قررت الرياض رصد مكافآت مالية لمن يبلغون عن عمليات غسل أموال أو تمويل عمليات إرهابية، ووافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته أمس الاثنين على صرف مكافأة مالية بنسبة خمسة في المائة من قيمة الأموال المصادرة بحكم قضائي لمن يبلغ من داخل المملكة عن عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب، كما تضمن قرار المجلس بنوداً أخرى تتعلق بالموضوع، لم يكشف عن طبيعتها. وجاء في القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء أن تقديم المكافأة مرهون بتقديم دليل يصلح الاستناد إليه في البدء في التحقيق، وصدر حكم نهائي بثبوت الجريمة ولم يكن الشخص شريكاً أو وسيطاً في ارتكابها ، وإذا تعدّد المبلّغون فتوزع المكافأة بينهم بحسب الجهد المبذول، وذلك وفق آلية يضعها وزير الداخلية.