في الوقت الذي تُحكم فيه سيطرة هذه المجموعة العملاقة على السوق اليمني، من الغذاء إلى الإسمنت، ومن الاستيراد إلى التحويلات، يعيش المواطن تحت رحمة أسعار لا تخضع لأي منطق اقتصادي أو رقابة حقيقية. في مناطق الشرعية، تعمل شركات هائل بحرية مطلقة، دون رقابة فعلية أو التزام واضح بالضرائب أو التسعيرة الرسمية. تتحرك كما تشاء، وتحدد الأسعار كما تشاء ، وتمارس نفوذها على القرار الاقتصادي بشكل يفوق حتى سلطة الدولة نفسها..
أما في مناطق الحوثيين ، فالمشهد مختلف تماما : تُفرض على هذه الشركات جميع أنواع الضرائب والإتاوات والغرامات، والخُمس والمجهود الحربي بكافه اشكاله ومكوس لا تنتهي ، ويتم إخضاعها بالقوة، ورغم ذلك لا نسمع أي صوت اعتراض من قبلها، ولا حتى بيان استنكار ..
وهذا يُثبت بما لا يدع مجالا للشك أن مجموعة هائل تعرف كيف تتكيف مع كل سلطة بما يخدم مصالحها فقط، لا مصالح الناس ..
لقد أصبح من الواضح أن هذه المجموعة لا تمثل فقط كيانًا اقتصاديًا، بل تمثل منظومة نفوذ تتعامل بمنطق "التاجر الحاكم"، لا بمنطق الشراكة الوطنية ..
فمن واجب الجميع أن يطالبوا بكسر هذا الاحتكار ، وفتح السوق أمام المنافسة العادلة، لأن ما يجري اليوم هو خنقٌ ممنهج لقوت المواطن تحت عباءة شركة لم تعد تعرف معنى المسؤولية الاجتماعية ..