أجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد جلساتها في قضية إعادة محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى 11 يناير المقبل. ويواجه مبارك والآخرون تهما بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل متظاهرين سلميين خلال ثورة 25 يناير كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم في جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن محكمة الجنايات قررت استدعاء رئيس جهاز المخابرات العامة حاليا اللواء محمد فريد التهامي في 11 يناير باعتبار أنه كان يشغل منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية إبان اندلاع ثورة يناير 2011. كما قررت استدعاء الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى والعميد أركان حرب أيمن فهيم أحمد من قوة الحرس الجمهوري في 12 يناير لسماع شهادتهما إضافة إلى استدعاء رئيس جهاز الأمن الوطني اللواء خالد ثروت لسماع أقواله وشهادته في 13 يناير. وأمرت المحكمة بسرعة ضم صورة رسمية من تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة في قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار تفضيلية والمتهم فيها سامح فهمي وزير البترول الأسبق وعدد آخر من قيادات قطاع البترول. كما قررت استعجال ورود لجان الخبراء المنتدبين بشأن تصدير الغاز لإسرائيل وفحص الأسلحة والذخائر المحرزة بالقضية والفيللات موضوع القضية ومراسلة هيئة القضاء العسكري لإعلان اللواء أركان حرب حمدي بدين الملحق العسكري المصري بالصين للاستماع إلى شهادته بجلسة 8 فبراير المقبل.