذي سيجري يوم 15 من الشهر المقبل، وللانتخابات المقرر إجراؤها بموعد أقصاه 15 ديسمبر/كانون الأول القادم. وأوضح المدير العام للمفوضية وعضو مجلس المفوضية فريد أيار أن رئيسة دائرة المساعدات الانتخابية التابعة للأمم المتحدة كارينا بيريللي تترأس فريق الخبراء. وأوضح مصدر بالمفوضية أن بيريللي عقدت اجتماعات مع مندوبي الدول المانحة الموجودين في بغداد، بهدف الحصول على مبالغ تتجاوز 134 مليون دولار لتغطية جزء من مصاريف عمليتي الاستفتاء والانتخابات. وفيما يتعلق بمسألة مشاركة العراقيين المغتربين في الاستفتاء والانتخابات، أوضح أيار أن القانون الانتخابي سيسمح للعراقيين المقيمين في الخارج بالمشاركة في الانتخابات القادمة لكنه لا يسمح لهم بالمشاركة بالاستفتاء. المصدر: وكالات